کد خبر: 646943 A

با رای نمایندگان؛

یک نماینده مجلس در مخالفت با ماده 21 این لایحه گفت: ما قانون معادن را تغییر و شورای معادن را تشکیل دادیم و اختیارش را به استانداران سپردیم حال قانون مصوب باید مقدم بر قانون پیشین باشد. این یعنی عملا سازمان صنایع و معادن در لاستان ها مسئولیت را بر عهده دارند و درنتیجه ما خود قانون جدید را کنار گذاشته و بی اثر می کنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، ولی ملکی در مخالفت با ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک که به موضوع فروش خاک هم اشاره کرده است، گفت: در ماده ۲۱ انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع شده استو مرتکب را به مجازات درجه ۵ محکوم می کند.

وی افزود: تشخیص ماده معدنی را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است. ما قانون معادن را تغییر و شورای معادن را تشکیل دادیم و اختیارش را به استانداران سپردیم حال قانون مصوب باید مقدم بر قانون پیشین باشد. این یعنی عملا سازمان صنایع و معادن در لاستان ها مسئولیت را بر عهده دارند و درنتیجه ما خود قانون جدید را کنار گذاشته و بی اثر می کنیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هم در پاسخ به مخالفت ولی ملکی گفت: بر اساس قانون احکام دائمی توسعه که صادرات خاک را ممنوع کرده است و شورای عالی معادن مجوز صادرات را صادر نمی کند و ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می شود.

لازم به ذکر است دولت و کمیسیون موافق ماده ۲۱ این لایحه هستند.

ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک با ۱۷۰ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نفر نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

 

لایحه حفاظت از خاک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر