کد خبر: 660907 A

نخستین جلسه رسیدگی دادگاه سه تن از متهمان اقتصادی و اخلالگران بازار ارز که با ارز دولتی کالا به کشور وارد کرده و با قیمت گزاف به فروش رسانده‌اند، دقایقی پیش به صورت علنی در شعبه اول رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی موحد با قرائت کیفرخواست برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین جلسه رسیدگی دادگاه سه تن از متهمان اقتصادی و اخلالگران بازار ارز که با ارز دولتی کالا به کشور وارد کرده و با قیمت گزاف به فروش رسانده‌اند، دقایقی پیش به صورت علنی در شعبه اول رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی موحد با قرائت کیفرخواست برگزار شد.

متن کیفرخواست به شرح ذیل است:

مقدمه

در سنوات گذشته انسان بدون توسل به تکنولوژی به حیات خود ادامه می‌داد اما اکنون شاید تصور زندگی بدون آن ممکن نباشد. یکی از تکنولوژی‌هایی که تقریبا در ایران همه‌گیر شده تلفن همراه است که اکثر قریب به اتفاق مردم از آن استفاده می‌کنند. خرید تلفن همراه در سبد کالایی مردم جا گرفته و به سبب نوع استفاده آن بسیاری از مشاغل فعلی در گرو این صنعت است. حاکمیت و دولت‌ها نیز به همین دلیل همواره در صدد کنترل و نظارت بر بازار این قبیل وسایل هستند. مداخله در واردات و نحوه توزیع گوشی‌ها از سوی دولت‌ها نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. نوسانات اخیر ارز موجب افزایش شدید برخی نیازمندهای مردم شده است و دولت به منظور ثبات قیمت برخی کالاها ازر مورد نیاز برای واردات آنها را با قیمت دولتی به مبلغ ۴۲ هزار ریال در اختیار واردکنندگان قرار داده که گوشی تلفن همراه هم یکی از این کالاهاست. برخی شرکت‌ها از همین ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه استفاده کرده‌اند. این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات گوشی تاثیری بر ثبات قیمت‌ها نداشته و بعضا باعث افزایش چند برابری قیمت‌ها شده است. اگرچه تاثیر تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه در این ناامنی روانی موثر بوده است، اما عده‌ای سودجو در داخل کشور به منظور دستیابی به سود کلان با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان کشور هم نسبت به ایجاد اختلال اقتصادی اقدام کرده‌اند به نحوی که با عدم توزیع کالاهای وارد شده در بازار و گرانفروشی چند برابری آن، باعث اخلال در نظام توزیع کالاها شده است.

ریاست محترم دادگاه، صرف نظر از واکاوی حقوقی این دسته از متهمان چنانچه افکار عمومی را به عنوان هیئت منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنان تشریح کنیم افکار عمومی آنان را مجرم شناخته و تقاضای مجازات آنان را می‌کند. امروز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته است و دادگاه انقلاب اسلامی از تمامی امکانات خویش استفاده می‌کند تا ضمن حمایت از تولید با اقدامات تخریب‌گران اقتصادی مقابله کنند در همین راستا تحقیقات مقدماتی در این پرونده‌ها تکمیل شده و یکی از این پرونده‌ها به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی ارسال شده است.

اسامی متهمان:

در این پرونده محمدغالب علمداری با قرار بازداشت موقت از ۱۵ مرداد ۹۷ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات دافیس با تحصیلات مقطع کارشناسی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی متهم ردیف اول است که با تحصیل مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

متهم ردیف دوم؛ علیرضا سنجری فرزند قدرت‌اله با قرار بازداشت موقت از ۱۶ مرداد ۹۷ متولد سال ۵۶ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی استینا تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی با تحصیل مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.

متهم ردیف سوم؛ سناباد سفرها فرزند محسن متولد ۶۱ اهل و ساکن تهران با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم است به اخلال در نظام اقتصادی با تحصیل وجه ۳۱ میلیارد و ۳۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۲۴۰ ریال.

با توجه به سیاست دولت برای تثبیت قیمت‌ها، ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است به جهت جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی در قیمت‌ها به چند شرکت جهت واردات تلفن همراه بر اساس لیست سفارش ارز تخصیص می‌یابد که شرکت تحت مدیریت متهمان مبادرت به واردات کالا نموده‌اند و بر اساس اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه این شرکت‌ها گوشی‌های وارداتی را به قیمت گزاف به فروش رسانده‌اند و به دنبال تحقیقات انجام شده و بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متهمان اقدام به فروش این کالاها به قیمتی فراتر از قیمت مصوب نموده‌اند.

ادله اثبات جرم متهمان:

۱. اعلام وزارت ارتباطات به شرح نامه ۱۰۰.۲۴۵۷۶ مورخ ۱۶ تیر ۹۷ که در این نامه اسامی این شرکت‌ها اعلام شده است. تخصیص ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۰ یورو ارز دولتی به شرکت متهم ردیف اول که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است.

۲. تخصیص مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت متهم ردیف دوم که تامین کل مبلغ فوق را مورد پذیرش قرار داده است.

تخصیص مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو به متهم ردیف سوم که تامین مبلغ ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده است. متهم ردیف سوم ۲۹۰۰ هزار یورو کالا وارد کشور کرده و مابقی توزیع نشده است.

۳. گزارش‌های مرجع انتظامی که نشان از آن دارد که متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به واردات کالا نموده‌اند اما با قیمتی فراتر از قیمت مصوب اقدام به فروش کالاها کرده‌اند

۴. تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس و اظهارات متهمان

۵. گزارش کارشناسی شده مورخ ۹ مرداد ۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی‌های همراه را به قیمت مازاد بر قیمت مصوب تایید کرده است.

۶. بررسی‌های انجام شده از طریق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت و بازدید از دفاتر و شرکت‌های متهمان از جمله دلایل انتصاب جرم به متهمان است.

ادله قانونی:

با عنایت به موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، موارد اخلال در توزیع مایحتاج عمومی جرم تلقی می‌گردد.

اگر چه نفس گرانفروشی مربوط به اداره تعزیرات می‌شود اما مطابق بند ب ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادی چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازهای عمومی کشور شود به عنوان جرم در صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی قرار می‌گیرد.

از حیث میزان خسارت بر جامعه اکنون در جامعه به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و هر عملی که موجب خلل در کالاهای مورد نیاز جامعه گردد می‌تواند ازمصادیق اخلال باشد افزایش قیمت این کالاها به حدی محسوس است نیازی به استعلام وجود ندارد که البته استعلام هم صورت گرفته است. لذا در خواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم شایسته را دارند.

دادگاه اخلالگران ارزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر