کد خبر: 671537 A

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بخشنامه رییس کل دادگستری استان گلستان درباره هزینه دادرسی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس گردش‌کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰۲۱/۵۸۵۱/۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً همان‌گونه که مستحضرید در بخشنامه شماره ۹۰۲۱/۵۸۵۱/۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۳ بند اول و شق آخر آن بیان می‌دارد: ... شکایت کیفری باید مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ باید بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود باید هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود... و نیز شایان ذکر است بیان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد: ... شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می‌باشد... در حالی که این رویه فقط در استان گلستان اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد در استان تهران و مازندران و سایر استانهای دیگر جاری نیست و اجرا نمی‌شود. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه افراد در برابر قانـون یکسان هستند در حـالی کـه بخشنامه شمـاره ۹۰۲۱/۵۸۵۱/۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۳ بـه نظر می‌رسد تمایز اجرای قانون در استان گلستان با سایر استانها است و به نظر می‌رسد تناقض با اصول ۲۲، ۳۴، ۴۰ و ۱۷۰ از قانون اساسی دارد و برخلاف تساوی مردم در برابر قانون است و طبق اصل ۳ قانون اساسی بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. بناء علیهذا با بیان موارد فوق‌الذکر و تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه ۹۰۲۱/۵۸۵۱/۱ـ۱۳۹۵/۹/۱۳ مورد استدعاست.»

شاکی طی لایحه‌ای که به شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم دادگستریها/ حوزه‌های قضایی بخش

دادستانهای محترم عمومی و انقلاب

با سلام

نظر به اینکه در وصول هزینه دادرسی شکایت کیفری رویه‌های مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جهت ایجاد وحدت رویه در سطح حوزه‌های قضایی استان ابلاغ می‌گردد:

۱ـ با توجه به ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه نماید» لذا در جدول شماره ۱۶ بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ موضوع تعرفه‌های جدول شمـاره ۵ خـدمات قضایی در ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری بـه مراجع قضایی علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال و تعرفه هـر شکایت کیفری بـه مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال می‌باشد، لذا همان‌گونه که سابقاً اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود.

۲ـ در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده‌اند و هر یک درخواست تعقیب کیفری متهم واحد را نموده‌اند نیز این قاعده رعایت می‌شود چرا که شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می‌باشد که چون قابلیت رسیدگی توأمان را دارد با هم رسیدگی می‌گردد لذا بایستی در هر مورد هزینه مستقلی اخذ شود.

۳ـ در موضوع اعتراض به قرارهای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی از این قاعده تبعیت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت بایستی هزینه تجدیدنظر خواهی به آن قرار را تادیه نماید چرا که ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته «دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده رسیدگی می‌کند» و این یک قاعده‌ای است که در تمام محاکمی که رسیدگی تجدیدنظری می‌نمایند جاری است لذا با توجه به این قاعده هزینه‌های هر تجدیدنظر خواهی نیز بایستی به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد.

«رؤسای محترم حوزه‌های قضایی مسئولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».ـ رئیس کل دادگستری استان گلستان»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گلستان طی لایحه شماره ۹۰۲۱/۷۰۶۲/۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ توضیح داده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی دام عزه

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام و تحیت

با احترام، به استحضار حضرت عالی می‌رساند، در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۰۴ موضوع شکایت آقای محمد محسنی به طرفیت رئیس کل دادگستری استان گلستان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۹۰۲۱/۵۸۵۱/۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۳ به شرح ذیل دفاعیات اعلام می‌شود:

اولاً: بخشنامه موصوف در سال ۱۳۹۵ به لحاظ حدوث اختلاف فی‌مابین دادسراهای سراسر استان در کارگروه مشورتی استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاکم و دادسراهای استان جهت ایجاد رویه واحد ابلاغ شده است و یک بخشنامه مشورتی بوده و هیچ گونه جنبه الزام‌آور نداشته تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد چرا که تفسیر قضایی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد و بخشنامه جنبه مشورتی داشته است.

ثانیاً: صرف نظر از این موضوع بخشنامه صادره در سال ۱۳۹۵ صادر شده و در سال ۱۳۹۶ کارایی نداشته است با این حال در تاریخ ۹۰۲۱/۶۹۱۰/۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۷ بخشنامه مذکور لغو گردیده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمی دادستانی کل کشور جهت ایجاد هماهنگی در دادسراهای کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده‌اند که اخذ هزینه دادرسی دعوای کیفری باید بر اساس شکواییه صورت گیرد و نه تعداد شکایت یا موضوع شکایت و از آنجا که طبق ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان کل کشور ایجاد هماهنگی بین دادسراهای کل کشور بوده لذا عملاً بخشنامه کارایی نداشته است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تعیین تعرفه‌های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره ۹۰۲۱/۵۸۵۱/۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت (در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی (در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت نامه تنظیم کرده اند) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیوان عدالت اداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر