کد خبر: 695337 A

سخنگوی وزارت کشور:

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: وزارت کشور تا کنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اعلام این مطلب گفت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول تعیین شده است که هر کدام باید در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینه ها و انتخاب فردی که بتواند سیاستهای شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است ولی قانونگذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأتهای تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.

وی افزود: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیأت وزیران - همانگونه که از نام آن بر می آید - مستند قانونى براى بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسئول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهى با گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. درخصوص صلاحیتهای عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات باید اعلام نظر کند که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته که از الزامات صدور حکم است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها ادامه داد: وزارت کشور درخصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاههای مسئول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می کند که کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.

سامانی اضافه کرد: وزارت کشور همچنانکه از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد؛ حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.

وی ضمن تاکید بر پایبندی وزارت کشور نسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروهها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه ای و با التزام به قانون پیگیری کنند. 

وزارت اطلاعات سیدسلمان سامانی سید سلمان سامانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر