کد خبر: 709382 A

صادقی به ایلنا خبر داد؛

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی از ارائه گزارش کارشناسی این فراکسیون در واکنش به گزارش ارائه شده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی درخصوص عملکرد خود خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطب به غفور پاک‌نهاد، معاون حقوقی و امور قراردادهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ضمن تقدیر و تشکر از این بنیاد به‌دلیل پاسخ به درخواست قبلی این فراکسیون درخصوص ارائه گزارش عملکرد در حوزه محرومیت‌زدایی، نظرات کارشناسی خود را اعلام کرد.

در متن نامه فراکسیون شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس که برای انتشار در اختیار ایلنا قرار گرفته است، ضمن تشریح این نظرات کارشناسی در ۲ محور «نظرات اصلاحی» و «پیشنهادهای سیاستی»، آمده است:

جناب آقای غفور پاک‌نهاد

معاون محترم حقوقی و امور قراردادهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

با سلام و تحیت؛

 ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، بازگشت به نامه شماره ۲۱۸۴۰۶/۳۱۰/۴/۲۰  مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۷، از اهتمام جنابعالی و آن نهاد در پاسخگوئی به تذکر شفاهی اینجانب معطوف به رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «شفافیت حداکثری به مثابه یک حق برای مردم» کمال تقدیر و تشکر را دارد. قطعاً گزارش ارائه شده، تقویت اعتماد عمومی به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و همچنین ارتقاء همکاری‌های فی‌مابین را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که رویکرد بنیاد، استقبال از هرگونه نقد و انتقاد سازنده جهت ارتقاء و اصلاح امور بیان شده است، مکاتبه جنابعالی به همراه اساسنامه و گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ بنیاد مستضعفان جهت ارائه پیشنهادات سیاستی مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، به منظور حمایت از اقدامات سازنده مدیران بنیاد، معاضدت جهت ارتقاء شفافیت مالی و عملیاتی آن نهاد و در راستای راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد، نتایج و یافته‌های بررسی‌های کارشناسی فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی در دو محور «نظرات اصلاحی» و «پیشنهادات سیاستی» جهت بهره‌برداری ارائه می‌گردد:

۱. نظرات اصلاحی در خصوص گزارش ارائه شده

۱/۱. به طور کلی، تا زمانی که بتوان مقدمات شیشه‌ای شدن کامل نظام اقتصادی را در کشور فراهم کرد،  «مخاطب و مرجع شفاف‌سازی» و « ارزیابی‌پذیر بودن اطلاعات شفاف شده» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، ارائه اطلاعات شفاف و پاسخگوئی به ۷ سطح از نظام حکمرانی باید تفکیک شده و به صورت مجزا پیگیری گردد: ۱) سیاستگذار ۲) مجری ۳) ناظر درونی ۴) ناظر بیرونی ۵) بخش خصوصی ۶) خبرگان و کارشناسان ۷) عموم مردم. همان‌طور که شفافیت با اعلام عمومی دارای وجوه افتراق است، شفافیت با پاسخگوئی نیز متفاوت است. با این وصف که گزارش آن نهاد (که شایسته تقدیر است) در راستای پاسخگوئی به نهاد نظارتی بیرونی قلمداد می‌شود نه شفاف‌سازی افکار عمومی؛ چون بسیاری از آمار و اطلاعات بیان شده، نه تنها در دسترس عموم نیست بلکه قابلیت ارزیابی‌پذیری نیز ندارد.

۲/۱.  همانطور که در گزارش بیان شده است، تنها « شمه‌ای از گزارش عملکرد بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بنیاد» ارائه شده است. این ویژگی برای گزارش شماره ۵۵۸۶۸/۳۱۰/۴/۲۰ مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ (که مختص عملکرد محرومیت‌زدایی بنیاد بوده است) نیز صادق است و نیازمند ارائه گزارش جامع از دارایی‌ها، فعالیت‌ها و ارتباطات بنیاد مذکور برای اظهارنظر در مورد شفافیت و پاسخگویی است. به بیان دیگر، مادام که به صورت جامع از کلیه ظرفیت‌ها، دارایی‌ها، فرآیندها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیاد اطلاع و گزارش ارزیابی‌پذیر در دسترس نباشد، نمی‌توان در مورد شفاف‌بودن آن سازمان حکم صادر نمود.

۳/۱. همکاری بنیاد با دستگاه‌ها و نهادهایی همچون وزارتخانه‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و... باید به صورت شفاف، از طریق گزارش‌های ارزیابی‌پذیر و انتشار مفاد تفاهم‌نامه همکاری (ترجیحاً با استفاده از ظرفیت پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد) اعلام گردد. به عنوان مثال، در برنامه کمک به تأمین مسکن محرومان، شایسته است سهم بنیاد علوی به صورت دقیق و نحوه‌ی تفاهم با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استفاده از حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) برای تأمین مسکن محرومان مشخص گردد. علاوه بر این باید مشخص شود محرومان برخوردار از این سیاست، باید دارای چه ویژگی‌ها و معیارهایی باشند و فرآیند مراجعه برای استفاده از این ظرفیت چگونه است. این مهم برای برنامه کمک به تأمین مسکن طلاب محروم نیز صادق است.

۴/۱. در خصوص تشکیل صندوق‌های خرد اعتباری در منطقه قلعه‌گنج و سایر مناطق، علاوه بر اینکه نیاز است سازگاری و هماهنگی با سیاست‌های بازار غیرمتشکل پولی (مصوب بانک مرکزی) مد نظر بنیاد قرار گیرد، شایسته است اشتغال‌زایی و تشکیل تعاونی در آن مناطق، مکمل و تسهیل‌کننده برنامه اشتغال فراگیر دولت و در راستای سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

۵/۱. در خصوص واگذاری املاک علوی به محرومین واجد شرایط، لازم به ذکر است که ابتدا باید تعریف و معیارهای املاکی که تحت عنوان علوی نامیده می‌شوند مشخص گردد. سپس ضمن انتشار مصوبه هیأت امناء بنیاد، شاخص‌های لازم جهت شرکت در فرآیند واگذاری تعیین و اعلام گردد. همچنین در نهایت مشخصات املاک واگذار شده و چرایی اعمال تخفیف ۹۸ درصدی شفاف شود.

۶/۱. در خصوص مالیات پرداختی بنیاد، ضمن تقدیر و تشکر مجدد از انتشار صورت‌های مالی گروه و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و اراده به پرداخت مالیات یک هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۳۹۶، خاطر نشان می‌دارد، اقدام سازنده بنیاد زمانی کامل و اثربخش خواهد بود که کلیه فعالیت‌ها و دارایی‌های بنیاد و هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، به صورت شفاف و ارزیابی‌پذیر منتشر و بررسی گردد، تا علاوه بر اعتماد عمومی به بنیاد و سازمان امور مالیاتی در خصوص محاسبه و وصول مالیات، شاهد بهبود فرآیندها و کارایی سیستم اقتصادی بنیاد نیز باشیم.

۷/۱. در پایان گزارش نیز اعلام شده است که بنیاد درصدد است از برخی از رشته فعالیت‌ها (از جمله هتلداری) خارج گردد و همچنین در مناقصات زیر یکصد میلیارد تومان شرکت نکند. این تصمیمات نیز نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است.

۲. پیشنهادات سیاستی در راستای ارتقاء شفافیت بنیاد

همان‌طور که در گزارش به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص « اصل شفافیت به مثابه یک حق برای مردم» اشاره شده است، به منظور محترم شمردن حق مردم و همچنین حمایت و تقویت اقدامات سازنده و ارتقاء شفاف‌سازی آن بنیاد، محورهای مهم تصمیم‌گیری و حوزه‌های اصلی نیازمند شفاف‌سازی را جهت بهره‌برداری تقدیم می‌نماید. 

۱/۲. به طور کلی اساسنامه بنیاد مستضعفان دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که در صورت شفاف‌تر شدن، می‌تواند اثرات و پیامدهای بسیار سازنده و عملیاتی را برای بنیاد و نظام اقتصادی کشور در بر داشته باشد که اهم مطالب مرتبط با اساسنامه به قرار ذیل است:

۱/۱/۲. در ماده (۶) اساسنامه قید شده است: « اهداف کلی بنیاد عبارتست از کمک به ارتقاء سطح زندگی مادی، معنوی و فرهنگی مستضعفان و محرومین جامعه همراه با اداره بهینه دارائی‌های تحت پوشش و با حضور مؤثر در صحنه‎های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام». اگرچه شایسته است علاوه بر چارچوب سیاست‌های کلی نظام، به چارچوب‌های قانونی نیز توجه ویژه گردد. با توجه به شرایط خاص اقتصادی سال‌های اخیر، پاسخ به پرسش‌های اساسی پیش‌رو می‌تواند به شفافیت عملکرد بنیاد کمک شایانی کند:  الف) کمک به ارتقاء سطح زندگی از چه نوع کمک‌هایی و دارای چه حدود و ثغوری است؟  ب) دارائی‌های تحت پوشش بنیاد چقدر و دارای چه مشخصاتی است؟  ج) علاوه بر آن، معیارها و اصول تصمیم‌گیری و ارزیابی بهینه بودن اداره دارائی‌ها از چه قرار اند؟  د) حضور مؤثر در صحنه‌های اقتصادی با چه رویکردی و چگونه صورت خواهد پذیرفت؟  هـ) آیا بنگاه‌داری و تصدی‌گری نیز در دایره شمول حضور مؤثر می‌گنجد؟

۲/۱/۲.  سرمایه بنیاد در ماده (۷) اساسنامه مشخص شده است که حاوی سه بخش است: خالص دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقولی که به بنیاد اهدا شده و یا مطابق حکم ولی‌فقیه به تملک بنیاد درآمده و درمی‌آید و یا در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی بنیاد حاصل شده و می‌شود. بنابراین، مهم‌ترین محور نیازمند شفاف‌سازی، دسته‌بندی سرمایه و دارایی‌های بنیاد ذیل هر یک از سه دسته مذکور می‌باشد به گونه‌ای که تاریخچه، حجم و اطلاعات سرمایه‌های بنیاد مشخص باشد. علاوه بر این، در تبصره ماده (۷) اساسنامه، قبول اموال یا واحدهای اقتصادی را متوقف بر « به مصلحت دانستن بنیاد» مجاز دانسته است. از این رو، شایسته است مصادیق، معیارها و نحوه تصمیم‌گیری در خصوص مصلحت بنیاد شفاف گردد.

۳/۱/۲. لفظ « بهینه» و « نحوه حضور در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی» در ردیف سوم بند الف ماده (۸) اساسنامه (اداره بهینه واحدهای اقتصادی، ادغام و تبدیل و توسعه آن‌ها با هدف حضور در صحنه‌های داخلی و بین‌‌المللی) نیازمند ارائه معیارهای دقیق‌تر و ارزیابی‌پذیر در گزارش‌های عملکرد بنیاد می‌باشد.

۴/۱/۲. هیچ‌کدام از آیین‌نامه‌های اشاره شده در اساسنامه در دسترس عموم نیست. آیین‌نامه اداره امور هیأت امناء (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ اساسنامه)؛ آیین‌نامه موضوع ردیف ۷ ماده ۱۳ اساسنامه؛ آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء (موضوع ردیف‌های ۱۱ و ۲۲ ماده ۱۳ اساسنامه)؛ آیین‌نامه بند (د) ماده (۱۷) اساسنامه.

۵/۱/۲. شایسته است در تکمیل اقدامات سازنده بنیاد، گزارش‌ها و اظهارنظرهای کارشناسی رکن نظارتی بنیاد (معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری) نیز شفاف و اطلاع رسانی گردد. چون در حال حاضر به صورت شفاف مشخص نیست که معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری بر عهده کیست؟ آیا دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری عهده‌دار وظایف معاونت مزبور شده است؟

۶/۱/۲. منافع بنیاد (تصریح شده در ماده ۱۲ و ردیف ۲۱ ماده ۱۳ اساسنامه)، بایستی به صورت دقیق مشخص گردد چون بنیاد مستضعفان در بسیاری از سطوح خود، مستعد موقعیت‌های تعارض منافع است. لذا، باید سازوکارهای مشخصی برای عدم ارجحیت منافع بنیاد بر منافع ملی تعیین و عملیاتی گردد.

۷/۱/۲. شایسته است که واگذاری وظایف و اختیارات رئیس بنیاد به مسئولان و کارکنان بنیاد (موضوع تبصره ماده ۱۳ اساسنامه) شفاف گردد.

۸/۱/۲. در بند (ج) ماده (۱۷) اساسنامه تصریح شده است: اعطای هرگونه تخفیف و واگذاری بلاعوض اموال و یا اعطای وام و اعتبار به مؤسسات و اشخاص در حداقل ضرورت و بر مبنای ضوابط هیأت امناء مجاز می‌باشد. از آنجا که دارایی و سرمایه بنیاد حجم گسترده‌ای را شامل می‌شود، ضرورت دارد علاوه بر شفافیت اموال و دارایی‌های بنیاد (که پیش‌تر بر آن تأکید شد)، نحوه و فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تخفیف و سازوکار واگذاری اموال و املاک بنیاد شفاف گردد.

۹/۱/۲. آخرین اصلاحات اساسنامه بنیاد به سال ۱۳۸۳ برمی‌گردد. لذا، اصلاح اساسنامه با هدف تقویت رویکردهای مبتنی بر مدیریت تعارض منافع، شفاف‌سازی و تنظیم‌گری (نه تصدی‌گری و بنگاه‌داری)، می‌تواند تحقق اهداف عالیه بنیاد را تسهیل نماید.

۲/۲. همان‌طور که به شایستگی در گزارش ارائه شده است، بنیاد بدون توسعه تصدی‌گری و بدون تکیه بر منابع بودجه دستگاه‌های اجرایی، اقدام به فعالیت در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌نماید و کلیه اقدامات نیز در هماهنگی کامل با دستگاه‌های اجرایی است. مسأله مهم در این زمینه این است که اقدامات بنیاد و نحوه تأمین و تخصیص منابع پروژه‌ها باید به صورت شفاف ارائه شود تا ضمن رفع ابهامات احتمالی، از بروز موازی‌کاری یا تداخل وظایف پیشگیری گردد. چون این نگرانی وجود دارد که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل ناکارآمدی نسبی و ضعف مدیریتی، وظایف محوله خود (که برای انجام آن از محل بودجه عمومی، منابع مالی پیش‌بینی نمودند) را طی تفاهم‌نامه بر عهده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار دهند.

۳/۲. از آنجا که سازوکارهای نظارتی بر عملکرد بنیاد در سطوح ضعیف‌تری نسبت به سایر نهادها و سازمان‌های مشمول قانون محاسبات عمومی کشور قرار دارد، بدون شک شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در بنیاد از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. شایان توجه است که قرار داشتن در موقعیت تعارض منافع امری طبیعی است و در کلیه کشورها اتفاق می‌افتد. اما آنچه سبب تمایز کشورهاست، نحوه مدیریت و کنترل تعارض منافع در کشورهاست. از این رو، بنیاد مستضعفان می‌تواند به عنوان نهاد پیشرو در زمینه مدیریت تعارض منافع عمل نماید و با پیشنهاد رئیس بنیاد و تصویب هیأت امنای بنیاد، سازوکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع را مصوب و عملیاتی نماید.

۴/۲. همان‌طور که مستحضرید مهم‌ترین عرصه شفاف‌سازی، عرصه مالی و اقتصادی است. طبق گزارش ارائه شده و صورت مالی سال ۱۳۹۶ بنیاد: مجموع دارایی‌های بنیاد بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد تومان و سود خالص حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار، بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد تومان به صورت سود تقسیم شده بوده است. از سوی دیگر، صادرات ۶۶۰ میلیون یورو و مالیات پرداختی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان می‌باشد. مشاهده می شود که حجم دارایی‌ها و فعالیت مالی بنیاد بسیار زیاد است. لذا، بیش از پیش ضرورت شفاف‌سازی احساس می‌گردد. فراموش نشود که طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حاکمیت مردم به عنوان یک حق خدادادی است. لذا این حجم دارایی و سرمایه باید برای مردم شفاف گردد تا ضامن بقای نظام جمهوری اسلامی و عامل ترمیم اعتماد عمومی شود.

۵/۲. اگر بنیاد عزم و اراده جدی برای ارتقاء شفافیت دارد، لازم است نسبت به تعیین و عملیاتی نمودن معیارهای شفافیت مالی، شفافیت اداری، شفافیت واگذاری‌ها، شفافیت تصمیم‌گیری و شفافیت سازمانی اقدامات عملی را به صورت تدریجی و تکاملی آغاز نماید. لذا شایسته است از ظرفیت پایگاه اطلاع رسانی بنیاد مستضعفان، نهایت استفاده به عمل آید. با این وصف که کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با اساسنامه، نحوه فعالیت، حوزه‌های فعالیت، فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، انتصابات مهم از جمله هیأت مدیره‌های شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیر مجموعه بنیاد، سیاست‌های حمایتی و محرومیت‌زدایی، صورت‌های مالی، شاخص‌ها و معیارهای برخورداری از امتیازات و سیاست‌های حمایتی بنیاد در وبسایت بنیاد بارگذاری شده و دسترسی به آنها تسهیل شود. لازم به ذکر است، اقدامات بنیاد به خصوص پس از سال‌ ۱۳۹۵، اقدامات سازنده و قابل تقدیری بوده است اما اثربخشی و کارایی اقدامات، با ارتقاء شفافیت میسور می‌گردد. بدون شک آحاد جامعه و افکار عمومی حامی بنیاد در زمینه شفاف‌سازی و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی خواهند بود.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید فراکسیون شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی را از نتیجه اقدامات مطلع سازند. فراکسیون آمادگی خود را جهت برگزاری جلسه و ارائه نقطه نظرات کارشناسی خود و هرگونه همکاری و معاضدت در راستای تقویت همکاری‌ها و ارتقاء شفافیت نهادهای انقلابی اعلام می‌دارد.

محمود صادقی

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی

رونوشت:

- جناب آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر سعیدی کیا، رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جهت استحضار.

- معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، جهت استحضار (وفق ماده ۱۱ اساسنامه بنیاد مستضعفان)

- جناب آقای دکتر اسدالهی، معاون محترم نظارت مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.

- جناب آقای دکتر جلالی، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار ( در راستای گزارش شماره مسلسل ۱۵۹۳۷ آن مرکز با عنوان راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد).

به گزارش ایلنا، پیش از این گزارش عملکرد بنیاد مستضعفان نیز توسط محمود صادقی منتشر شده بود که در ادامه تصاویر این گزارش را می‌بینید.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

بنیاد مستضعفان محمود صادقی فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی بودجه سال 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر