کد خبر: 604839 A

سخنگوى وزارت کشور خبر داد:

سخنگوی وزارت کشور از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم‌‌‌نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تاکنون خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدسلمان سامانی از امضای تفاهم‌نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کشور خبر داد.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد. 

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان‌ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان‌های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل مى‌آورد.

سخنگوى وزارت کشور اضافه کرد: بر اساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی در هریک از استانداری‌‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت‌‌های موجود اقدام خواهد شد.

سامانى با بیان اینکه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم‌های مشترک بازرسی با چک لیست‌‌های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل مى‌شود، اظهار داشت: این تیم‌‌‌هاى بازرسى نتایج بازرسی‌‌های دوره‌‌‌ای و نوبه‌‌‌ای را به صورت مستمر به روسای دستگاه‌های اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ارائه می‌‌کنند.

سامانى ادامه داد: نتایج جمع‌بندی‌شده بازرسی‌ها از استان‌های سراسر کشور در شورای عالی اداری، هیات وزیران و شورای اجتماعی کشور مطرح و همچنین در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی موضوع جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: دستگاه‌های اجرایى لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست‌های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام ادارى را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.

سامانى اضافه کرد: همچنین در این توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه‌های مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه‌‌‌های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.

وى یادآور شد: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رئیس‌‌جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد فعال تشکیل می‌شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه‌ها و هماهنگی‌ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع‌بندی و به طرف‌های توافقنامه منعکس خواهد کرد.

سخنگوی وزارت کشور همچنین از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم‌نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تاکنون خبر داد و خاطرنشان کرد: وزارت کشور در دولت تدبیر و امید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان‌های مردم‌ نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدى دارد و بر همین اساس فرآیندهاى اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسى نظام‌‌مند و تسهیل شده است.

سیدسلمان سامانی سید سلمان سامانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر