کد خبر: 671905 A

در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس فراز اول ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۵ مخالف و ۲ ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر اصلاح کردند.

 در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس فراز اول ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد.

ماده ۷ مکرر – به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم سیاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است بندهای «الف» و «ب» در این قانون تغییراتی نداشته اما بند «ج» به شرح زیر اصلاح شد.

بند «ج» ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸: تدوین آیین‌نامه مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط. لازم به ذکر است بند «ک» در این قانون تغییری نداشته اما تبصره ۲ این قانون به شرح زیر اصلاح شد.

تبصره ۲ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸:

تبصره ۲ – مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تشکیلات براساس آیین نامه‌های ارائه شده از سوی شورا که به تصویب هیات وزیران برسد تشکیل می‌شود.

رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریتی یا فضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

۱) وثاقت و حسن شهرت

۲) توانایی انجام وظایف

۳) نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری

۴) سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

۵) تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه

شرایط مقرر در بندهای ۱، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی براساس ضوابط مربوط به فرماندهی کل قواست.

تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد.

تبصره ۴- نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

جرایم پولشویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر