آیت‌الله غرویان در گفت‌وگو با ایلنا:
مسئولان سخت‌گیری‌هایی را که موجب عسر و حرج مردم می‌شود، کنار بگذارند/ پیامبر هم فراتر از توان مردم از آن‌ها انتظار نداشت
تحمیل قوانین خارج از توان مردم بحران اجتماعی ایجاد می‌کند
یک استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت کاهش سختگیریهای اجتماعی و توجه به شرایط اقتصادی مردم، گفت: پیامبر اسلام هم فراتر از توان مردم از آن‌ها انتظار نداشت ما که پیامبر یا فراتر از ایشان نیستیم. مسئولان باید با در نظر گرفتن قاعده فقهی «اهم و مهم»، حفظ وحدت و انسجام ملی و پرهیز از تحمیل تکالیف خارج از توان مردم را در اولویت قرار دهند چراکه تحمیل قوانین خارج از توان مردم بحران اجتماعی ایجاد می‌کند.
آیت‌الله محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم و طرح برخی سختگیریهای اجتماعی مانند آنچه در مورد حجاب از تریبون‌های عمومی شنیده می‌شود یا بستن برخی کافه‌ها و محیط‌های ورزشی به بهانه عدم رعایت موازین حجاب اظهار کرد: ما یک قاعده در فقه داریم به نام قاعده «اهم و مهم». طبق این قاعده، وقتی بین یک امر مهم و یک امر اهم تعارضی وجود دارد، باید از امر مهم دست برداشت و به مسئله اهم پرداخت.
مسئولان سخت‌گیری‌هایی را که موجب عسر و حرج مردم می‌شود، کنار بگذارند
حفظ انسجام ملی باید بر سختگیریهای اجتماعی اولویت داشته باشد
وی ادامه داد: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که باید مسائل را دسته‌بندی و درجه‌بندی کنیم و ببینیم کدام مسئله مهم و کدام مسئله اهم است. با توجه به شرایط خاص کشور، باید موضوع اهم را همان انسجام و اتحاد ملی قرار دهیم و مسائل مهم دیگر را فعلاً کنار بگذاریم و به فکر حفظ مسئله اهم باشیم.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: این نکته را از نظر فقهی مطرح می‌کنم؛ حکمرانی باید بر اساس همین قاعده باشد. مسائل مهم زیادی وجود دارد، اما مسائل اهم هم داریم و در شرایط خاصی مانند شرایط امروز کشور، باید مسائل اهم را در اولویت قرار داد و همان‌طور که گفتم، مسئله اهم در شرایط کنونی، وحدت و انسجام ملی است.
غرویان با اشاره به قاعده فقهی «المیسور لا یترک بالمعسور» گفت: نکته دیگر این است که در اصول فقه، علمای ما، از جمله شیخ انصاری، درباره این قاعده بحث کرده‌اند و ما هم آن را برای طلبه‌ها و فضلا تدریس می‌کنیم. مفهوم این قاعده آن است که هرگاه چیزی ممکن است نباید با چیزی که ناممکن است رها کنیم یعنی آن اندازه‌ای که یک چیزی را می‌توانید اجرا کنید و چیزی که معسور است یعنی عسر و حرج دارد و مشکل آفرین است و باعث عسر و حرج مردم می‌شود را رها کنید.
وی افزود: بر اساس این قاعده، مسئولان باید ببینند چه چیزی موجب عسر و حرج و ایجاد مشکل برای مردم می‌شود و چه چیزی آسان است و مشکل‌آفرین نیست. مسئولان و متولیان حکمرانی باید اموری را که برای مردم قابل انجام است، در اولویت قرار دهند و مواردی را که موجب سختی و مشقت مردم می‌شود، کنار بگذارند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: «المیسور لا یترک بالمعسور» یعنی آنچه آسان و امکان‌پذیر است، انجام شود و آنچه برای نظام، جامعه و مردم مشکل ایجاد می‌کند و موجب سختی و مشقت می‌شود، کنار گذاشته شود. بنابراین، سیاست‌گذاران و مسئولان باید این قاعده را رعایت کنند و ببینند پرداختن به چه مسائلی در شرایط فعلی برای مردم مشکل‌آفرین است تا آن‌ها را فعلاً کنار بگذارند و اموری را که امکان‌پذیر و برای مردم آسان‌تر است، انجام دهند.
پیامبر اسلام هم فراتر از توان مردم از آن‌ها انتظار نداشت
قانون‌گذار توانایی مردم را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در نظر بگیرد
تحمیل قوانین خارج از توان مردم بحران اجتماعی ایجاد می‌کند
غرویان با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: من این مسائل را از دیدگاه اسلامی و فقهی مطرح می‌کنم؛ زیرا وظیفه فقها و علما این است که معارف دینی و اسلامی را در ارتباط با مسائل اجتماعی به مسئولان گوشزد کنند تا در مسیر درست حرکت کنند.
وی ادامه داد: در روایتی از پیامبر اسلام (ص) آمده است: «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ یعنی هنگامی که به شما دستوری می‌دهم، به اندازه‌ای که توانایی دارید، آن را انجام دهید. این نکته بسیار مهمی است؛ پیامبر هم فراتر از توان مردم از آن‌ها انتظار ندارد و می‌فرماید هر مقدار از یک کار را که می‌توانید انجام دهید و آنچه را که در توانتان نیست، بر خود تحمیل نکنید.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: قوانین، مقررات و تکالیفی که حاکمیت تعیین می‌کند، باید با الهام از این آموزه دینی باشد و به‌گونه‌ای نباشد که با سختگیری، فشار بیشتری بر مردم وارد شود؛ زیرا ممکن است مردم توان اجرای برخی از این مقررات را نداشته باشند.
غرویان خاطرنشان کرد: وقتی قانون‌گذار قانونی تصویب کند که در توان مردم نباشد، آن قانون اجرا نخواهد شد و مردم به آن بی‌اعتنایی خواهند کرد؛ زیرا توانایی اجرای آن را ندارند و وقتی توانایی ندارند تکلیف ندارند و زمانی که تکلیف نداشته باشند انجام نمی‌دهند و این مسئله می‌تواند بحران‌های اجتماعی را افزایش دهد. بنابراین، بر اساس این قواعد فقهی، مسئولان قانون‌گذار، قوه مجریه و همه کسانی که اداره جامعه را بر عهده دارند، باید توانایی مردم و شرایط آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود مدنظر قرار دهند.
قانون‌گذاران نباید فقط اقلیتی را ببینند که صدای بلندتری دارند
مسئولان باید مصالح عمومی را با توجه به خواست اکثریت مردم رعایت کنند
آیت‌الله غرویان، در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی مردم در قانون‌گذاری و اجرای قوانین، اظهار کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که اجرای قوانین باید در توان مردم باشد. نکته دیگر این است که نباید بر مردم فشار وارد شود؛ زیرا پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید که نمی‌خواهد بر مردم فشار وارد کند. حالا ما که پیامبر یا فراتر از ایشان نیستیم، نباید در قانون‌گذاری و اجرای قوانین بر مردم فشار وارد کنیم.
وی ادامه داد: مردم اکنون واقعاً تحت فشار اقتصادی هستند؛ قیمت‌ها بالاست، تورم وجود دارد، درآمد مردم کم است، مخارج آن‌ها زیاد است و قیمت‌ها به‌صورت سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند. مسئولان باید در مدیریت کشور این مسائل را رعایت کنند؛ در غیر این صورت، نتیجه عکس خواهند گرفت و این وضعیت باعث واکنش مردم می‌شود.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: قانونی که باید نظم و انضباط در جامعه ایجاد کند، ممکن است به‌واسطه همین شرایط نقض شود و در نتیجه، به یک معنا هرج‌ومرج ایجاد شود.
غرویان در پاسخ به این پرسش که سختگیریهای اجتماعی تا چه اندازه می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و عصبانیت مردم شود و آیا در قانون‌گذاری و تعاملات اجتماعی باید همه مردم، نه فقط گروه یا طیف خاصی، مدنظر قرار گیرند، اظهار کرد: مردم در انتخابات شرکت می‌کنند و اکثریت به یک شخص، برای مثال رئیس‌جمهور، رأی می‌دهند. ما باید در تعاملات اجتماعی و قانون‌گذاری، این اکثریت را رعایت کنیم.
وی افزود: البته در همه کشورهای دنیا اکثریت و اقلیت وجود دارد. این اکثریت خود را در انتخابات نشان می‌دهد. در کشور ما هم وقتی از مردم صحبت می‌کنیم، منظور همه مردم هستند. قانون برای همه مردم و همه انسان‌هایی است که در یک جامعه زندگی می‌کنند، اما به‌طور مشخص باید اکثریت را همدر نظر گرفت.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: قانون‌گذاران و مدیران باید ملاحظات همه مردم و به‌ویژه اکثریت را در نظر بگیرند، نه فقط اقلیتی را که ممکن است صدای بلندتری داشته باشند و بیشتر دادوفریاد کنند. ممکن است افرادی که سکوت می‌کنند، در اکثریت باشند؛ بنابراین، در تصمیم‌گیری‌ها باید مصالح کشور و مصالح عمومی با توجه به خواست و شرایط اکثریت مردم رعایت شود.
