کد خبر: 694760 A

پنجمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان اردبیل با حضور مسئولین عالی قضایی استان، مدیران بانک های استان، مسئولین استانی و شهرستانی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام قاصدی رئیس کل دادگستری استان اردبیل، در ابتدای این جلسه ضمن تبریک ایاد ربیع، هفته بسیج ، هفته وحدت و فرا رسیدن سالروز میلاد نبی مکرم اسلام(ص) را تبریک گفت.

 وی در ادامه به تشریح مسایل و موضوعات در خصوص مسایل بانکی و وضعیت اقتصادی پرداخت و گفت: بی شک بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به خارج از کشور، مسایل سیاسی و دشمنی دشمنان نظام با اعمال تحریم های مختلف و محاصره اقتصادی است. ولی بخش دیگر از این مشکلات اقتصادی مربوط به مباحث داخلی و در نحوه مدیریت ها، نظارت ها و اجرای قوانین ومقررات از سوی موسسات مالی و بانک ها است.که متأسفانه همین موضوع موجب بروز بسیاری از مسایل و مشکلات برای مردم و به ویژه برای سرمایه گذاران و واحد های تولیدی در استان شده است و موجب خروج سرمایه از استان و به ضرر اقتصاد استان و تولید و اشتغال است.

رئیس کل دادگستری استان با انتقاد از عملکرد برخی از بانکها و موسسات مالی در اجرای قوانین و مقررات بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی در حمایت از سرمایه گذاری گفت: متأسفانه برخی از این بانک ها با در نظر گرفتن سود خود در ارایه تسهیلات خود از شیوه نامه ها و بخش نامه های داخلی استفاده می کنند که این بر خلاف مقررات است وموجب صدمه به واحد های تولیدی و سرمایه گذاری در استان می شود.

 وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جلسات هم افزایی، تعامل و همکاری در جهت حل مشکلات است افزود: دستگاه قضایی فراتر از رسالت خود به این مسئله ورود پیدا کرده است و سعی می کند با ایجاد هماهنگی بیشتر از ظرفیت های موجود در استان از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان به منظور رونق بخشیدن به تولید و اشتغال در استان کمک نماید.

آقای خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این جلسه با اشاره به مسایل، مشکلات و معضلاتی که در کمیته حمایت از سرمایه گذاری استان مطرح می شود گفت: متأسفانه در بسیاری از مواردی که پرونده به کارشناسان رسمی ارجاع داده می شود، مشاهده می شود که نظریات کارشناسان در نحوه محاسبه سود با آنچه توسط بانکها عمال می شود متفاوت است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا با هماهنگی های لازم شفافیت در نحوه محاسبه سود از سوی بانک ها  و موسسات مالی به وجود آید.

 وی بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان حمایت می کند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف مالی دستگاه قضایی با متخلفین طبق قانون برخورد می نماید.

عاملی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان و پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی استان از نگاه حمایتی دستگاه قضایی از اقدامات قانونی بخش خصوصی قدردانی نموده و ابراز کردند که حمایت های قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان بی نظیر است و مسلما نقش ارزنده ای در رونق اقتصادی استان دارد.

 در این جلسه مدیران برخی از بانک ها نیز به ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه سود و ارائه تسهیلات به واحد های تولیدی و سرمایه گذاری پرداختند.

رئیس کل دادگستری اردبیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر