کد خبر: 694244 A

در واکنش به درخواست حذف یک بند مطرح شد؛

در جریان بررسی تبصره یک ماده دو طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تعدادی از نمایندگان درخواست حذفی از این بند را داشتند که مسعود پزشکیان با آن مخالفت داشت و گفت: باید درخواست کتبی ارائه می شد. باید تصویب یا کل آن حذف شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که برای بررسی مجدد به کیمسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت که موافقان و مخالفان به بررسی ابعاد مختلف این گزارش پرداختند.

این طرح که به امضای ۱۳۸ نفر از نمایندگان رسیده است ضمن اشاره به اینکه حدود نیمی از جمعیت کارکنان دولت در این وزارتخانه به وظیفه اساسی تعلیم و تربیت مشغول هستند؛ تاکید دارد که به معیشت فرهنگیان توجه مناسبی نشده است و در این راستا از ظرفیت های قانونی هم استفاده نمی شود. هدف از این طرح این است که مقررات مالی، اداری و پشتیبانی معینی توسط قانونگذار طراحی شود و اختیارات قانونی در کنار تامین مالی را پیش بینی کرد.

در جریان بررسی تبصره یک ماده دو این طرح تعدادی از نمایندگان درخواست حذفی از این بند را داشتند که مسعود پزشکیان با آن مخالفت داشت و گفت: باید درخواست کتبی ارائه می شد. باید تصویب یا کل آن حذف شود.

در این میان محمدمهدی مفتح نماینده اصولگرای مجلس خطاب به پزشکیان گفت: ما می خواهیم به آموزش و پرورش کمک کنیم و در این جهت نباید کل بند حذف شود و ما درخواست حذف جزئی را از این بند داریم که اگر امکان آن وجود نداشته باشد از عجایب روزگار است!

پزشکیان در پاسخ به مفتح گفت: این صحبت های شما از عجایب روزگار است.

بر این اساس ماده دو این طرح و تبصره های این ماده به شرح زیر است:

ماده ۲ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در بر خیابانها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرحهای تجاری و خدماتی، رآساً و یا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاوتی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیتهای مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به منظور فعالیتهای آموزشی و فرهنگی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام کنند. فعالیتهای مذکور باید به تأیید منطقه یا ناحیه مربوط برسد.

تبصره ۱ـ تغییر کاربری های موضوع این بند با تشخیص اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استانها بوده و نیاز به مجوز کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری معاف است.

تبصره ۲ـ مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.

مسعود پزشکیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر