کد خبر: 384436 A

آیت‌الله‌آملی لاریجانی در گفت‌وگوی تلویزیونی:/مشروح/

رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی به مناسبات هفته قضاییه به سوالاتی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در طول یکسال گذشته، مبارزه با مفاسد، برخورد با جرایم اینترنتی، مبارزه با زمین‌خواری، حقوق‌های نامتعارف و... توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) و لیالی قدر گفت: لازم است از همه کارکنان و قضات دستگاه قضا و همچنین خانواده‌های آنها که زحمات و مرارت کار فشرده همسرانشان را بر دوش دارند، تشکر می‌کنم چراکه بار زحمات بر دوش آنها است.

وی در خصوص کارنامه قوه قضائیه در سال ۹۴ و مهم‌ترین و برجسته‌ترین کار دستگاه قضا در یکسال گذشته گفت: کارنامه قوه قضاییه عبارت از مجموعه خدمات دستگاه قضایی در طول یکسال به مردم است. واقعاً یک حجم بسیار بزرگی از خدمات صورت می‌‌گیرد؛ چه در محاکم، دادسرا‌ها، شورای حل اختلاف و چه در سازمان‌های تابعه مثل سازمان ثبت اسناد ثبت که بیش از ۵۰ میلیون خدمت به مردم ارائه شده است و سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها.

رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه مجموع پرونده‌های سالانه ما در حدود ۱۵ میلیون پرونده است، اظهار داشت: البته منظور از ۱۵ میلیون پرونده این است که دستگاه قضا در ۱۵ میلیون نقطه اعم از دادسرا، محاکم، دادگاه تجدیدنظر و... مشغول رسیدگی به پرونده‌ها است. تیم در حالی است که مرکز آمار قوه قضائیه کار جدیدی را انجام داده است انجام داده و آن دادن کد یکتا و غیرتکراری به پرونده‌های ورودی به محاکم است در این راستا حدود شش میلیون پرونده در محاکم و چهارمیلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

اطاله دادرسی‌ها تعمدی نیست

آملی لاریجانی در خصوص اطاله دادرسی گفت: بحث اطاله دادرسی نیازمند تحلیل است چراکه تعمدی در این رابطه وجود ندارد گاهی فهم و تفسیر ما از مسئله اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی را یک نوع اطاله حساب می کنیم. برخی مدعی هستند که اصلاً چرا یک پرونده باید مراحل مختلف را طی کند و احکام نباید چند مرحله‌ای نباشد. البته در شرع هم همین طور است اما ما فعلا با قانونی مواجه هستیم که دادرسی را در طی مراحل مختلف دیده است و من به لحاظ مصلحتی از این قانون دفاع می‌کنم زیرا به نظر می‌آید تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیک‌تر است.

وی با بیان اینکه بستن راه بررسی چند مرحله‌ای کار صحیحی نیست، یادآور شد: هرچند اگر این پروسه نبود طرفین دعوا یا یکی از طرفین زودتر به هدف خود می‌رسید اما وقتی آرای نقض شده در محاکم بالاتر را می‌بینیم، نشان می‌دهد هر چه این مراحل را داشته باشیم به اتقان آرا و احقاق حق نزدیک‌تر می‌شویم.

رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در رسیدگی پرونده دقت را فدای سرعت نمی‌کند گفت: ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم و اگر طبق قانون ما ملزم به رسیدگی به یک مرحله‌ای باشیم، پرونده‌ها را‌‌ همان یک مرحله رسیدگی می‌کنیم اما الان طبق قانون رسیدگی پرونده در مراحل بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور زمانبر است و این طولانی شدن را برای اتقان حکم باید پذیرفت. 

وی از کمبود نیروی به عنوان یکی از دلایل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری کار شعب تجدید نظر سخت شده است. در گذشته رسیدگی به اعتراضات در مرحله تجدیدنظر به صورت غیابی و رسیدگی شکلی بود اما طبق قانون جدید طرفین دعوا در مرحله تجدید نظر نیز احضار و از آن‌ها توضیح خواسته می‌شود. هر چند این مساله به بهبود اتقان حکم کمک می‌کند اما زمان رسیدگی را طولانی‌تر کرده است. 

رییس دستگاه قضایی به جذب ۴ هزار قاضی در طول برنامه پنجم توسعه اشاره کرد وگفت: با وجود اینکه در طول برنامه پنجم توانستیم تعداد زیادی از قضات را وارد سیستم قضایی کشور کنیم اما همچنان کمبود قاضی وجود دارد. امیدواریم با رایزنی با مجلس و ریاست جمهوری راه برای جذب قضات بیشتر فراهم شود. هم اکنون از لحاظ ساختاری آمادگی آموزش قضات وجود دارد و درست نیست که مردم به خاطر کمبود قضات دچار مشکل شوند. 

آملی لاریجانی در مورد سوال خبرنگار مبنی بر اینکه رسیدگی به جرایم کیفری سریع اما نوبت‌دهی پرونده‌های حقوقی بعضا دوساله است،گفت: ما تلاش کردیم در تقسیم قضات در استان‌ها تعادل صورت گیرد. اینکه گفته شود نوبت دهی پرونده حقوقی دو، سه ساله است درست نیست. هرچند امکان اینکه رسیدگی پرونده دو سه سال به طول بیانجامد وجوددارد. 

متوسط رسیدگی به پرونده‌ها ۲۰۰ روز است

وی متوسط رسیدگی به پرونده‌های حقوقی وکیفری را ۲۰۰ روز اعلام کرده و گفت: در سال گذشته معیار را بر تعداد جرایم و اتهامات قرار دادیم به این معنا که اگر در یک پرونده اتهاماتی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت وجود داشت آن را سه پرونده در نظر می‌گرفتیم و این موجب شد که زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد اما امسال در آماری که اعلام شده تمامی اتهامات در پرونده یکی گرفته شده است که به این دلیل میزان رسیدگی نسبت به سال گذشته طولانی‌تر شده است. 

رییس قوه قضاییه گفت: در بررسی به عمل آمده مشخص شد که تعداد پرونده‌ها موجود از دو سال پیش به قبل زیاد نیست اما این را هم باید در نظر داشت که برخی از پرونده‌ها همچون قاتل فراری را نمی‌توان مختومه اعلام کرد. 

آملی لاریجانی در مورد اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: از نیمه‌های قرن گذشته در مغرب زمین جریانی برای پیشگیری وقوع جرم آغاز شد و عده زیادی وقت خودرا گذاشتند تا ببینند ساختار شهری چه تاثیری در وقوع جرم دارد. 

وی ادامه داد: در کشورما از حدود ۹ سال پیش طرح یا لایحه‌ای ارایه شد و در مجلس به تصویب رسید اما در آن زمان شورای نگهبان اشکال گرفت که برخی از تکالیف دستگاه‌ها به شورایی واگذار شده که این ایراد قانون اساسی دارد. 

وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف دستگاه قضایی عنوان شده است گفت: در بسیاری از مواقع اقدامات دستگاه قضایی با دستگاه اجرایی تداخل دارد به طور مثال در آموزش و پرورش کار خوبی درباره مواد مخدر می‌توان داشت تا جوانان ما کمتر به آن آلوده شود از این رو لازم است ما از سنین پایین این مسایل رابه کودکان آموزش دهیم اما در این مورد دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند ایفای نقش کند. 

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این طرح سال ۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد گفت: در سال جاری این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و در ‌‌نهایت با تصویب آن ابلاغ شد. طبق این مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه و با حضور معاون اول رییس جمهور، رییس صداوسیما و برخی از وزراء تشکیل می‌شود و برای اینکه در اجرا تداخل کمتری صورت گیرد قرار شده مصوبات شورا بعد از تایید سران قوا اجرایی شود. 

آملی لاریجانی بر لزوم استفاده کار‌شناسان در سطوح مختلف برای پیشگیری وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در بحث حقوقی با وجود اینکه جرم نداریم اما اثرات آن کمتر از جرم نیست. ما باید راههایی از قبیل استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در تنظیم قرارداد‌ها را بیاندیشیم تا از این طریق از بروز جرم پیشگیری کنیم. 

 

موجودی زندان‌های کشور  ۲۲۰ هزار نفر است

در مورد اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات زندانیان نیز اظهار کرد: ورودی زندان‌ها سالیان ۴۵۰ هزار نفر است اما موجودی در آن ۲۲۰ هزار نفر است. از دیدگاه ما وجود زندان مطلوب نیست چرا که هم برای دولت هزینه بر است و هم برای خانواده مشکلاتی ایجاد می‌کند اما وقتی فرد؛ سارق مسلح یا قاتل است، چاره‌ای نداریم جز اینکه او را در زندان نگه داریم. 

رییس قوه قضاییه بر لزوم طبقه بندی زندانیان تاکید کرد و گفت: ما درتلاش هستیم تا افرادی از طریق ورشکستگی و یا مسایل مالی که در آن عمدی نداشتند را از اشرار جدا نگه داریم از سوی دیگر دربخشنامه‌ها نیز به همکاران ما اعلام کردیم که در رسیدگی‌ به پرونده‌های مالی اصل بر اعسار است و اگر کسی ادعا می‌کند، پولی ندارم تا بدهی خود را پرداخت کنم علی الاصول آن را معسر بداند. 

وی با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که تا افراد به خاطر بدهی مالی به زندان نیافتند گفت: ما نمی‌خواهیم به خاطر مهریه و دیه کسی را زندانی کنیم از طرف دیگر نیاز است محیط زندان اسلامی و تربیتی کنیم و یا شرایطی را به وجود آوریم که این افراد بتوانند از آزادی مشروط یا فناوری روز استفاده کند. ما در حال آماده کردن ساختار برای استفاده از فناوری دستبندهای الکترونیکی هستیم که اگر بتوانیم آن را اجرایی کنیم بسیاری از زندانیان می‌توانند در کنار خانواده بوده و تحت نظارت ما باشد. 

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: در آیین دادرسی جدید سیاست‌های خوبی برای کم کردن جمعیت کیفری از جمله آزادی مشروط و استفاده ازدست بند الکترونیک و مجازات جایگزین حبس دیده شده است. 

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مساله سلامت دستگاه قضایی گفت: مساله سلامت قضایی امر بسیار مهمی است و اما نمی‌توان ادعا کرد که در همه بخش‌های این دستگاه سلامت اداری به طور کامل وجود دارد. 

وی با بیان اینکه من منکر مشکلات نیستم، اظهارداشت: من این اطمینان را هم می‌دهم که دستگاههای نظارتی به شکل سیستماتیک به کار خود ادامه می‌دهند و برخورد قاطعانه‌ای نسبت به این مساله دارند. 

 

 انفصال از خدمت پنجاه تن از کارکنان دستگاه قضایی 

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه ما مدیرانی پاک دست، شریف و قانعی داریم یادآور شد: البته در گوشه و کنار افرادی هستند که می‌لغزند و دستگاه قضا را بدنام می‌کنند. البته برخی از افراد هم هستند که دستگاه قضا را متهم می‌کنند و می‌گویند قاضی رشوه گرفته است. می‌گوییم بر چه اساسی این اتهام را می‌زنید آن‌ها می‌گویند که آن قاضی علیه ما حکم صادر کرده است و این تنها دلیلشان است. این درست نیست و ما نباید اینگونه تشویق اذهان عمومی بکنیم. 

آملی لاریجانی از انفصال خدمت پنجاه نفر از کارکنان دستگاه قضا به دلیل تخلف خبرداد و تصریح کرد: البته ما گفته‌ایم که در صورتی که تخلف پیش از حد معمول باشد ما اسامی را اعلام می‌کنیم تا الان به دلیل مسایل اخلاقی این کار انجام نشده اما ما با تخلفات قاطعانه رفتار کردیم و حتی متخلفان از خدمات دولتی منفصل شده‌اند. 

وی با بیان اینکه نظارت بر کار قضات از طریق دادسرای انتظامی قضات و از طرق مختلف صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: ما ۳۶ مورد بازرسی موردی استانی و پنج بازرسی پنهانی داشته‌ایم. بازرسی پنهانی کار جدیدی است که تیم‌های دادسرای انتظامی قضات به شکل مراجعه کنندگان مردمی در دستگاه قضا حاضر می‌شوند. 

رییس قوه قضاییه افزود: البته ما بازرسی‌های ویژه‌ای داریم که زیر نظر من است که اگر مورد حاد صورت بگیرد این نظارت انجام خواهد شد. این بازرسی‌ها به پالایش‌ها کمک می‌کند ولی با این حال برخلاف شایعات، بدنه قوه قضاییه بدنه خدومی است و ما نباید کفران نعمت بکنیم. 

آملی لاریجانی در مورد نحوه برخورد با مراجعه کنندگان هم گفت: این مساله یکی از مسایلی است که در بازرسی‌ها مورد لحاظ قرار می‌گیرد. 

وی اضافه کرد: شاید نحوه برخورد نامناسب با مراجعه کنندگان بخاطر منش افراد باشد ولی بخش اعظمی از این کار به دلیل کثرت کار است. در برخی از شعب بیش از ۱۵۰ پرونده در ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد و این مساله موجب می‌شود تا افراد در برخی از موارد رفتار مناسبی نداشته باشد. 

رییس دستگاه قضا یادآور شد: البته ما به لحاظ طبیعی بحث اخلاق حرفه‌ای را جدی گرفتیم و معاونت فرهنگی هم به این خاطر تاسیس شده است. باید دانست اخلاق حرفه‌ای در دستگاه قضا امر بسیار مهمی است چراکه کرامت مراجعه کنندگان برای ما اهمیت دارد. من بار‌ها در سخنرانی‌های خودم برای مسوولان و کارکنان دستگاه قضا گفته‌ام که ممکن است شما خسته باشید اما شما باید مدارا داشته باشید.

 

آملی لاریجانی درباره نسبت قاضی به جمعیت در کشورهای مختلف گفت: معمولا نسبت قاضی به جمعیت کشورهای دیگر بیشتر است. در برخی از کشور‌ها به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۴۳ قاضی وجوددارد البته ما باید در این خصوص سه پارامتر جمعیت، قاضی و تعداد پرونده را مورد توجه قراردهیم. با این حال در ایران نسبت قاضی به جمعیت در ازای ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی است که من احساس می‌کنم این تعداد بسیار کم است و کثرت پرونده در این رابطه هم مطرح است. 

وی ادامه داد: در برخی از کشورهای دیگر فضا برای قاضی هم باز‌تر است. من شنیده‌ام که در برخی از کشور‌ها یک قاضی فقط در روز یک پرونده حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد در حالی که در ایران یک قاضی ممکن است در روز بیش از ۵، ۶ پرونده را مورد رسیدگی قراردهد که این مساله موجب فشار کاری و کاهش اتقان آرا می‌شود. 

رییس دستگاه قضا درباره مساله جذب و آموزش حین خدمت قضات اظهار داشت: مساله آموزش خوشبختانه روند خوبی پیدا کرده است و معاونت نیروی انسانی در این دوره کارهای خوبی را انجام داده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر نیروهای جدیدی چه از نظر وجدان و چه از نظر فضل وتحصیلات وارد دستگاه قضا شده است. ما نخبگانی را جذب کرده‌ایم که معدل آن‌ها بالای ۱۷ است. آزمون‌های سخت ورودی چه به صورت کتبی و شفاهی و پس از آن مصاحبه‌ای حضوری انجام می‌دهیم. مجموع این روند انجام می‌شود تا ریزش‌های بسیاری صورت گیرد یعنی ممکن است از ۳۰ هزار نفر فقط ۵۰۰ نفر باقی بماند. 

آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود افزود: در طول کار نیز قضات و کارکنان دستگاه قضا باید آموزش‌هایی را ببیند. قوانین جدید کیفری تحولات جدیدی را ایجاد کرده است با این حال معاونت نیروی انسانی تلاش‌های بسیاری را می‌کند. 

وی درباره رویکرد دستگاه قضا در خصوص فضای مجازی هم تصریح کرد: هم اینک فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده است. کلاهبرداری‌هایی در این فضا صورت می‌گیرد و توهین به افراد، تشویش اذهان عمومی در این فضا به صورت مکرر صورت می‌گیرد که این‌ها بستر جرم است که اگر این جرایم در فضای دیگری بود حتما تا الان برخورد قاطع انجام داده بودیم. 

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه ما تصمیم گرفتیم در صورتی که این فضا اصلاح نشود با آن برخورد جدی کنیم،خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم این فضا بسترهای مثبتی هم دارند که منجر به تسهیل گفت‌و‌گو و انتقال اطلاعات شده است و همین موجب می‌شود ما در برخورد با این فضا با ظرافت بیشتری رفتار کنیم. 

 

فضای مجازی ممکن است خطرات امنیتی ایجاد کند 

آملی لاریجانی با اشاره به رایزنی دستگاه قضایی با دیگر نهادهای حکومتی برای کاهش جرم در فضای مجازی بیان کرد: ما با وزارت ارتباطات صحبت‌هایی انجام دادیم تا از میزان جرم در این رابطه بکاهیم که به طور مثال فیلترینگ یکی از این کارهاست. اما بهترین کار‌ها پیشگیری و ایجاد بسترهای موازی است. 

وی با بیان اینکه فضای مجازی ممکن است خطرات امنیتی را هم ایجاد کند یادآور شد: بسیاری از سرورهای فضای مجازی در خارج از کشور است و اطلاعات به خارج از کشور می‌رود و این مساله نکات امنیتی هم در پی خواهد داشت و امیدواریم شورای عالی مجازی به این مساله رسیدگی کند. 

رییس قوه قضاییه درباره برخورد با مفاسد هم عنوان کرد: اینکه مساله مفاسد گسترش یافته را من قبول نمی‌کنم. برخورد دستگاه قضا نسبت به مفاسد قاطعانه بوده است.من این را مبالغه نمی‌کنم چراکه ما برخوردهایی انجام داده‌ایم که خیلی‌ها باور نمی‌کردند. مثلا در برخورد با پرونده ۳ هزار میلیاردی رسانه‌های غربی می‌گفتند که دستگاه قضا توان رسیدگی به این مساله را ندارد اما شما دیدید که نسبت به این مساله قاطعانه رفتار شد. 

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه فساد در هر لباس و در هر سمتی باشد ما با آن به شکل قاطع برخورد می‌کنیم گفت: اگر جرمی واقع شود و دست اندازی صورت بگیرد شک نداشته باشید ما با آن برخورد می‌کنیم. البته باید دانست که برای برخورد با مفاسد نباید همه کار‌ها را بر دوش دستگاه قضا انداخت. دستگاههای اجرایی هم باید نظارت درونی داشته باشند چرا که سرمنشا این مفاسد از این دستگاه‌ها است. 

وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا برای برخورد با زمین‌خواری هم اظهار داشت: ما در این حوزه شاهد یک بی‌مرزی و بی‌قانونی هستیم. مثلا در پرونده گردنه حیران یک نهاد کوچک مثل دهیاری برای خود تجویز کرده است تا حریم روستا را بزرگ‌تر کند که این مساله به خاطر عدم وجودقانون بوده و این خود منجر به تغییر کاربری و زمین خواری شده است. البته وزارت جهاد کشاورزی هم مدتی است به این سمت و سو رفته و جلوی این بی‌مرزی و بی‌قانونی را بگیرد و اجازه ندهد تا منازل به محلی برای ساختمان سازی و تفریح دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها شود. 

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور نیز اقدامات خوبی برای رسیدگی به این مسایل صورت گرفته است تصریح کرد: البته دولت محترم هم تلاش‌هایی را انجام داده تا سرمنشا این مفاسد را از بین ببرد با این حال ما میراث دار گذشته هستیم و حفره‌ها هم موجب شده تا مشکلاتی ایجاد شود. 

آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند فساد در کشور به شکل سیستماتیک شده است ایا شما این مساله را قبول دارید؟ خاطرنشان کرد: من هنوز به این مساله نرسیده‌ام شاید برخی مسایل ناشی از تفسیر نادرست و تلقی‌های اشتباه باشد ولی نمی‌توان آن را فساد سیستماتیک دانست. 

وی تاکید کرد: من اعتقاد دارم اگر عزمی عالی در میان مسوولان نظام ایجاد شود راه برای برخورد با مفاسد و روشن شدن مرز‌ها هموار می‌شود. 

 

نباید در مورد مفاسد بیش از اندازه سیاه‌نمایی کرد

رییس قوه قضاییه با انتقاد از کسانی که در تلاش هستند تا مفاسد را دامن گیر کند، ابراز داشت: ما باید مردم را امیدوار نگهداریم و نباید اجازه دهیم مردم ناراضی شوند. نباید در خصوص مفاسد بیش از اندازه سیاه نمایی کرد. 

آملی لاریجانی با اشاره به مساله فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیان کرد: اصل حساسیت در مورد حقوق بیش از اندازه برخی مدیران درست است و اینکه یک مدیر حقوقی، ۵۰ برابر یک کارمند و یا کارگر دارد کاری نادرست است و عادلانه نیست و این اموال باید به بیت المال باز گردد. ولی این مساله درست هم نیست برخی آن را بزرگ می‌کنند چرا که این مساله اعتماد عمومی را خدشه دار می‌کند. 

وی اضافه کرد: اینکه فضایی را درست کنند که همه را متهم کنید کار خطایی است. البته حساسیت سقف حقوقی‌های بیش از اندازه حساسیت درستی است. من در ابتدای این ماجرا به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادم تا نسبت به این مساله برخورد جدی کنند تا آنهایی که تا اکنون مشخص شده با آن‌ها برخوردو نهاد‌ها و اماکنی که در مظان اتهام هستند نسبت به آن‌ها رسیدگی صورت گیرد. 

رییس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود از بازگرداندن قریب به ۴۰ هزار هکتار از اراضی اشغال شده به دولت خبرداد و یادآور شد: ۲۰ هزار پرونده در این خصوص در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار گرفته است البته باید دانست برای رسیدگی به تغییر کاربری غیر مجاز نیازمند سازوکارهای جدیدی هستیم ما با وزارت جهاد کشاروزی در حال رایزنی هستیم تا هزینه‌ تغییر کاربری را گران کنیم. من شنیده‌ام در برخی از کشورهای غربی تغییر کابری اراضی ممکن است ولی آن‌ها برای این کار هزینه ها ر ا آنچنان گران می‌کنند که برای فرد این کار مقرون به صرفه نباشد.

وی  با اشاره پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری اراضی عنوان کرد: در بحث زمین خواری توانستیم حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی دولتی را بازگردانیم. ما معتقدیم در این تغییر کاربری‌ها عادلانه نیست تنها سراغ یک عده برویم. هر کسی ساخت و ساز غیر مجاز داشته باشد، تخریب آن بنا قطعی است و باید با طرح معقولی جلوی تغییر کاربری‌ها را بگیریم. 

وی در مورد موضوع اقتدار قوه قضاییه نیز خاطرنشان کرد: اقتدار باید توام با عدالت باشد و الا نفس قدرت داشتن قابل قبول نیست. دستگاه قضا باید در چارچوب نظام باشد. سال قبل محضر رهبری موضوع اقتدار مطرح شد. زمانی امنیت پدید می‌آید که قوه قضاییه بتواند با اقتدار احکام صادره را اجرا کند. این به نفع همه است. 

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بسیاری از نقد‌ها ناشی از جهل به قانون است تاکید کرد: قوه قضاییه ملک کسی نیست. برای اقتدار نظام باید قوه قضاییه هم مقتدر باشد. تخریب دستگاه قضایی به نفع کسی نیست و گوش ما هم به این تخریب‌ها نیست. البته نقد باید باشد؛ گاهی خرده می‌گیرند چرا مفسدان اقتصادی را سریع اعدام نمی‌کنید در حالیکه بررسی‌ها و احتیاط‌هایی لازم است. خیلی اوقات اشکالات روی مبنای حقیقی استوار نیست و طبیعی است برخی مقاومت کنند اما قوه قضاییه با اقتدار کار خود را انجام می‌دهد. 

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در حوزه حقوق بشر چگونه برخورد می‌کند، گفت: حقوق بشر مساله مهمی است که ما در نظام خود خیلی به آن اعتقاد داریم. حقوق انسانی را ما که خود را منتسب به نظام دینی می‌دانیم باید بیشتر رعایت کنیم و این به نفع آحاد ملت است. قانون حقوق شهروندی بسیار خوب بود لایحه جرم سیاسی هم در آن چیزهایی دیده شده که به نفع مردم است. 

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه ما بر رعایت حقوق مردم تاکید داریم یاد آور شد: ستاد حقوق بشر ماموریت دارد از همه لحاظ در کل کشور شوراهای حقوق بشر را پیگیری کند. همه ما باید از آن استقبال کنیم و معتقدیم منشا دینی حقوق بشر از هر کجای دیگر در نظام ما قوی‌تر است. 

وی افزود: منابع دینی ما از ۱۴۰۰ سال پیش همین را نشان می‌دهد اما هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران هم حتی تحلیل دارد. کشورهای سلطه طلب از حقوق بشر علیه دیگر کشور‌ها استفاده می‌کنند و رفتار دو گانه‌ای دارند. الان آمریکا به عربستان در سرکوب مردم یمن کمک می‌کند و پلیس این کشور با مردم آمریکا بدرفتاری می‌کند اما حتی یک گزارش ساده هم در این موارد مشاهده نمی‌کنیم. نظام سلطه در این مورد در دنیا دو گانه عمل می‌کند. 

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در بحرین مردم تنها خواهان حق رای هستند اما همه سلطه طلبان از رژیم فاسد بحرین حمایت می‌کنند. نظام سلطه از حقوق بشر به عنوان ابزار استفاده می‌کند. ما دو فضای فکری مختلف داریم و اسلام را مکتب پیشرو می‌دانیم و اعتقاد به مبانی دینی را در زندگی خود واقعی می‌دانیم. طبیعی است آن‌ها علیه ما بحث حقوق بشری مطرح کنند. ما به قرآن اعتقاد داریم و به آن عمل می‌کنیم و مبنای کار ما این است. وقتی ازدواج با همجنس را نمی‌پذیریم متهم به ضدیت با حقوق بشر می‌شویم و هیچ وقت نمی‌توانیم به تصمیمات آن‌ها تمکین کنیم. 

وی خطاب به کشورهای سلطه طلب خاطرنشان کرد: چرا می‌خواهید معیار‌های حقوق بشری خود را به دیگران تحمیل کنید؟ ما معتقدیم ارزش‌های انسانی را در تعالیم دینی داریم و بشر ویژگی‌هایش در قرآن و دین موجود است نه در ذهن آقای اوباما. 

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مقوله فرهنگ عنوان کرد: من فرد فرهنگی هستم و دغدغه فرهنگی داریم این مقوله مهمی برای جامعه ما است. ما یک جامعه دینی هستیم که فرهنگ با زندگی ما عجین است. رهبری هم همواره رصد می‌کنند و جایی که لازم بود صحبت از شبیخون فرهنگی کردند. در ماهواره‌ها فیلم‌های کذایی پخش می‌کنند. در تمام زوایای خانواده‌های ما وارد شدند. این‌‌ همان شبیخون فرهنگی است در قبال این دلسوزان فرهنگی باید فکر کنند اما می‌بینیم چاره‌ای ندارند. نمی‌گویم بگیر و ببند قضایی باشد نظام ما از لحاظ فرهنگی در دنیا حرف برای گفتن دارد. 

وی با تاکید بر اینکه ما در قبال این شبیخون باید طراحی فرهنگی داشته باشیم گفت: برخی مسئولان و غیر مسئولان باید فکر چاره باشند و این شدنی است. ایام مختلف مذهبی چطور روح جامعه را پاکسازی می‌کند در رمضان به شدت آمار جرایم پایین می‌آید. باید از این ظرفیت استفاده کنیم ولنگاری فرهنگی نوعی وادادگی است بگیر و ببند باید در حد وقوع جرم باشد. 

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود رییس قوه وارد مسایل سیاسی می‌شود گفت: انعکاس جلسات این مسایل است. جلسات مسئولان قضایی بیشتر حاوی مسایل حقوقی است. در مورد زندان‌ها و کیفیت آن‌ها جلسات زیادی داشتیم و بین دو تا سه ساعت هر جلسه طول می‌کشد. آنچه منعکس می‌شود چند دقیقه پیش از دستور است. 

آملی لاریجانی تاکید کرد: البته رییس قوه قضاییه نباید سیاسی کاری کند اما باید ورود در مسایل سیاسی داشته باشد چراکه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در این حد هم طبیعی است. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه ماه رمضان ماهی است که حسب روایت پیامبر ضیافت الله است و نباید آن را باغفلت بگذرانیم، عنوان کرد: در زمان باقی مانده رمضان استفاده کنیم از معارف بلند قرآن بهره ببریم. این کتاب الهی است. قرآن کتاب توحید است حق تعالی به ما از رگ گردن نزدیک‌تر است. این‌‌ همان نگاه قرآنی است ریشه این عالم‌‌ همان حق متعال است این کتاب را نباید از دست بدهیم. ائمه ما شهید توحید بودند فراموش نکنیم دنیا دار عبور است. توشه اصلی تقواست و باید از فضای رمضان استفاده کنیم نه اینکه بهره‌مان از ماه رمضان تنها تشنگی و گرسنگی باشد.

آیت الله آملی لاریجانی هفته قوه‌قضاییه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر