کد خبر: 652265 A

جهانگیری خبر داد:

معاون اول رئیس‌‌جمهور تاکید کرد: عمدتا جهت‌‌‌‌گیری سیاست‌‌‌ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه‌‌‌های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،‌ اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه گفت: یکی از موضوعات این جلسه سیاست‌‌‌‌هایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیش‌‌‌بینی کرده بود که کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در روزهای آینده با اعلام رئیس‌‌‌جمهور امریکا تحریم‌‌‌های سه ماهه شروع می‌‌‌‌شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌‌‌های قبلی بوده است، اظهار داشت: سیاست‌‌های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور افزود: عمدتا جهت‌‌‌‌گیری سیاست‌‌‌ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه‌‌‌های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.

جهانگیری با بیان اینکه برای فعالان اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می‌‌‌‌کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری‌‌‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت‌‌‌تر فعالیت کنند، تصریح کرد: جزئیات این سیاست‌‌‌ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می‌‌‌شود.

معاون اول رئیس‌‌‌جمهور با بیان اینکه همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد،‌ خاطرنشان کرد: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را درخصوص رسیدگی سریع‌‌‌‌‌‌تر به پرونده‌‌‌های مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده‌‌ها کوتاه‌‌‌تر شود.

به گزارش ایلنا به نقل از صداوسیما،‌ جهانگیری اضافه کرد: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه‌‌‌‌تری برای رسیدگی با پرونده های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.

اسحاق جهانگيری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر