ایلنا گزارش می‌دهد؛
پورمحمدی، اسماعیلی و معتمدیان گزینه‌های وزارت اطلاعات/ سرنوشت حذف یا ماندن شرط اجتهاد در بهارستان رقم می‌خورد
با مطرح شدن نام مصطفی پورمحمدی، محسن اسماعیلی و محمدصادق معتمدیان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت اطلاعات، هم‌زمان طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات نیز در مجلس به جریان افتاده است؛ طرحی که قرار است دوفوریت آن در صحن به رأی گذاشته شود و نتیجه بررسی آن می‌تواند بر شرایط قانونی انتخاب وزیر آینده اطلاعات اثر بگذارد.
تعیین تکلیف دو وزارتخانه اطلاعات و نفت در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که وزارت اطلاعات پس از شهادت سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشین اطلاعات، با سرپرست اداره می‌شود و در وزارت نفت نیز پس از پذیرش استعفای محسن پاک‌نژاد از سوی رئیس‌جمهور در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، حمید بورد با حکم مسعود پزشکیان به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری پیش از این در گفت‌وگو با ایلنا از برنامه دولت برای معرفی وزیران پیشنهادی نفت و اطلاعات به مجلس در هفته جاری خبر داده و گفته بود که بررسی گزینه‌ها در دولت ادامه دارد و پس از نهایی شدن جمع‌بندی، افراد منتخب معرفی خواهند شد.
سه گزینه مطرح برای وزارت اطلاعات چه کسانی هستند؟
وزارت اطلاعات از جمله دستگاه‌هایی است که به دلیل ماهیت مأموریت‌ها و جایگاه آن در ساختار امنیتی کشور، انتخاب وزیر برای آن با ملاحظات تخصصی و مدیریتی همراه است.
سه نام مطرح‌شده برای این وزارتخانه، هر یک از مسیر متفاوتی وارد ساختار مدیریتی کشور شده‌اند؛ مصطفی پورمحمدی سابقه فعالیت در سطوح مدیریتی وزارت اطلاعات را دارد، محسن اسماعیلی بیشتر با سوابق حقوقی و حضور در نهادهای عالی شناخته می‌شود و محمدصادق معتمدیان نیز تجربه فعالیت در وزارت اطلاعات و مدیریت چند استان را در کارنامه دارد.
هم‌زمان با مطرح شدن نام گزینه‌های احتمالی وزارت اطلاعات، موضوع حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی این وزارتخانه نیز به یکی از محورهای بحث در مجلس تبدیل شده است. در همین راستا، طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات از سوی برخی نمایندگان دنبال شده و قرار است دوفوریت آن در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. موافقان این طرح در پی تغییر شرایط قانونی انتخاب وزیر اطلاعات هستند، اما این پیشنهاد با مخالفت‌هایی در مجلس مواجه شده است.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس، از جمله مخالفان این طرح است که با انتقاد از ارائه شتاب‌زده آن، نسبت به پیامدهای احتمالی تغییر ساختار وزارت اطلاعات هشدار داده است. او معتقد است در صورت تشکیل دو سازمان مستقل حفاظت و اطلاعات و عقیدتی سیاسی در کنار وزارتخانه، احتمال تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تداخل مدیریتی به وجود می‌آید و اگر این سازمان‌ها زیر نظر وزیر فعالیت کنند، ممکن است استقلال و اثرگذاری نظارتی آن‌ها با چالش مواجه شود. یوسفی همچنین تأکید کرده است که اولویت مجلس در شرایط فعلی باید تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وزارت اطلاعات و رسیدگی به مسائل اصلی کشور باشد.
از سوی دیگر، هم‌زمان با انتشار اخبار مربوط به این طرح، گمانه‌زنی‌هایی درباره گزینه احتمالی دولت در صورت تغییر شرایط قانونی وزارت اطلاعات مطرح شده است که ظاهرا محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در صورت تصویب طرح در مجلس و تأیید شورای نگهبان، گزینه اول دولت برای تصدی این وزارتخانه است؛ موضوعی که تاکنون در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای باقی مانده و باید تا اعلام رسمی دولت درباره آن منتظر ماند.
مصطفی پورمحمدی؛ چهره‌ای با سابقه مدیریتی در وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی
مصطفی پورمحمدی، متولد اول دی‌ماه ۱۳۳۸ در قم، از چهره‌های باسابقه در حوزه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی کشور است. بخش مهمی از سوابق حرفه‌ای او به سال‌های نخست پس از انقلاب و فعالیت در دستگاه قضایی و سپس وزارت اطلاعات بازمی‌گردد.
پورمحمدی فعالیت خود را در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب در مسئولیت‌های قضایی آغاز کرد و در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ مسئولیت‌هایی از جمله دادستانی دادگاه‌های انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان را بر عهده داشت. او پس از آن نیز در حوزه دادستانی نظامی دادگاه‌های انقلاب در غرب کشور فعالیت کرد.
ورود پورمحمدی به وزارت اطلاعات به سال ۱۳۶۶ بازمی‌گردد. او در این وزارتخانه ابتدا به‌عنوان مشاور وزیر فعالیت کرد و سپس به مسئولیت جانشینی وزیر اطلاعات رسید. مسئولیت امور خارجی وزارت اطلاعات در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ نیز از جمله سوابق او در این دستگاه است؛ سابقه‌ای که پورمحمدی را در زمره مدیران ارشد پیشین این وزارتخانه قرار می‌دهد.
پس از پایان فعالیت در وزارت اطلاعات، پورمحمدی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی نیز مسئولیت‌هایی بر عهده گرفت. او از سال ۱۳۸۱ مسئول امور سیاسی و اجتماعی دفتر رهبری بود و در دولت نهم به‌عنوان وزیر کشور فعالیت کرد. ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز از دیگر سوابق او در دستگاه قضایی است.
پورمحمدی در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب شد و پس از آن نیز مسئولیت‌هایی در حوزه مشاوره و فعالیت‌های سیاسی بر عهده داشت. دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز و ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی از دیگر مسئولیت‌های اوست. او همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ به‌عنوان نامزد حضور داشت.
با توجه به سابقه فعالیت پورمحمدی در وزارت اطلاعات، مطرح شدن نام او برای تصدی این وزارتخانه، بیش از هر چیز بر تجربه پیشین او در ساختار اطلاعاتی و همچنین سوابق قضایی و اجرایی‌اش تکیه دارد.
محسن اسماعیلی؛ حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان
محسن اسماعیلی، متولد چهارم اسفند ۱۳۴۴، از چهره‌های حقوقی و دانشگاهی کشور است که بخش عمده فعالیت حرفه‌ای او در حوزه حقوق عمومی، قانون‌گذاری و نهادهای نظارتی سپری شده است.
اسماعیلی تحصیلات خود را در رشته حقوق ادامه داده و به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فعالیت داشته است. او در حوزه‌های حقوق اساسی، حقوق عمومی و مباحث مرتبط با قانون‌گذاری نیز فعالیت علمی و پژوهشی داشته است.
یکی از مهم‌ترین سوابق اسماعیلی، عضویت در شورای نگهبان به‌عنوان عضو حقوقدان است. او از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ در چهار دوره عضو این شورا بود. ریاست هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات نیز از دیگر مسئولیت‌های او در حوزه حقوقی و نظارتی به شمار می‌رود.
اسماعیلی در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز نماینده استان تهران بود. او همچنین در دولت چهاردهم با حکم مسعود پزشکیان به‌عنوان معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور منصوب شد و مسئولیت‌هایی در زمینه تعامل دولت و مجلس و پیگیری امور راهبردی بر عهده گرفت.
در کارنامه اسماعیلی، برخلاف پورمحمدی و معتمدیان، سابقه شناخته‌شده‌ای از مدیریت مستقیم در وزارت اطلاعات دیده نمی‌شود و سوابق برجسته او بیشتر به حوزه حقوقی، دانشگاهی و فعالیت در نهادهای عالی نظام مربوط است. از این منظر، در صورت نهایی شدن نام او برای وزارت اطلاعات، تجربه حقوقی و نهادی او در کنار برنامه‌ای که برای اداره این وزارتخانه ارائه خواهد کرد، از محورهای بررسی صلاحیتش در مجلس خواهد بود.
محمدصادق معتمدیان؛ سابقه فعالیت در وزارت اطلاعات و مدیریت سه استان
محمدصادق معتمدیان، متولد سال ۱۳۴۹ در کرمانشاه، از مدیران اجرایی کشور است که سابقه فعالیت در وزارت اطلاعات و مدیریت استانی را در کارنامه دارد.
معتمدیان پیش از ورود به عرصه استانداری، در وزارت اطلاعات فعالیت داشته و در بخش‌هایی از این وزارتخانه در سطح استانی و ستادی مسئولیت‌هایی بر عهده گرفته است. فعالیت در حوزه‌های مرتبط با مسائل قومی، منطقه‌ای و توسعه‌ای نیز از دیگر بخش‌های سوابق کاری او عنوان شده است.
او در آذرماه ۱۳۹۷ به‌عنوان استاندار خراسان جنوبی منصوب شد و پس از آن در مهرماه ۱۳۹۹ مسئولیت استانداری خراسان رضوی را بر عهده گرفت. معتمدیان در مهرماه ۱۴۰۰ نیز به‌عنوان استاندار آذربایجان غربی منصوب شد و در این دوره دبیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را نیز بر عهده داشت.
معتمدیان در مهرماه ۱۴۰۳ با تصویب هیئت دولت به‌عنوان استاندار تهران انتخاب شد. به این ترتیب، مدیریت در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و تهران، بخش مهمی از کارنامه اجرایی او را تشکیل می‌دهد.
در میان گزینه‌های مطرح‌شده برای وزارت اطلاعات، معتمدیان از یک سو سابقه فعالیت در این وزارتخانه و از سوی دیگر تجربه مدیریت اجرایی در چند استان را دارد؛ ترکیبی از سوابق که نام او را در فهرست گزینه‌های احتمالی این وزارتخانه قرار داده است.
پس از معرفی رسمی گزینه‌های پیشنهادی برای دو وزارتخانه نفت و اطلاعات آنان باید در مجلس شورای اسلامی حاضر شوند و برنامه‌های خود را برای اداره وزارتخانه‌ها ارائه دهند. نمایندگان هم با بررسی سوابق، برنامه‌ها و صلاحیت افراد معرفی‌شده، درباره رأی اعتماد به آنان تصمیم‌گیری خواهند کرد.
در وزارت اطلاعات، علاوه بر سوابق و برنامه‌های گزینه نهایی دولت، تعیین تکلیف طرح حذف شرط اجتهاد نیز می‌تواند بر روند انتخاب و معرفی وزیر پیشنهادی و بررسی صلاحیت او در مجلس تأثیرگذار باشد.
