کد خبر: 649498 A

اژه‌ای در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار:

معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و همچنین ۵۱ میلیون یورو به غیر از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط عوامل شخصی و حقیقی توزیع شده است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار گفت: این چندمین جلسه‌ای است که دادستان تهران، به همراه ضابطین و قضات پرونده تشکیل میدهند و بنده نیز در این جلسه بعنوان ناظر حضور یافتم.

وی با بیان اینکه در این جلسه کارشناسان و مسئولین ذیربط وزارت اطلاعات، ناجا، تعدادی از کارشناسان و مسوئلین ذیربط سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتند، اظهار داشت: همچنین بازپرس پرونده و دادستان محترم و دو نفر از معاونان دادستانی نیز در این جلسه حضور داشتند که بر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها تاکید شد و از قضات خواستیم نظارت بیشتری بر ضابطین داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر عنصر زمان در رسیدگی به این دست پرونده‌ها تصریح کرد: ما نمی‌گوییم که توجه به سرعتِ رسیدگی باعث کاهش دقت در آن شود؛ اما برای ما سرعت توام با دقت، فوق‌العاده در این پرونده‌ها مهم است. هر کدام از ضابطین و بازپرسان و دادستان محترم تهران، گزارشاتی را از حوزه فعالیت خود تا به امروز ارائه دادند و مواردی که باید در خصوص موارد مطروحه در این پرونده‌ها تاکید شود، انجام شد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در این جلسه تعداد دستگیری‌ها اعلام و تعداد کسانی که در آینده نزدیک ممکن است احضار یا دستگیر شوند نیز اعلام شد و چون برای تعدادی از آنها، دستور صادر شده است که غیر از موارد قبلی است، اجازه دهید در یکی دو روز آینده اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در آن جلسه تاکید کردیم که خدا را مدنظر قرار دهید تا خدای نکرده در این شرایط اجحاف و ظلمی به کسی نشود، خاطرنشان کرد: حقوق مردم و بیت‌المال باید به طور کامل و صددرصد استیفا شود. اگر احیاناً فردی در یک خانواده مرتکب جرم شده است این موضوع سبب نشود که سایر اعضای خانواده در این زمینه لطمه‌ای ببینند.

این مقام عالی قضایی افزود: در این جلسه بیان کردیم که پرونده‌ها را بگونه‌ای توسعه ندهید که زمانبر شود؛ چون اینگونه پرونده‌ها زمانی که وارد آن می‌شوید، مداوم گسترش پیدا میکند؛ لذا در حال حاضر عناصر اصلی را در دستور کار اول قرار دهید و پرونده‌ها را تکمیل کنید و اطلاعاتی که لازم است را مرتب با مردم در میان بگذارید.
 
اژه‌ای با بیان اینکه لازمه این کار تمام شدن پرونده‌هاست، ابراز داشت: تا زمانی که یک پرونده تمام نشده است، ما از لحاظ قانونی دارای معذوریت‌هایی هستیم که نمیتوانیم اطلاع‌رسانی کنیم. قرار بر این شد که پرونده‌های ارز در دو بخش یعنی در ثبت سفارش و غیر آن بررسی شوند و پرونده‌های خودرو و واردات تلفن همراه نیز در اولویت قرار گیرند و در بین این‌ها عناصر اصلی هم بیشتر مورد تاکید واقع شوند.

وی ادامه داد: چیزی که در اثناءِ رسیدگی‌ها به آن رسیده‌اند، این بود که مثلا افرادی آمده‌اند با کارت ملی یک فرد عادی و احیانا بی بضاعت ارز گرفته‌اند؛ اما سود اصلی را فرد دیگر برده است. تاکید ما بر این بود که با این عناصر برخورد کنند؛ یعنی عناصری که پشت پرده بوده‌اند و نه فردی که با کارت ملی‌اش ارز گرفته شده و اطلاع نیز نداشته است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه کسانی آمده‌اند و به عنوان مثال شرکت تاسیس کرده‌اند و مدیر عامل شرکت مذکور یک انسان کم‌سواد است که واجد شرایط لازم نیست، عنوان کرد: این فرد اطلاعی از کار‌ها ندارد و او را بر آن سمت قرار داده‌اند؛ اما همه کار‌ها را یک عنصر دیگر انجام می‌دهد. یعنی بصورت ظاهری و رسمی این فرد مدیرعامل است و باید جوابگو باشد؛ چرا که ثبت سفارش و دریافت ارز به نام این فرد بوده است؛ اما پشت قضیه فرد دیگری است. 

اژه‌ای افزود: ما در این جلسه اعلام کردیم که نگویید فقط این فرد مسئول است. ببینید  چه کسی این فرد را بعنوان مدیرعامل شرکت معرفی کرده است. کسی را که هیچگونه شرایطی نداشته است و چیزی در اختیارش نیست، بعنوان مدیرعامل گذاشته‌اند و یک حساب برای او باز کرده‌اند و یک دسته چک هم برای او گرفته‌اند؛ اما دسته چک در اختیار خودشان بوده است و کار‌های اصلی را در پشت پرده افراد دیگری انجام می‌دادند که این موارد حتما باید در اولویت قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر