کد خبر: 680424 A

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با ایلنا:

یک وکیل دادگستری گفت: اگر فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز همچنان تداوم پیدا کند، هم نظام قضایی و هم حق دفاع شهروندان با چالش غیرقابل حلّی مواجه خواهد شد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه تداوم فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز ثبت شده توسط افراد غیر وکیل گفت: کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا و صاحب منصبان قضایی، از زمان صدور و ابلاغ دستورالعمل خلاف قانون مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها دایر بر امکان ثبت مؤسسه حقوقی توسط افراد غیروکیل و حتی افرادی که سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند، مخالف چنین اقدامی بودند و بارها نیز تذکرات لازم و اقداماتی از قبیل شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و پلمپ تعدادی از این مؤسسات با همکاری دادستان‌های برخی از شهرستان‌ها صورت گرفت؛ لیکن متأسفانه تعداد مؤسسات حقوقی غیرمجاز ثبت شده آنچنان رو به ازدیاد گذاشته است که مبارزه با فعالیت آنها حتی برای دستگاه قضایی کشور نیز متعذر شده است.  

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به صدور دستور موقت از ناحیه دیوان عدالت اداری در راستای توقف ثبت مؤسسات حقوقی افزود: رویه اداره ثبت شرکت‌ها در خصوص امکان ثبت مؤسسات حقوقی از سال ۱۳۹۱ تا اوایل سال جاری بسیار متشتت بود به نحوی که در ابتدای صدور دستورالعمل مربوطه، هر کسی حتی بدون سواد خواندن و نوشتن هم می‌توانست مؤسسه حقوقی ثبت کرده و براحتی در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت کند لیکن بعدها ثبت مؤسسه حقوقی منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق شد تا اینکه با توجه به مفاسد متعددی که از فعالیت این مؤسسات حاصل شد و قوه قضائیه هم مراتب ناخرسندی خویش را از فعالیت مؤسساتی که در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت غیرمجاز داشتند اعلام کرد، عملاً روند ثبت این مؤسسات توسط افراد غیروکیل متوقف شد.

حجتی افزود: نکته حائز اهمیت در مورد مؤسسات حقوقی غیرمجاز آن است که در زمان ثبت این مؤسسات، حتی سوابق محکومیت کیفری و به قولی سوء پیشینه متقاضیان هم استعلام نمی‌شد و بر همین منوال افرادی با سوابق ارتکاب کلاهبرداری و پس از تحمل حبس، براحتی موفق به ثبت مؤسسه حقوقی شده و فعالیت‌های کلاهبردارانه خویش را در قالب مؤسسات حقوقی غیرمجاز ادامه دادند و از همه بدتر آنکه هیچ نظارتی هم از ناحیه هیچ نهادی بر فعالیت این مؤسسات وجود ندارد و لذا مؤسساتی که به صورت غیرمجاز در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت دارند؛ با خیالی آسوده و بدون هیچ دغدغه و نگرانی خاصی در حال فعالیت در اقصی  نقاط کشور هستند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه صرف ثبت مؤسسه حقوقی، مجوز فعالیت نیست و بر خلاف تصور برخی، نمی‌توان صرف ثبت مؤسسه حقوقی را جواز فعالیت دانست، افزود: اجازه فعالیت به مؤسسات حقوقی، مصداق بارز دور زدن قوانین مربوط به حوزه وکالت است. در هیچ صنف و شغلی امکان ندارد که فردی بتواند با چنین سبک و سیاقی و با دور زدن قانون؛ بدون دریافت مجوز فعالیت و صرفاً با ثبت یک مؤسسه غیر تجاری مبادرت به فعالیت کند و ضروری بود تا قوه قضائیه ضمن جلوگیری از اجرای دستورالعمل مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های خویش، از فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز ثبت شده که در امر وکالت و مشاوره حقوقی مداخله می‌کنند، جلوگیری نماید.

بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در زمان صدور دستورالعمل مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها، این استدلال غلط صورت گرفته بود که کانون وکلای دادگستری، مشمول ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و از مصادیق دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشور و نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است؛ در حالی که تردیدی در عدم شمول مقررات این قانون و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون وکلا وجود ندارد؛ زیرا کانون وکلا نه مصداق دستگاه‌های اجرایی است و نه در قانون فهرست نهادهای خدمات عمومی غیردولتی، از آن نام برده شده است. بعلاوه در ذیل تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم که در زمان صدور دستورالعمل مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها معتبر بود؛ اجرای مفاد ماده مذکور در مورد نهادهای وابسته به قوه قضائیه که مرکز امور مشاوران هم یکی از آنها و از مراجع صدور پروانه مشاوره حقوقی بود؛ منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه شده بود که چنین موافقتی از ناحیه ایشان اعلام نشده بود و از این رو اجرای مفاد آن دستورالعمل از اساس با ایراد مواجه بود.

حجتی گفت: متأسفانه کم نیستند مؤسسات حقوقی غیرمجازی که با استثمار وکلای جوان و کارآموزان وکالت و با تبلیغاتی دون شأن حرفه وکالت و با دادن وعده‌های دروغین و فریبنده به مراجعان، ایشان را اغفال و با دریافت مبالغ هنگفتی تحت عنوان حق‌الوکاله و حق المشاوره و تخریب وجهه دستگاه قضایی از حیث ضرورت پرداخت بخشی از مبالغ دریافتی به مأمورن قضایی و اداری که نمونه بارز آن را اخیراً در یکی از شبکه‌های سیما که دستگیری مدیران یکی از این مؤسسات قلابی را به تصویر کشیده بود دیدیم، عدالت قضایی را به شدت به چالش می‌کشند و متأسفانه اقدامات سوء این مؤسسات دروغین به پای وکلای دادگستری نوشته می‌شود.

این وکیل دادگستری با انتقاد از انفعال قوه قضائیه در قبال ثبت و فعالیت این قبیل مؤسسات که منشاء تشکیل آنها دستورالعمل صادره از ناحیه یکی از زیر مجموعه‌های آن قوه بوده است، افزود: تردیدی وجود ندارد که حداقل بزهی که توسط این دسته از مؤسسات حقوقی انجام می شود دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی است که طبق ماده ۵۵ قانون وکالت جرم انگاری شده است و قوه قضائیه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر مبنای قانون  پیشگیری از جرم، می‌بایست از همان بدو امر مانع از ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز می‌شد که به این تکلیف قانونی عمل نشده است.

عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: متأسفانه باید گفت که امروز مؤسسات حقوقی غیرمجازی که در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می‌کنند، به آفتی برای دستگاه قضایی تبدیل شده‌اند و برخی از صاحبان قدرت و ثروت و افراد ذی نفوذی که موفق به ثبت مؤسسات حقوقی شده و در قالب این مؤسسات فعالیت می‌کنند، از علل اساسی ایجاد سوء جریان عدالت در دستگاه قضایی محسوب می‌شوند و چنانچه فعالیت این دسته از مؤسسات حقوقی همچنان تداوم پیدا کند، هم نظام قضایی و هم حق دفاع شهروندان با چالش غیرقابل حلّی مواجه خواهد شد.

حجتی در پایان با تأکید بر ضرورت مبارزه قاطع دستگاه قضایی با مؤسسات حقوقی غیرمجاز و ضرورت ایجاد مانع برای ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل گفت: اطلاع‌رسانی به شهروندان از طریق رسانه‌های همگانی بالاخص سیمای جمهوری اسلامی ایران و در مبادی ورودی مراجع قضایی در خصوص ممنوعیت فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز در امر وکالت و مشاوره حقوقی و ممانعت از تبلیغات فریبنده این مؤسسات در اطراف مراجع قضایی و جراید و سایر رسانه‌ها، باعث آگاهی شهروندان از ماهیت موهوم این مؤسسات خواهد شد و البته ضروری است که تکلیف مؤسسات حقوقی غیرمجاز ثبت شده هم هر چه زودتر توسط قوه قضائیه روشن شود.

آفتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر