کد خبر: 366088 A

نامه علی مطهری به رییس‌جمهور:

ایلنا: نماینده مردم تهران با نگارش نامه‌ای به رییس جمهور از او خواست به وزارت کشور دستور دهد هرچه سریع‌تر اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند.

به گزارش ایلنا، علی مطهری در این نامه‌ که آن را در اختیار ایلنا قرار داده، خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان اینگونه نوشته است: 
 
جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم
 
با اهداء سلام، از اینکه در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.» 
 
گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آرای مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاش‌ها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند. 
 
این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول کردند. 
 
اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف‌اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است: 
 
۱- در تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کرده‌اند، می‌گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی خود» را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.» 
 
کلمه «نظر قطعی و نهایی» می‌رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی‌شود نظر قطعی و نهایی دو تا باشد. 
 
۲- ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبان موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان است و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌کند و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» 
 
نظر به اینکه انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی‌کند، اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند. 
 
۳- در ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند کرد و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می‌دارند.»

پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم‌گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود، این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود، نه اینکه بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.

مطلب دیگر اینکه به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از ۲۵ درصد آرا یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود.

پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب‌نشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تا کنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است، ولی اگر در ‌‌نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.

اما اینکه وزیر کشور می‌گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد، درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی‌کند. این حرف‌ها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.

با تقدیم احترام
علی مطهری

حسن روحانی شورای نگهبان علی مطهری مینو خالقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر