کد خبر: 698909 A

میزگرد قانون اساسی و تضمین حقوق ملت همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق‌‌‌‌بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور اعضای کمیسیون و حسین بیات، رضا عظیمی، فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد صالح نقره‌‌‌کار برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اعضای حاضر پس از طرح مباحثی مبسوط پیرامون چیستی‌‌‌ها، چرائی‌‌‌ها و مبانی نظری و منابع مشروعیت‌‌ساز قانون اساسی جمهوری اسلامی و بررسی تحولات ۴۰ ساله اخیر کشور و تاٌثیر آن بر کارکردها و کارویژه‌‌‌های قانون اساسی و نحوه تنظیم و تنسیق روابط میان دولت و ملت و چگونگی تضمین حقوق و آزادی‌‌‌‌های فردی و اجتماعی آحاد مردم و شرایط استقرار و تثبیت عناصر اساسی اخلاق حسنه، نظم عمومی و امنیت فردی و اجتماعی فراگیر و لاجرم تحقق یک نظام پویا و شکوفای مبتنی بر ارزش‌‌‌های ملی و مذهبی که بسترهای زایش و پایش یک دموکراسی و مردم‌‌‌سالاری بومی و پایدار را در سرزمین و سپهر عمومی ایران اسلامی فراهم می‌‌‌آورد؛ بر نکات و جزئیات خطیر و سترگی که در راستای تحقق آن هدف متعالی موٌثر خواهد بود؛ تاٌکید کردند.

طی این نشست با اشاره ظرفیت‌‌‌‌های نهفته در اصل سوم قانون اساسی و بیان مصادیق متعدد و متنوع حقوق‌‌‌‌بشر و شهروندی در این سند هنجاری بالادستی که در واقع شاکله رژیم حقوق جمهوری اسلامی و میثاق ملی و مبنای اساسی تعامل و اعتماد متقابل میان ملت و حاکمیت است؛ بر ضرورت و اهمیت ویژه و حیاتی اقدامات ترویجی، تشویقی و آموزشی که در نتیجه آن آگاهی‌‌‌های عمومی آحاد مختلف مردم و حساسیت و مسئولیت‌‌‌‌پذیری ملت نسبت به حق بر تعیین سرنوشت انسانی ایشان افزایش می‌‌‌یابد و نیز اهتمام دولت و مجموعه حاکمیت سیاسی در این خصوص تمرکز شده و انجام اقدامات و اتخاذ راهکارهای سازنده در این راستا از ناحیه حاکمیت سیاسی تاٌکید شده شد. 

در این نشست با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهل سال اخیر بر شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون اساسی، نگرش تحلیلی و تطبیقی و جستجو در سوابق تاریخی نظیر قانون اساسی با انگیزه ارتقای ظرفیت‌‌‌های پنهانی و کشف ناشده نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتضائات حکمرانی مطلوب منطبق بر استانداردهای مذکور در اسناد و تعهدات بالا دستی بین‌‌‌المللی و ارزش‌‌‌های ملی، بومی و مذهبی پای فشرده و به عنوان یک مطالبه عمومی و یک انگیزه تاریخی و یک ضرورت زمانی مورد توجه جدی قرار گرفت. 

در این راستا واقعیت‌‌‌ها، مشکلات و معضلات روبروی قانون اساسی که احتمال قوت یافته اصلاح آن قانون را مبرهن ساخته است، مورد توجه قرار گرفته و ایجاد بسترهای فکری، عقیدتی، اداری، اجرائی، نظامی، انتظامی، قضائی و امنیتی در این راستا مورد تاٌکید قرار گرفت. 

به همین علت با نگاهی ویژه به منابع فقهی و شرعی و مبانی اخلاقی انسانی کشورمان بر لزوم تمهید شرایط تحقق آزادی ابراز عقیده، آزادی بیان و نقد بی‌‌‌شائبه، صادقانه و مسئولانه حاکمیت و قدرت سیاسی مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی و ارزش‌‌های بنیادین دموکراسی و مردم‌سالاری که زمینه شفافیت اداری و اجرائی، نظارت مردمی و در نتیجه صیانت از حق ملت بر حاکمیت بر سرنوشت خویش را فراهم می‌‌‌آورد، تاٌکید شده و دولت و مجموعه حاکمیت از جرم‌‌‌انگاری‌‌‌های غیرضروری و توسیع قلمرو جزائی و اقتدار کیفری در حوزه حقوق و و آزادی‌‌های عمومی بر حذر داشته شده و قدرت سیاسی به تکریم و احترام اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی از جمله آزادی احزاب، آزادی اجتماعات و اقدامات اجرائی برای توسعه جامعه مدنی و کاهش قلمرو عملکرد دولت در حوزه تحت نظارت مردمی، تشویق شد. 

به همین منظور تلاش برای تحقق اهداف مندرج در اصول قانون اساسی که لازمه آن اتخاذ سیاست‌‌‌‌های کلان و برنامه‌‌ریزی‌‌های کاربردی و مستمر و عقلانی در حوزه اقتصاد است. نظیر توسعه هر چه افزونتر بیمه‌‌های تاٌمین اجتماعی فراگیر حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر، ایجاد اشتغال، حمایت از نیروی کار، حمایت از آزادی‌‌‌های صنفی و تشکل‌‌‌‌های کاری و کارگری و به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد در زمره فهرست بالا بلند حقوق استیفاء ناشده ملت مورد اشاره قرار گرفته و مقوله پر اهمیت عدالت اجتماعی و مدل‌‌‌‌های اقتصادی مبتنی بر عقلانیت سیاسی و دستاوردهای اثبات شده انسانی که در نتیجه آن زمینه توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران فراهم شد، مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه نشست، با تکیه بر فرهنگ غنی و اصیل ملی و سوابق کهن تاریخی قبل و پس از اسلام که به نظام تمدنی انسان ایرانی جلوه و جلاء و غناء عمیق بخشیده است؛ ملت و دولت و مجموعه حاکمیت از انجام هرگونه اقدامی که در نتیجه آن اتحاد و انسجام ملی دچار ضعف و فتور گردد برحذر داشته شده و پاشیدن بذر تفرقه و تشتت به بهانه آزادی و اعمال انواع محدودیت‌‌‌های ایدئولوژیک به بهانه حفظ نظم و امنیت عمومی و ملی ممنوع قلمداد شده و اتخاذ شیوه‌‌‌های مسالمت‌‌جویانه مبتنی بر تعامل و مغاطی آرای و افکار و بسط و گسترش بازار گفتمان ملی با حضور همه ایده‌‌ها و عقاید و سلایق موجود در کشور با تاٌیید بر لزوم صیانت از حیثیت جان، مال، مسکن و آبرو، عزت و کرامت انسانی آحاد مختلف مردم و در کل ایجاد اتمسفر فراگیر اعتماد ملی مورد اشاره قرار گرفت تا بدینوسیله امکان بهره‌‌وری از استعدادها و توانائی‌‌های بالقوه و بالفعل ایرانیان خارج کشور تا حد امکان و با در نظرگرفتن اصول و خطوط قرمز حاکمیت سیاسی فراهم شود. 

در ادامه با تاٌکید بر آنکه اصولاً هر نظام مردمسلار و دموکراتیک صرف‌نظر از علقه‌‌‌های وابستگی مذهبی و ایدئولوژیک تنها با حمایت قاطبه مردمی و رضایت گسترده ملی امکان بقاء و دوام دارد؛ بر این نکته حیاتی تاٌکید موٌکد شد که ایجاد هرگونه فضای امنیتی و تمهید هرگونه مانع و رادع از طریق تفتیش عقاید؛ برخورد با افکار و سلایقی که در چارچوب قانون اساسی و آمال و آرزوهای مندرج در میثاق ملی و با هدف اصلاح عملکرد و ترمیم نقاط ضعف ساختار سیاسی مطرح می‌‌‌گردد یا اعمال حکومت نظامی یا محدودیت در رفت و آمد آحاد مردم یا تضییع حق مالکیت و نظارت مردمی به جهت آنکه به انفعال سیاسی اجتماعی مردم و تعمیق ناامیدی و یاٌس و لاجرم تهی شدن نظام از پشتوانه ملی منجر خواهد شد، ممنوع بوده و دولت مکلف است تا نسبت به رفع محدودیت‌‌‌های موجود در این حوزه مبادرت نماید. 

در نشست اخیر با در نظر گرفتن سابقه طولانی استقرار نظام‌‌‌های سیاسی استبدادی و البته تاثیر آن بر فرهنگ عمومی و نظام گفتمانی میان آحاد مختلف مردم و البته ملت و حاکمیت سیاسی، بر دولت و قدرت سیاسی فرض دانسته شد تا با اصلاح نظام آموزش و پرورش ابتدائی و متوسطه و سپس آموزش عالی نسبت به اصطلاح تدریجی فرهنگ عمومی در راستای استقرار یک نظام دموکراتیک بومی و ملی عمل کند. 

اعضای نشست اعتقاد داشتند علیرغم هم ظرفیت‌‌‌‌های قابل ذکر قانون اساسی با توجه به تغییرات گسترده داخلی و جهانی در همه حوزه‌‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحقق آرزوهای ملت که در سند قانون اساسی سال ۵۷ متبلور شده است؛ نیازمند توجه به ضرورت انجام اصلاحات قابل اتکاء در قانون اساسی است که جز با وفاق جمعی و سازشی میان نخبگانی و حمایت مردمی محقق نمی‌شود. 

در خاتمه با توجه به آنکه قانون بدون ضمانت اجرای فاقد پشتوانه تحقق پذیرنده است؛ تاسیس دادگاه قانون اساسی مورد پیشنهاد قرار گرفته و به این نکته اساسی مهر تایید و تاکید نهاده شد آنچه مسلم است، تضمین اجرای قانون اساسی نیازمند توجه افزونتر به تفاسیر جدید و منطبق‌‌‌تر با اوضاع متحول جامعه جهانی و اقتضائات ملی و در نتیجه عزم سیاسی برای تحقق این آمال است. 

مقرر رشد سلسله نشست‌‌های بازخوانی حقوق ملت در قانون اساسی توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برگزار شود.

قانون اساسی کانون وکلا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر