کد خبر: 651623 A

طرح سوال از رییس‌جمهوری در حالی روز چهارشنبه مرداد در مجلس اعلام وصول شد که پیش تر تعدادی از نمایندگان سوال کننده از سوال خود انصراف داده بودند و به باور بسیاری از کارشناسان حقوقی چنین اعلام وصولی مغایر با قوانین کشور و حتی آیین نامه داخلی مجلس است با این وصف بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی اگر این اعلام وصول قانونی هم باشد انگیزه های سیاسی پشت آن بسیار قوی تر از انگیزه ها و دغدغه های واقعی اقتصادی است.

به گزارش ایلنا، هر چند عموم سئوالات مطرح شده در این نامه اقتصادی است، اما این سئوالات در حالی با سماجت از سوی برخی نمایندگان طرح شده که  بخش مهمی از آنها در حیطه کار وزاتخانه ها است و نمایندگان دولت هم بارها با حضور در مجلس به آنها پاسخ گفته اند.

محورهای سئوال برخی از  نمایندگان از رییس جمهور بر اساس این نامه شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند این محورهای کلی سئوال هر کدام دارای جنبه های مختلف هستند و سنجش موفقیت دولت در مورد هر کدام از آنها نسبی و در بسیاری از شاخص ها اتفاقا دولت عملکردی قابل دفاع داشته است.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز

افزایش درآمدهای گمرکی، کاهش زمان فرایندهای تجاری، ارتقای نظارت الکترونیکی، ایمن‌سازی نسبی رویه‌ها، ارتقای توان کشف قاچاق از یک درصد سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۲درصد در سال۱۳۹۵ و کاهش ارزش قاچاق به ۱۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در۹۶ از دستاوردهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این دستاوردها به باور کارشناسان نشان از یک عملکرد مناسب در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک پدیده مزمن در اقتصاد کشورمان است و دولت های یازدهم  در این حوزه وارث یک وضعیت اسفبار بود. قاچاق کالا در زمان آغاز به کار دولت روحانی به بالای ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود و آشفته بازار اقتصادی هم به روند رو به رشد این مسئله کمک می کرد. سیاست های کلان و موفق دولت باعث کنترل این آشفته بازار و در نتیجه نصف شدن میزان قاچاق به کشور شد و این روند مثبت همچنان ادامه دارد هر چند قاعدتا هنوز به صفر نرسیده است و این پدیده مخرب که دولت روحانی وارث آن بوده است نه بانی اش ادامه دارد اما مبارزه دولت هم به شکل بی نظیری درجریان است و نتایج آن هم به شکل قابل توجهی موفقیت آمیز بوده است.

شاخص های اقتصادی را چگونه باید ارزیابی کرد؟

کاهش حجم بیکاری و ایجاد اشتغال یا برداشته شدن کامل تحریم های بانکی و اشاره به رکود اقتصادی به باور کارشناسان مبانی نیستند که بشود بر استناد به آنها آن هم در شرایط فعلی کشور از رییس جمهوری سئول کرد. مهدی تقوی کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: «دولت روحانی در حالی اقتصاد را تحویل گرفت که درگیر رشد منفی ۷ درصدی و تورم بالای ۴۰ درصد بود. بنابراین سوال از اینکه رکود ادامه دار بوده است جای تعجب دارد. در چند سال حکمرانی دولت روحانی رشد منفی به رشد مثبت تبدیل شده است هر چند این میزان رشد با میزان مورد نظر برنامه های توسعه یا میزان نیاز اقتصاد کشور فاصله داشته است اما دلیل این قدرت کم رشد اقتصادی بنیادی است و دولت به طور نسبی تلاش موفقیت آمیزی در این حوزه داشته است.»

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه ایرادهایی به حوزه اقتصادی دولت روحانی مانند هر دولت دیگری وارد است، می گوید: «اما عملکرد دولت در محورهای یاد شده در این نامه به گونه ای نیست که در شرایط سیاسی فعلی برخی نمایندگان بخواهند به خاطر آن از رییس جمهوری در صحن مجلس سئوال بپرسند. دولت به طور نسبی در این حوزه ها موفق بوده است. هر چند بر کسی پوشیده نیست می شد موفق تر هم عمل بکند.»

مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه هم در این باره با بیان اینکه در مورد نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر برخی از همین نمایندگان هم بارها اعلام کرده اند؛ دلایل آن روانی است، می گوید: «در بقیه حوزه های مورد سئوال اگر مبنای ما مقایسه عملکرد دولت با شرایطی باشد که دولت را تحویل گرفته است، به جای سئوال باید از رییس جمهور تقدیر هم می شد. دولت در حوزه ایجاد اشتغال به تناسب توان و قدرت اقتصاد کشورمان فعالیت داشته و اگر سلف دولت هم با همین آهنگ کار می کردند و کشور را به مرز ورشکستگی اقتصادی نمی رساندند شاید بحران بیکاری اکنون در شرایط فعلی نبود. اما دولت روحانی در این حوزه فعالیت مناسبی داشته و نمی توان انتطار معجزه هم داشت.»

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اشاره به رشد منفی ۷ درصد و تورم بالای ۴۰  درصد در زمان آغاز به کار دولت روحانی می گوید: «آن رشد منفی مثبت شد و تورم هم کنترل شد اما مدعیان امروز همان زمان به جای همراهی با آن سیاست ها مدام سنگ اندازی کردند، نمایندگان سئوال کننده مجلس باید به این مسئله توجه داشته باشند.»

پازوکی معتقد است: «این طرح سئوال در این شرایط سیاسی از رییس جمهوری به هیچ وجه نمی تواند مبنای اقتصادی یا انگیزه اقتصادی داشته باشد و به نظر می رسد انگیزه های سیاسی پشت این ماجرا بسیار قوی تر است.»

حسین کنعانی‌مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی نیز درباره پیام طرح سوال از رییس جمهور معتد است: « اگر طرح سوال برای رقابت سیاسی باشد قطعا مشکلی را حل نخواهد کرد و حتی بر مشکلات اضافه می‌کند و این نمی‌تواند راهکاری برای عبور از بحران باشد. اما برای اینکه برخی نمایندگان مجلس به مردم نشان دهند که در جریان مسائل هستند و امور را پیگیری می‌کنند شاید بتوان طرح سوال را یک مسکن تلقی کرد.»

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: «مردم فراتر از این از نمایندگان انتظار دارند. نمایندگان باید با تصویب قوانین درست موانع را از سر راه بردارند و عبور از بحران را دنبال کنند نه اینکه در این شرایط بحرانی بر بحران‌ها بیافزایند.»

غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به طرح سوال برخی نمایندگان از رییس جمهور  معتقد است: «سوال حق نمایندگان است و رییس جمهور نیز باید پاسخگو باشد اما طرح سوال از رییس جمهور در شرایط فعلی را سیاسی می دانم.»

در مجموع به نظر می رسد طرح سوال از رییس جمهوری در شرایط فعلی اقتصادی بیشتر دارای انگیزه های سیاسی است تا انگیزه های واقعی و اقتصادی و با باور کارشناسان هر چند سئوال حق نمایندگان مجلس است اما در شرایط فعلی چنین طرحی از سوی برخی از نمایندگان  و با چنین انگیزه هایی آن هم در شرایطی که بارها این سئوالات از سوی دولت پاسخ داده شده است، جای سئوال دارد.

رییس‌جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر