کد خبر: 690876 A

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از متخلفان واردات موبایل؛

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار با اتهام واردات موبایل با ارز دولتی و فروش آن به قیمت بالاتر از قیمت مصوب بازار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار با اتهام واردات موبایل با ارز دولتی و فروش آن به قیمت بالاتر از قیمت مصوب بازار با سوالات قاضی صلواتی از این متهم آغاز شد.

صلواتی در ابتدا از متهم پرسید: شرکت شما از چه تاریخی شروع به فعالیت کرده است که متهم در پاسخ گفت: شرکت بنده از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۴ آغاز به کار کرده است.

قاضی مجدد پرسید: از چه تاریخی در رابطه با تلفن همراه فعالیت می‌کنید؟

متهم در پاسخ گفت: فعالیت ما در رابطه با تجهیزات رایانه‌ای بود که از تاریخ خرداد سال ۹۶ فعالیت‌مان را در حوزه تلفن همراه ادامه دادیم.

قاضی صلواتی ادامه داد: شما در سال ۹۷ یعنی ۱۱ خرداد ۹۷ بر اساس مصوبه هیئت مدیره از تجهیزات رایانه‌ای به تلفن همراه تغییر کاربری دادید. ما این مدارک را از روزنامه رسمی گرفته‌ایم. شما از تاریخی شروع به کار کردید که بتوانید ارز دولتی بگیرید. شما ۱۸ هزار گوشی وارد کردید و ۱۳ هزار را فروختید، بیشترین تعداد تلفن همراه را به چه کسی فروخته‌اید؟

متهم پاسخ داد: ما نماینده فروش داریم و ایشان بالاترین تعداد گوشی را به آ‌قای جهانگیر عباسی فروختند.

قاضی سوال کرد: با چه عنوانی این تلفن‌ها را فروختند آیا فاکتورهای ایشان صوری است؟

متهم پاسخ داد: موبایل کالایی سهل‌البیع بوده که شناخت مشتری برای فروش آن خیلی مهم است. من به دلیل اینکه سابقه زیادی در این حوزه نداشتم، نماینده‌ای گرفتم که مشتریان را بشناسند چون بحث اعتماد مطرح است و این کالا گاهی به صورت نسیه فروخته می‌شود، همچنین من بدون توجه به این چرخه نمی‌توانم کار کنم.

قاضی پرسید: قبول دارید آقای عباسی نماینده شما بوده، پس چرا برای او فاکتور صادر می‌کردید؟ آدم برای نماینده خودش فاکتور صادر نمی‌کند، در نتیجه فاکتورها صوری است.

متهم پاسخ داد: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده چرخه فروش ما را تایید می‌کند باید این رویه طی می‌شد.

قاضی در پاسخ به این اظهارات گفت: سازمان حمایت اظهارات شما را تایید نمی‌کند.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان برای بیان اظهارات خود در جایگاه حاضر شد.

نماینده دادستان گفت: بنده در جلسه گذشته نیز گفتم متهم احتمالا به دو دلیل دست به صدور فاکتور زده است؛ یا برای احتکار و یا برای گرانفروشی و گمراه کردن بازرسان. نماینده فروش به نام شرکت کار می‌کند. متهم قبل از تشکیل پرونده هم به فکر فرار از مجازات بوده و برای تعدادی گوشی فاکتور صادر کرده تا وانمود کند گرانفروشی را حلقه‌های بعدی انجام دادند.

حسینی ادامه داد: در فاصله بین دو جلسه، دادگاه رسیدگی به پرونده جهانگیر عباسی هم تشکیل شده است، ما ایشان را احضار کردیم و در اظهاراتی گفت وی با تماس احمد پاسدار مطلع شده که ایشان به عنوان نماینده فروش در نظر گرفته شده تا فاکتورها به نامش صادر شود و بابت فروش هر گوشی ۳۰ الی ۵۰ تومان به وی تعلق بگیرد. وی تاکید کرده که فاکتورها تنها به نام وی صادر می‌شده همچنین از سازمان حمایت هم تحقیق شده است و اعلام شده در صورت محرز شدن همکاری عباسی و نودیس‌پرداز کل تخلف به حساب متهم منظور خواهد شد.

قاضی در ادامه از نماینده داستان پرسید در خصوص تغییر کاربری شرکت هم توضیح دهید.

حسینی در پاسخ گفت: تا قبل از سال ٩٧ بحث واردات گوشی نبوده و از این تاریخ گوشی اضافه شده است که تصور این است که به منظور تحصیل ارز دولتی این کار انجام شده است.

متهم در ادامه گفت: نماینده یا عمده فروش برای من فرقی ندارد؛ ما باید به عمده فروش می‌فروختیم و او به خرده فروش می‌فروخت. من در ابتدا هم گفتم پول به حساب نودیس‌پرداز واریز می‌شد. مبلغ فروش بالا است؛ آیا شما حاضر بودید پول را به حساب کسی که نمی‌شناسید واریز کنید؟ خیلی‌ها خواستار عمده‌فروشی ما بودند. من نمی‌توانستم چرخش مالی را در حساب یک نفر قرار دهم. مجبور بودم از اطلاعات افراد استفاده کنم.

متهم افزود: من برگه‌های فروش را کتمان نکردم و سند آن هم پول‌هایی است که به حساب مشتریان برگرداندم. در استرداد وجه که در پرونده است، نوشته شده پول از حساب من به حساب مشتری مسترد شده است. اینها آیا نشانه کتمان است؟ من حسن نیت داشتم.

قاضی پرسید: شما اظهارات آقای عباسی را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد: بله، فقط قرار بود در بهار با ایشان تسویه کنم که دستگیر شدم. در مورد پرونده من، نمی‌دانم چه مسائلی پیش آمده که با اطلاعات اشتباه وارد بحث رسانه‌ای شده و همین هم موجب تعجیل شده است. جلسه اول به من گفتید اعداد براساس فاکتور خود شما بوده است. من الان می‌گویم دو طرف تخلف که به نام من منظور شده، متعلق به من نیست. از سازمان حمایت استعلام کنید که آیا رقم ۱۳ هزار و ۹۰۰ مربوط به فاکتورهای من بوده است. 

قاضی پس از این اظهارات اظهار داشت: نماینده سازمان حمایت، اظهارات نماینده دادستان را تایید می‌کند. شما بگویید بالاخره عباسی، نماینده شما بوده یا عمده‌فروش؟ اگر می‌گویید عمده‌فروش بوده، چرا پول واریز نمی‌کرد؟ پس فاکتورها سوری بوده است. 

متهم در پاسخ تصریح کرد:‌ اگر می‌خواستم کل گردش در حساب یک نفر باشد برای من ریسک داشت. 

نماینده دادستان از متهم پرسید: اگر عباسی مرتکب تخلف شود به پای چه کسی است و گرانفروشی ایشان هم به پای چه کسی نوشته می‌شود؟ که متهم پاسخ داد: بنده. 

حسینی اضافه کرد: شما یک ریال از عمده فروش خودتان دریافت نکردید. شما واسطه سوری مشخص کردید. ایشان هیچ اعتباری پیش شما نداشت و پول هم از حساب ایشان به حساب شما واریز نشده است. وی فقط واسطه سوری بود.

متهم در پاسخ به سخنان نماینده دادستان خاطرنشان کرد: شما فقط عملکرد سه ماهه من را بررسی می‌کنید. شاید اگر تا الان کار می‌کردم، پنج عمده فروش و نماینده داشتم. در ضمن شما اگر از ایران خودرو هم ماشین بگیرید، پول به حساب ایران خودرو واریز می‌شود نه نماینده و ماشین را هم درب کارخانه تحویل می‌گیرید نه درب مغازه نماینده. در ثانی اگر من کالاها را نمی‌فروختم الان به جرم احتکار من را محاکمه می‌کردید.

قاضی بلافاصله پس از سخنان متهم ابراز داشت: شما برای فرار از گران‌فروشی فاکتور سوری صادر می‌کردید؟

متهم در پاسخ به این سوال بیان کرد: من توضیحاتم را در این خصوص ارائه دادم. 

قاضی افزود: شما گوشی‌ها را با قیمت‌های مختلف وارد می‌کردید اما به سازمان سمت و سازمان حمایت تنها یک قیمت اعلام کردید. 

متهم در پاسخ به سخنان قاضی صلواتی یادآور شد: گمرک سامانه‌‌‌‌‌ای دارد که قیمت‌ها بالاتر از قیمت ثبت شده وجود دارد. به ما می‌گویند این قیمت مصوب است و شما باید همین را اعلام کنید. ما پیشبود خوداظهاری اعلام کردیم. همچنین من با گمرک مکاتبه کردم که اعداد را اصلاح کنند. ما کالایی خریدیم که در گمرک ۹۲۰ یورو ثبت شده است. این کالا در برج یک، یک قیمتی داشته و در برج سه، قیمت دیگری که با مقایسه تقریباً صد دلار تفاوت قیمت دارد. همچنین کالایی که خریدش به دلار است بانک مرکزی به من یورو می‌دهد که یا فروشنده از من قبول نمی‌کند یا به قیمت روز می‌پذیرد. 

متهم با بیان اینکه پیرو موارد مطرح شده از جلسه گذشته باید بگویم در نامه اول سازمان حمایت متاسفانه به علت رسانه‌ای شدن دارای اشتباه در روش و محاسبات است و بدون توجه به فاکتورهای شرکت بوده است، عنوان کرد: برای مثال قیمت مدل ۶۴ یک میلیون گرانتر از مدل ۲۵۶ اعلام شده است؛ در صورتی که همه می‌دانند قیمت ۲۵۶ بیشتر از ۶۴ است. همچنین ارزش افزوده به غلط دو بار محاسبه شده است. بعد از این نامه رویه سازمان حمایت درخصوص سایر شرکت‌ها تغییر پیدا کرده که این سازمان برای تمام شرکت‌ها اصلاحیه صادر کرده است. 

 

متهم ادامه داد: البته بعد از دریافت مدارک، رویه نامه دوم بنده هم با رویه سایر شرکت‌ها مشابه‌اند. همچنین بخش حقوقی سازمان حمایت در نامه‌ای به تعزیرات درخواست توقف روند پرونده بنده را برای ارسال اصلاحیه کرده است. آن زمان که نامه اول آمد مدرک ارائه دادم و درخواست اصلاحیه کردم. 

متهم با اشاره به لیست اشکالات موجود در نامه اول گفت: ارزش افزوده دو بار برای شرکت من محاسبه شده و سازمان حمایت در نامه اول به فاکتورهای من توجه نکرده است. حتی در مکاتبات گفتند این اشتباهات تایپی است و این در حالی است که با این اشتباه ۹ درصد ارزش افزوده به کل اتهامات من اضافه شده است. در این نامه به فاکتورهای شرکت من توجه نشده است.

نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید: آیا شما موارد نامه دوم را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد: خیر.

نماینده دادستان متن نامه دوم را قرائت کرد و با اعلام این موضوع که نامه دوم باید عطف به نامه ارسال می‌شد، اظهار داشت: اگر نامه به درخواست مرجع قضایی صادر شده باید شمار عطف داشته باشد.

در ادامه جلسه، سیامک مدیرخراسانی، وکیل متهم با اجازه قاضی در جایگاه حاضر شد و تصریح کرد: نماینده دادستان اظهار کردند که نامه دوم مبلغ تخلف را کاهش داده و این با سوءجریان دریافت گردیده است. ما در این خصوص درخواست تعیین کارشناس داریم. سازمان حمایت باید چهارچوب کاهش قیمت نامه دوم را اعلام کند. اگر براساس قانون سازمان حمایت لحاظ شده باشد، قبول داریم و نسبت به کسی که نامه را امضا کرده اظهار شکایت می‌کنیم. اگر بحث سوءجریان حل شود که از سوی شرکت موکل من نبوده بیایند توضیح دهند. این موضوع نشاندهنده این است که سازمان حمایت در این روند اشتباه کرده است. البته یک مورد هم مشابه شرکت موکل من وجود داشته و این سازمان تنها برای شرکت موکل من اصلاحیه صادر نکرده است. 

وکیل با بیان اینکه من در این خصوص لایحه تکمیلی خودم را به دادگاه تقدیم می‌کنم، خاطرنشان کرد: من از نماینده دادستان سوال دارم؛ آیا مبلغ فاکتور جهانگیر عباسی با قیمت فاکتور فروش یکی بوده است یا خیر؟ ما قبول داریم پولی از طرف ایشان واریز نشده و فروشنده بعدی پول را واریز کرده است. 

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم ابراز داشت: شما می‌گویید مبنای کاهش قیمت چه بوده است؟ یک مورد مربوط به این است که آنها اعلام کردند ما قیمت درب انبار را محاسبه نکرده‌ایم. در صورتی که ما چهار نامه داریم که تاکید می‌کنم قیمت همان قیمت درب انبار است. به فرض پذیرش هم این مورد در مورد متهم صدق نمی‌کند چراکه وی اصلاً درب انبار نداشته و درب شرکت بوده است. متهم با واسطه سوری کالاها را فروخته و نمی‌خواست عمده‌فروشی کند. خودش هم این موارد را قبول دارد فاکتور سوری نمی‌تواند مبنا باشد. قطعاً‌ بین دو قیمت تفاوت وجود دارد که باید محاسبه شود. 

متهم در ادامه بیان کرد: درخصوص این موارد اگر فاکتورهای جهانگیر عباسی را قبول ندارند، فاکتور عمده‌فروشی را محاسبه کنند. لیست سازمان حمایت سه ستون دارد؛ سوءجریانی که می‌گویید این است که من به سازمان حمایت مدارکی را ارائه دادم اما آنها می‌گویند اگر دادگاه درخواست ندهد ما نمی‌توانیم نامه بزنیم. روند عادی پرونده من در تعزیرات در حال انجام بود که این روند تغییر کرد. 

نماینده دادستان در پاسخ یادآور شد:‌ ما برای نامه دوم هم درخواست نداده بودیم اما آنها نامه زدند. 

در ادامه دادگاه، نماینده سازمان حمایت به درخواست قاضی در جایگاه حاضر شد و عنوان کرد: کارمندان سازمان حمایت نیروهای خدومی هستند که نباید شائبه‌ای درخصوص آنها شکل بگیرد. اخیراً در مصوبه سران سه قوه به سازمان حمایت اختیار کارشناسی داده شده است. طبیعتاً در این کارشناسی‌ها گاهی تغییراتی صورت می‌گیرد. در مورد این پرونده هم اتفاقاتی افتاد که ما در حال کشف حقیقت هستیم. ما در ابتدا خودمان شاکی پرونده بودیم که با ورود دستگاه قضایی یکسری مسائل مطرح شد که در ادامه با فاقد صلاحیت قضایی بودیم. 

وکیل متهم از نماینده سازمان حمایت پرسید: سازمان شما کدام نامه را قبول دارد؟ که نماینده سازمان حمایت پاسخ داد: نامه اول درست است که مبلغ ۱۳۹ میلیارد را مطرح کرده است. 

قاضی صلواتی در ادامه با قرائت مجدد موارد اتهامی از احمد پاسدار، خواست آخرین دفاعیات خود را ایراد کند. 

متهم در آخرین دفاعیات خود گفت:‌ همانطور که در جلسه پیش گفتم، بخشی از دفاعیات من ناظر به این موضوع است که گوشی تلفن همراه اپل که من وارد می‌‌‌کردم، کالای لوکس بوده و تنها چند درصد بازار را تشکیل می‌دهد. همچنین اعداد مطرح شده در این پرونده کاملاً اشتباه است چراکه قیمت تمام شده، لحاظ نشده است. فاکتورهای فروش من هم لحاظ نشده است. شاید کالا زمانی که به دست خریدار رسیده از قیمتی که من فروختم بالاتر باشد یا شاید اصلاً در آن زمان فروخته نشده است. اشتباهات محرز در قیمت‌ها وجود دارد.

متهم اضافه کرد: علاوه بر همه مسائل، تنها شرکتی که حسن نیت داشت و بعد قیمت ارائه شده توسط سازمان حمایت با وجود اینکه می‌دانستم کامل نیست، برای سروسامان دادن به مشتری‌ها و آرام کردن بازار با آن لیست، پولی را به حساب مشتریان واریز کردم. اگر می‌خواستم کتمان کنم پول را به نماینده می‌دادم و خودم واریز نمی‌کردم. استرداد وجه قبل از صدور نامه تخلف است. اگر می‌خواستم منتظر حکم باشم این کار را انجام نمی‌دادم که البته اولین بار است که این کار صورت می‌گیرد. همچنین این مبلغ را به حساب همه مشتری‌ها واریز کردم. 

با پایان اظهارات متهم قاضی با اعلام ختم جلسه گفت: در مهلت قانونی حکم این پرونده صادر خواهد شد.

دادگاه قاضی صلواتی سیامک مدیرخراسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر