کد خبر: 717174 A

یادداشتی از دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور؛

دستیار لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور طی یادداشتی جزئیاتی از لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا متن یادداشت شکوه نامدار به شرح زیر است:

ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی‌گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است.

تشکیل نهادها و مراجع مدنی و ملی از قبیل آمبودزمان‌ها و سازمانهای مردم نهاد، بدون تردید یکی از مؤثرین سازوکارهای مشارکت مردم در اداره کشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری به عنوان یک ارزش عقلانی، انسانی و دینی است. تدوین لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است. این لایحه که با مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین گردیده و با رایزنی مسئولانه دستگاههای مختلف و نمایندگان محترم قوای حاکمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح کشور در آن به دقت مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است، در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ پس از بازنگری توسط این معاونت به دولت ارسال و سپس در دستور کار کمیسیون فرعی لوایح قرار گرفت. پس از اتمام بررسی آن در کمیسیون فرعی، جهت بازنگری و تایید اعضای محترم کمیسیون اصلی لوایح به کمیسیون مزبور ارسال و با بحث و تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال ملاحظاتی خاتمه یافت.

یکی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد براساس یک قانون عادی یا قانون اساسی است که چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین کند. هیچیک از نهادهای متعدد دولتی و مدنی کنونی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای مطلوب ملی و بین‌المللی برای تأمین این مقصود نیستند. از سوی دیگر باید توجه و تأکید داشت که «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه جهانی، طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند که با ماهیت قضایی و تقنینی متفاوت است. از دیگر دلایل ضرورت تصویب این لایحه،  تضمین استقلال و تکثرگرایی در ترکیب اعضای نهادهای ملی است. اعضای نهاد ملی باید نماینده تکثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشند زیرا تحقق اهداف این نهاد ملی بدون تردید در گرو استقلال این نهاد  است و تأمین استقلال نهاد مزبور در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاکم بر بودجه آن بستگی دارد. از اینرو در این لایحه تلاش شده که استقلال نهاد مزبور با در نظر گرفتن مصالح ملی تا حد امکان فراهم شود  و اعضای کمیسیون اصلی بر رصد همه جانبه این موضوع کلیدی و تأمین حداکثری آن اهتمام جدی دارند. با وجود آنکه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از موارد، به بخش‌های دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله ترکیب اعضا، امور مالی و شیوه اجرای کار، استقلال حقیقی آنها را تضمین نموده است.

بر طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشکل‌های مردم نهاد، اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاهها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر، وکلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاریهای فعال در زمینه‌های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده‌ ترین اعضای این نهاد هستند. همچنین در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تأکید شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی نموده و حقوق آنان را تضمین کند. تشکیلات قانونی پیش‌گفته برای تحقق اهداف چندگانه ذیل انسجام یافته است:

۱- اعتلاء و حمایت از حقوق بشر و شهروندی براساس قانون اساسی، آموزه‌های اسلامی و قوانین موضوعه؛

۲- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛

۳- ارزیابی و پایش گزارش‌ها و شکایات مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛

۴- آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی با رعایت موازین اسلامی و قوانین موضوعه ؛

۵- ارتقا و هماهنگ کردن اقدامات و ابتکارات ملی در حوزه حقوق بشر و شهروندی؛

۶- ارتقای تعاملات بین المللی، منطقه‌ای و دو جانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی؛

باید امید داشت که تدوین و تصویب لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که هدف اصلی  آن، تضمین حقوق اساسی آحاد مردم است، بتواند بخشی از زیرساختهای لازم برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را بر طبق بند هشتم اصل سوم قانون اساسی فراهم کند و همفکری، هم‌افزایی و همکاری قوای سه‌گانه حکومت با یکدیگر و با مردم در اجرای این ضرورت، دورنمایی روشن از تحقق آرمان مردم سالاری در کشور به تصویر کشد.

                                     

                                                                                                               شکوه نامدار                    

                                                                                              دستیارمعاون حقوقی رئیس جمهور

 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکوه نامدار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر