حبس محکومیت‌های غیرعمدی مانند مهریه و دیه می‌تواند به نظارت الکترونیکی تبدیل شود/ طرح هنوز قانون نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: ابتدا اجازه بدهید دو اصلاح در سؤال شما داشته باشم؛ نخست اینکه این موضوع در حد پیشنهاد یا تصمیم نیست و دوم اینکه هنوز قانون نشده است، بلکه محکومیت‌های مالی در مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به تصویب رسیده است.
وی افزود: هدف این طرح این بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها اخذ مال یا سوءسابقه‌ای از این حیث وجود ندارد، مانند دیه و مهریه، مجازات زندان به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود.
کاظمی ادامه داد: پیشنهادهای جدیدی نیز در این طرح مطرح شده است؛ برای مثال، با توجه به نوسانات قیمتی که در مورد طلا و سایر موارد وجود دارد، در گذشته یک فرایندی طی می‌شد که دادگاه مجدداً حکم صادر کند، اما در این طرح پیشنهاد شده است که این موارد در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمتی تعیین شود تا فرایند کوتاه‌تر شده و حقوق افراد سریع‌تر استیفا شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد و سپس به شورای نگهبان رفت. در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: شورای محترم نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس، ایراداتی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که نماینده قوه قضائیه در آن حضور داشت و نظرات قوه قضائیه را مطرح کرد، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد دانست.
کاظمی ادامه داد: در نتیجه، مصوبه به مجلس بازگشته و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است. قوه قضائیه نیز در این خصوص همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات موجود برطرف شود.
وی تصریح کرد: ایراداتی که قوه قضائیه نسبت به این متن داشته، ایرادات حقوقی و همچنین ایرادات فنی از جهت اجرای قانون بوده است؛ چرا که قسمت عمده اجرای این قانون بر عهده قوه قضائیه است و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرایی و همچنین مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: با این کیفیت، موضوع همچنان در فرایند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. در مورد قوانین دیگر نیز معمولاً همین فرایند طی می‌شود؛ یعنی شورای نگهبان نظارت می‌کند، ایرادات مطرح می‌شود، مصوبه به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً ایرادات برطرف می‌شود. این یک روال طبیعی در فرایند قانون‌گذاری است.
کاظمی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اگر این طرح تبدیل به قانون شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و ما نیز در قوه قضائیه آن را اجرا خواهیم کرد.
