معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان:
نظری: حتی یک متر از اراضی وزارت ورزش از اختیار این وزارتخانه خارج نشده است/ ۱۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی به بهره‌برداری رسید
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان با تشریح اقدامات این وزارتخانه در حوزه صیانت از بیت‌المال گفت: در دو سال گذشته حتی یک متر از اراضی وزارت ورزش و جوانان از طریق احکام قضایی از اختیار این وزارتخانه خارج نشده و تاکنون نزدیک به هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی نیز در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نظری در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که با حضور مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به تأکید وزیر ورزش و جوانان بر صیانت از بیت‌المال، اظهار کرد: با توجه به گستردگی امکانات و املاک وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور، نخستین برنامه‌ای که از سوی وزیر به ما ابلاغ شد، صیانت از اموال و حقوق بیت‌المال بود.
وی افزود: در دو سال گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده، حتی یک متر از اراضی وزارت ورزش و جوانان نیز از طریق احکام قضایی از اختیار این وزارتخانه خارج نشده است. همچنین در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون حدود هزار و ۴۳۶ فقره سند مالکیت برای املاک وزارتخانه اخذ شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان با اشاره به صدور سند مالکیت برای مجموعه‌های ورزشی بزرگ کشور گفت: برای مجموعه ورزشی آزادی به مساحت ۲۶۳ هکتار نیز سند مالکیت اخذ شده است. در این زمینه، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجموعه همکاران ایشان که در رفع موانع موجود همکاری کردند، قدردانی می‌کنم.
نظری با بیان اینکه در راستای اجرای قانون، حدود هزار و ۱۳۳ فقره از املاک وزارتخانه در سامانه مربوطه ثبت شده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد املاک وزارت ورزش و جوانان در این سامانه ثبت شده‌اند.
وی یکی دیگر از اقدامات وزارت ورزش را ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن هیئت‌های ورزشی عنوان کرد و افزود: در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، از مجموع حدود ۱۷ هزار هیئت ورزشی در سراسر کشور، نزدیک به ۱۳ هزار هیئت در دولت چهاردهم شناسنامه‌دار شده‌اند. با این اقدام، کمک‌های دریافتی، حمایت حامیان مالی و اعتبارات تخصیصی وزارت ورزش و جوانان قابل رصد و حسابرسی خواهد بود و از هیئت‌هایی که فاقد شناسه هستند، حمایت مالی نخواهیم کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان همچنین درباره ساماندهی منابع مالی فدراسیون‌ها اظهار کرد: مقرر شده است هر فدراسیون حساب ارزی داشته باشد و منابع مالی دریافتی نیز پس از اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوطه، به‌صورت شفاف تسویه‌حساب شود.
وی با اشاره به عملکرد ورزشی کشور در یک سال گذشته گفت: اقدامات وزارت ورزش و جوانان در این مدت، از سوی رهبر شهید و عزیزمان نیز مورد تأیید قرار گرفت و عملکرد این وزارتخانه در یک سال اخیر بی‌سابقه توصیف شد. به لطف خداوند و با همکاری فدراسیون‌ها و همکاران استانی، به‌طور میانگین هر روز یک مدال طلا در ورزش کشور کسب می‌کنیم. همچنین ارتقای یک‌پله‌ای جایگاه ورزش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن و افزایش ۴۶ درصدی مدال‌ها، نشان‌دهنده بخشی از این پیشرفت‌هاست.
نظری با اشاره به سوابق مدیریتی وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: برای نخستین بار فردی به‌عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شده است که ۱۰ سال سابقه ریاست و نایب‌رئیسی فدراسیون‌های ورزشی را در کارنامه خود دارد.
وی در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در کشور گفت: در آغاز دولت چهاردهم، بیش از چهار هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی در سراسر کشور وجود داشت. با توجه به رویکرد دولت و برنامه‌ریزی انجام‌شده، تکمیل پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، در اولویت قرار گرفت و تاکنون نزدیک به هزار و ۸۰۰ پروژه در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده است. این اقدامات حدود ۶ سانتی‌متر مربع به سرانه ورزشی کشور افزوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: با وجود درخواست‌ها و فشارهای مختلف، هیچ پروژه ورزشی جدیدی آغاز نکرده‌ایم و اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ چراکه برخی از این طرح‌ها از سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ آغاز شده‌اند و هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
وی یکی دیگر از اقدامات وزارت ورزش و جوانان را استفاده از ظرفیت نیروهای درون‌سازمانی دانست و گفت: پیش از این حدود ۱۷ مدیرکل خارج از مجموعه وزارتخانه فعالیت می‌کردند، اما در دولت چهاردهم تلاش شده است از نیروهای توانمند درون‌سازمانی در سطوح مدیریتی، از رؤسای ادارات تا مدیران کل و معاونان، استفاده شود تا زمینه ارتقای نیروهای متخصص و آشنا به مسائل این مجموعه فراهم شود.
نظری با انتقاد از برخی درخواست‌های غیرکارشناسی برای اجرای پروژه‌های ورزشی اظهار کرد: گاهی درخواست‌هایی مطرح می‌شود که با اولویت‌ها و ظرفیت‌های اعتباری وزارتخانه تناسب ندارد. برای مثال، درخواستی برای ساخت یک سالن در روستای زادگاه یکی از نمایندگان مطرح شد که برآورد هزینه آن ۹۷ میلیارد تومان بود؛ در حالی که اعتبار کل یک استان در برخی موارد حدود ۱۱۰ میلیارد تومان است. طبیعی است که نمی‌توان بخش عمده اعتبارات یک استان را به یک پروژه اختصاص داد.
وی افزود: در برخی موارد نیز با وجود مشاهده تخلف و فساد در یک فدراسیون، درخواست‌هایی برای حمایت از افراد متخلف به دلیل روابط شخصی یا همشهری بودن مطرح می‌شود؛ اما وزارت ورزش در برابر چنین درخواست‌هایی که مبنای قانونی ندارند، ایستادگی می‌کند و خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان با قدردانی از همکاری کمیسیون مستندسازی گفت: از طریق این کمیسیون، نزدیک به یک میلیون مترمربع زمین با تغییر بهره‌بردار به فضاهای ورزشی کشور اضافه شده است که اقدامی ارزشمند در توسعه زیرساخت‌های ورزشی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات حقوقی وزارت ورزش و جوانان برای دفاع از حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در این راستا، نزدیک به ۴۰۰ رأی قضایی به نفع این دستگاه صادر شده است. همچنین برای مدیران استانی جلسات حضوری و وبیناری برگزار کرده‌ایم تا نسبت به موضوعات حقوقی و رعایت مواعد قانونی آگاهی بیشتری داشته باشند.
نظری خاطرنشان کرد: گاهی یک سهل‌انگاری در پیگیری پرونده‌های حقوقی و از دست رفتن مهلت‌های قانونی می‌تواند بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی را به هزار میلیارد تومان یا بدهی ۲ میلیارد تومانی را به ۲۶ میلیارد تومان تبدیل کند. به همین دلیل، پیگیری دقیق پرونده‌ها و رعایت مهلت‌های قانونی از اولویت‌های ماست.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت ورزش و جوانان در راستای اجرای برنامه‌های دولت، هماهنگی و همراهی کاملی با مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دارد و انتظار داریم این مجموعه‌ها همچون گذشته با راهنمایی و حمایت خود، در صیانت از حقوق بیت‌المال به ما کمک کنند.
