کوتاهی دستگاه‌ها در پیشگیری از جرائم پیگیری قانونی می‌شود

مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نقش دستگاه‌های مختلف در پیشگیری از جرائم و آسیب‌ها با توجه به مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: پیشگیری بدون مشارکت بخش‌های حاکمیتی کشور میسر نیست و در عین حال، همراهی مردم نیز باید با این اقدامات همراه شود.

وی افزود: دستگاه‌ها وظیفه ذاتی پیشگیرانه دارند و در حال حاضر، هماهنگی‌ها در سطوح عالی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حال انجام است و تقسیم کار ملی هم در دستور کار قرار دارد تا هر یک از دستگاه‌ها وظایف خود را در قالب برنامه مصوب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اقدامات دستگاه‌ها به‌صورت منظم رصد می‌شود و بر اجرای وظایف آن‌ها نظارت صورت می‌گیرد. اگر دستگاهی در انجام فعالیت‌های خود تأخیر داشته باشد، تلاش می‌کنیم این تأخیر جبران شود و وظایف مطابق برنامه و در زمان‌بندی مشخص انجام گیرد.

وی با تأکید بر مسئولیت قانونی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف خود، گفت: اگر مسئولان وظایف قانونی خود را انجام ندهند، مانند سایر مسئولانی که در انجام تکالیفشان کوتاهی می‌کنند، مسئولیت قانونی خواهند داشت. قوه قضاییه هم از باب مسئولیت خود، این موارد را پیگیری می‌کند؛ چراکه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد.

امیری اصفهانی  اظهار کرد: هر اقدامی که در چارچوب قانون نباشد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد. افرادی که تکالیف قانونی خود را انجام ندهند و حقوق آحاد جامعه، اعم از کارگران و سایر افراد، را رعایت نکنند، از باب مسئولیت قانونی خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند.