کد خبر: 427417 A

متن کامل اظهارات صادقی در غرفه ایلنا:

ایلنا: نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: صدای مردم را در پارلمان فریاد می‌زنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران در نشست پرسش و پاسخ خود که در غرفه ایلنا برگزار شد، اظهار کرد: به عنوان نماینده مجلس، نماینده ملت هستیم و صدای مردم را در پارلمان فریاد می‌زنیم.

او با بیان اینکه اصل را بر آزادی می‌گذاریم، تصریح کرد: ما در مجلس تلاش می‌کنیم با نگاه پلیسی و امنیتی به فعالیت‌های اجتماعی نگریسته نشود.

اگر شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای دارد، نامحرم نیستیم که آن را نبینیم

نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی در مورد ممنوع‌التصویری رییس دولت اصلاحات عنوان کرد: ممنوع‌التصویری خاتمی با موازین قانونی سازگاری ندارد.  در این مورد در مراجع قانونی حکمی صادر نشده است. این ادعا شده که شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای این را تصویب کرده است. اگر شورای عالی امنیت ملی در این مورد مصوبه‌ای دارد باید منتشر شود ما که نماینده مجلس هستیم در این مورد نامحرم نیستیم و باید این متن را ببینیم و بدانیم آیا چنین مرجعی که این تصمیم را گرفته درست بوده یا نه. به نظر می‌رسد این موضوع از نظر حقوقی ابهام دارد.

در قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم

او با اشاره به موضوع حصر گفت: در مورد حصر هم همینطور است؛ باید جرم تعریف شود و به تایید مراجع قضایی برسد. در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چیزی به نام حصر نداریم. باید سازو کار رسیدگی به هر جرمی هم روشن باشد. مجازات مجرم باید در محکمه تعیین شود. رهبری هم فرمودند باید به همه طرف‌های مداخله به نحو برابری رسیدگی می‌شد.

حمایت علنی ناظران انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداها، مجازات دارد

عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: برخی اعضای شورای نگهبان خودشان در انتخابات دهم ریاست جمهوری برخلاف صریح قانون به طور شفاف از احمدی‌نژاد حمایت کردند. شما همین الان به سایت جامعه مدرسین رجوع کنند و بیانیه آن را با امضای آیت‌الله یزدی در دفاع از احمدی‌نژاد را ببینید. در حالیکه  به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از ناظران حق نداشتند له یا علیه کاندیداها اعلام موضع کنند. برای چنین تخلفی مجازات‌های مختلفی از شش ماه انفصال از خدمات دولتی تا حبس در نظر گرفته شده است.

او افزود: علاوه بر این یکی از اعضای شورای نگهبان در یکی از نشست‌های احمدی‌نژاد در مصلی کنار او ایستاده بود. شورای نگهبان نهادی ضروری است لذا هر گونه شائبه طرفداری اعضای آن از کاندیداها خلاف قانون است.

صادقی در پاسخ به این مساله که چرا توسط نمایندگان برای رسیدگی به این مساله کوتاهی می‌شود، پاسخ داد: رسیدگی صریح و به موقع به تخلفات موثر است همین که ما در نطق‌هایمان این مطلب را عنوان می‌کنیم و مرتب تذکر می‌دهیم نشان‌دهنده پیگیری این مساله از سوی ما و توجه به دغدغه‌های شماست. قوه مقننه مسئول قانون‌گذاری و نظارت است و مسئول اجرای قانون نیست.

وزارت علوم در برخی مسائل کوتاه آمد و انفعال نشان داد

صادقی در خصوص زمزمه‌هایی که از استیضاح وزیر علوم به گوش می‌رسد، گفت: بخشی از آن زمزمه‌ها به این دلیل است که وزارت علوم در برخی مسائل کوتاه آمد و انفعال نشان داد که این عقب‌نشینی‌ها به ضررش شده است از قبیل بحث بورسیه‌ها که به نظر می‌رسد وزارت علوم تاوان کم‌کاری‌ها و عقب‌نشینی‌های خودش را می‌دهد. طوری شده است که در بحث بورسیه‌ها جای شاکی و متهم عوض شده است.

وزارت علوم آنقدر منفعل شد که حالا برخی طلبکار شده‌اند

او داد: بعضی از امضاءکنندگان درخواست استیضاح، خودشان در لیست بورسیه‌های غیرقانونی بوده‌اند. اما الان از وزیر علوم سوال می‌پرسند که چرا بورسیه‌ها را جایابی نمی‌کنید! بورسیه که اصل آن غیر قانونی بوده است آنقدر مورد انفعال وزارت علوم قرار گرفت که حالا برخی طلبکار شده‌اند.

او افزود: بخش دیگر این اتفاق، کلی‌گویی است و پیداست که جنبه بهانه‌جویی دارد. مثلا اینکه سند دانشگاه آزاد اسلامی چرا اجرا نمی‌شود، یا برخی دیگر خواهان ایجاد محدودیت در فضاهای دانشجویی هستند و...

کمیسیون آموزش موظف است کیان دانشگاه و دانشجو را حفظ کند

صاقی در خصوص برخوردهایی که با نشریات دانشجویی شده است، توضیح داد: کمیسیون آموزش و تحقیقات موظف است که کیان دانشگاه و دانشجو را حفظ کند و از آنها دفاع و حمایت کند. صرف نظر از اینکه محتوای نشریات چه باشد، اینکه چگونه با آن‌ها برخورد کنیم مهم است. رویه قانونی در خصوص نشریات دانشجویی باید رعایت شود.

نهادهای امنیتی نباید به محیط دانشگاه ورود کنند

نماینده تهران گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تخلفات نشریات دانشجویی می‌گوید که کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهی نهایتا هم کمیته‌های انضباطی وظیفه رسیدگی دارند. اینکه نهادهای بیرونی و امنیتی به حریم دانشگاه و دانشجو ورود کنند، اساس وجهی ندارد و در درجه اول خود کمیسیون آموزش و تحقیقات باید به این موضوع ورود کنند. آقای زاهدی می‌گوید تا به حال چنین درخواست و شکایتی به دست ما نرسیده است.

به نشریات دانشجویی گفته‌ام برای رسیدگی از کمیسیون آموزش شکایت کنید

او افزود: به دوستان نشریات دانشجویی هم گفته‌ام که مستقیما از کمیسیون آموزش و تحقیقات شکایت کنید و درخواست رسیدگی کنید. چطور طرف مقابل گزارش‌هایی می‌دهد که فلان محتوا چاپ شده است و این‌ها سروصدا می‌کند؟ شما هم حق دارید که به مجلس و کمیسیون آموزش مراجعه کنید. به نظر من بخش قابلی از این سوالات سمت‌وسوی سوالاتی را دارد که از وزیر آموزش و پرورش شده بود، شیطنت‌آمیز است.

برخی اصل را بر محدودیت رسانه قرار داده و استثناً آن‌ها را آزاد می‌دانند

صادقی گفت: شفافیت و صداقت که به‌عنوان شعار برای نمایشگاه امسال مطبوعات انتخاب شده، دو گوهر گم‌شده‌ای که در همه امور به‌ویژه در فعالیت رسانه‌ها به آن نیاز داریم و این دو باید سرلوحه رسانه‌ها باشد تا بتوانند به رسالت خود عمل کنند که چارچوب‌های سیاسی، قانونی و اجتماعی باید به رسانه‌ها کمک کنند که بتوانند به انعکاس شفاف و صادقانه کمک کند.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در نظام حقوقی اصل را بر آزادی مطبوعات قرار دادیم و محدودیت‌ها جنبه استثنایی دارند. با این حال برخی، استثنا را تبدیل به اصل فرض کرده و اصل را بر محدودیت رسانه قرار داده و استثناً آن‌ها را آزاد می‌دانند.

یاشار سلطانی مشی سیاسی نداشته است

او درباره با بیان این‌که اطلاعات دقیقی درباره پرونده مدیرمسئول سایت معماری نیوز دارد، گفت: از نظر حقوقی محتوایی که یاشار سلطانی در سایت خود منتشر کرده، ماهیت محرمانه نداشته و بنابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون مطبوعات، مردم حق دسترسی به اطلاعات دارند و آقای سلطانی به رسالت خود عمل کرده است. یاشار سلطانی اساساً مشی سیاسی نداشته و اطلاعاتی را که منتشر کرده درباره افرادی است که مطلقاً مربوط به یک طیف سیاسی خاص نیست و حتی مواردی را درباره مقام‌های دولت فعلی پیگیری کرده و در برخی موارد، برخی از این افراد از او شاکی هستند.

او با اشاره به اظهارات دادستان تهران گفت: زمانی که در دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه حقوق بودم، آقای دولت‌آبادی دانشجوی ما بودند و به طور کلی ایشان فردی آشنا به حقوق هستند. ایشان امروز در مقام مدعی‌العموم صحبت می‌کنند و با اتکا به مسائل مختلف، می‌گویند اقدام یاشار سلطانی سیاسی و وابسته به یک جناح خاص است. در این مورد بنده اعتقاد دارم آقای سلطانی انسانی آزاده است و باید قدر این افراد آزاده در رسانه دانسته شود که این‌چنین هر خطری را به جان می‌خرند تا با فساد مبارزه شود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: متاسفانه بخش‌های مختلفی دچار فساد شده لذا دستگاه قضایی باید به دنبال کشف و مبارزه با فساد باشد. بنده یاشار سلطانی را به‌عنوان نماد شفافیت و صداقت ارج می‌نهیم و برای آزادی او تلاش خواهم کرد.

برخی بورسیه‌بگیران، امروز جزو امضاکنندگان استیضاح کنندگان هستند

او در پاسخ به سوالی درباره برخی مشکلات دانشجویان گفت: معتقدم وزیر علوم چوب انفعال خود را می‌خورد. به‌عنوان مثال در بحث بورسیه‌های غیرقانونی جای شاکی و متهم عوض شده است و حتی میان امضاکنندگان استیضاح، افرادی حضور دارند که جزء بورسیه‌بگیران بودند و امروز از وزیر علوم سوال می‌کنند که چرا جایابی بورسیه‌ها انجام نمی‌شود و این درحالی است که اصل بورسیه‌ها غیرقانونی بوده است.

او افزود: به دوستان نشریات دانشجویی هم گفته‌ام مستقیما از کمیسیون آموزش و تحقیقات شکایت کنید و درخواست رسیدگی کنید. چطور طرف مقابل گزارش‌هایی می‌دهد که فلان محتوا چاپ شده و این‌ها سروصدا می‌کند؟ شما هم حق دارید که به مجلس و کمیسیون آموزش مراجعه کنید. به نظر من بخش قابل توجهی از مسائل سمت‌وسوی سوالاتی را دارد که از وزیر آموزش و پرورش شده بود.

بنا بر گزارش دیوان محاسبات احمدی‌نژاد ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی دارد

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال فردی که درباره تخلف ۴۸ هزار میلیاردی دولت احمدی‌نژاد می‌پرسید، خاطرنشان کرد: احکامی که اشاره کرده بودم، احکامی است که در دیوان محاسبات کل کشور صادر شده و احکام استرداد وجوه است که مطابق اعلام دادستان دیوان محاسبات احکام صادره قطعیت‌یافته حاکی از محکومیت قطعی مالی ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت سابق است و بنابر گفته آقای فیاض شجاعی مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان از این تخلف‌ها مربوط به شخص رییس جمهور دولت‌های نهم و دهم است.

او گفت: باتوجه به این‌که دیوان محاسبات علاوه بر رسیدگی به تخلف‌ها، قدرت اجرای احکام را دارد، عدم اجرای این احکام جای شگفتی دارد و ما به‌عنوان فراکسیون شفاف‌سازی چهارشنبه گذشته در نامه رسمی به رییس دیوان محاسبات، سوال کردیم که این احکام را توضیح دهند تا مشخص شود چه مقدار بوده و علیه چه افرادی صادر شده، چه مقدار از آن اجرا شده و چه مقدار بلاتکلیف باقی مانده و موانع اجرای این احکام چیست.

موظفیم از نرگس محمدی دفاع کنیم

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده نرگس محمدی یادآور شد: برخی امور در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد اما نمایندگان مجلس موظف هستند صرف‌نظر از محتوای جرم از حقوق موکلان خود دفاع کنند و در مورد خانم محمدی نیز ما با این رویکرد ورود کردیم.

او گفت: در قانون مجازات در بحث تعدد جرم، هنگامی که قاضی حکم می‌دهد مجازات اشد را درنظر می‌گیرد که به این معنی است که در صورتی که برای چند جرم در قانون، هرکدام چند سال حبس درنظر گرفته شده باشد، قاضی بالاترین حبس را برای مجموع جرائم درنظر می‌گیرد اما قاضی پرونده نرگس محمدی این احکام را با همدیگر جمع کرده است. در نامه‌ای که تهیه کردیم، گفتیم باتوجه به این موضوع که به اعتقاد من نباید انجام می‌شد، درخواست اعاده دادرسی کردیم زیرا از قوه قضاییه انتظار داریم همواره به عنوان مدافع حقوق مردم صحبت کنند.

او با بیان این‌که نمایندگان قصد رسانه‌ای کردن نامه را نداشتند، گفت: بنابر این بود که نامه به‌صورت محرمانه پیگیری شود و دکتر عارف برای حل مشکل خانم محمدی با مقام معظم رهبری صحبت کنند که متاسفانه نامه رسانه‌ای شد اما کماکان این پرونده را دنبال خواهیم کرد.

رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی همچنین درباره ورود یکی از اعضای شورای شهر در پرونده یاشار سلطانی گفت: این‌که آقای حکیمی‌پور به عنوان مطلع ورود کرده، دلیل بر تاثیرگذاری در روند دادرسی نخواهد بود. احمد توکلی به عنوان یک اصولگرا بر بروز تخلف و فساد در شهرداری صحه گذاشته و نسبت به برخورد با یاشار سلطانی معترض شدند و در دیده‌بان شفافیت بیانیه صادر کردند.

یکی از اعضای کمیسیون آموزش برخلاف توافق، اسناد کمیسیون را رسانه‌ای کرد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان اعلام کرد: مصاحبه‌ای که انجام دادم به این دلیل بود که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش که قبلاً رییس دانشگاه کاشان بوده، در مصاحبه‌ای از روند پرونده گزارشی ارائه کرده که کاملاً برخلاف توافق‌ها بوده است و پیش از ارائه این گزارش به کمیسیون در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها محتوای گزارشی که خودشان مهر محرمانه رویش زده بودند، مسائلی را افشا کردند و در واکنش به این مسئله ناچار شدیم مسائلی که خلاف واقع بیان شده بود، مطرح کرده و در کمیسیون نیز اسناد ارائه شد.

بخشی از بودجه‌های بورسیه در یکی از ستادهای انتخابات سال ۹۲ هزینه شده است

صادقی توضیح داد: زمان ریاست این نماینده فعلی در دانشگاه کاشان و همچنین رییس بعدی این دانشگاه، بودجه‌ای برای بورسیه تخصیص یافته که بخشی از این اعتبارات بنابر اسناد موثق تبدیل به کارت‌پول شده و بخشی از آن در یکی از ستادهای انتخاباتی در سال ۹۲ هزینه شده است و هم‌اکنون درخواست یک پرونده تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان را درخواست کرده‌ایم.

لزوم ایجاد شفافیت در سازوکار اداری و مسائل مدیریتی مجلس

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره لزوم ایجاد شفافیت در سازوکار اداری و مسائل مدیریتی مجلس گفت: تعدادی از کارمندان مجلس شورای اسلامی در رابطه با مناسبات ناسالم و غیرشفاف در تعاونی مسکن مجلس و سایر موضوع‌ها، مسائلی را مطرح کرده‌اند.

او گفت: باوجود سازوکار دموکراتیک مجلس، در بخشی از مسائل مدیریتی مجلس ابهام‌هایی وجود دارد و بنا داریم پس از استقرار کامل فراکسیون و برگزاری دومین نشست مجمع با پیش‌بینی تعدادی کمیته‌های تخصصی دیگر همچون کمیته تعامل با نهادهای نظارتی، کمیته رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحصی که در مجلس انجام شده و در دست انجام است و همچنین کمیته دریافت شکایت‌های مردمی که قرار است پس از فعال‌شدن این کمیته ارتباط خود را با مردم برقرار کرده و به این مسائل رسیدگی کنیم و طبیعی است که مجلس که باید نقش نظارتی داشته باشد، باید از ابهام‌های موجود پیراسته شود.

مماشات با تخلف، مطابق موازین شرعی و حقوقی نیست

صادقی با بیان این‌که رسیدگی به‌موقع به تخلفات، رسیدگی را موثرتر خواهد کرد، گفت: مماشات با تخلف مسئولان نه با موازین شرعی و نه موازین حقوقی مطابق نیست. ما برای دفاع از حقوق مردم سوگند یاد کرده‌ایم و شخصاً سعی کردم همواره تمام تلاش خود را انجام دهم.

توضیح درباره پرونده سعید طوسی

او همچنین در واکنش به پرونده سعید طوسی گفت: پرونده ایشان درحال رسیدگی است البته انتقادی که وجود دارد این است که دو قرار برائت صادر شده بود که خوشبختانه یکی از این دو نقض شده و این مسئله نشان می‌دهد که جای امیدواری وجود دارد.

فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی خاطرنشان کرد: از این‌که پرونده سعید طوسی از چهارسال پیش تا به امروز بلاتکلیف مانده، انتقاد داریم. البته در پرونده‌هایی که بحث حریم خصوصی مطرح است، نباید تا پیش از صدور حکم نهایی قضاوت کرد.

صادقی تصریح کرد: البته خانواده‌هایی که اهل قرآن هستند، سراغ تلویزیون‌ها و رسانه‌های بیگانه رفته‌اند، این یعنی آنها از وضع موجود ناراضی بوده‌اند. با این حال متهم از حقوقی برخوردار است و تا زمانی که جرمی ثابت نشده، نباید قضاوت کرد و درعین حال هوشیاری اجتماعی ایجاب می‌کند که چیزی مخفی نشود.

محمود صادقی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر