کارگروهی برای تعیین تکلیف فروشندگان و خریداران طلای آنلاین تشکیل شود

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت اصلاح قوانین برای مقابله با تخلفات در حوزه معاملات آنلاین طلا، گفت: بخشی از این مسئله به توسعه موضوعی قوانین بازمی‌گردد؛ در قانون‌گذاری نیز یک اصل وجود دارد که اگر مصادیق جدیدی ذیل یک موضوع قانونی قرار بگیرند، لزوماً برای هر مصداق جدید نیازمند ایجاد حکم تازه نیستیم، بلکه می‌توان حکم موجود را به مصادیق جدید تسری داد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همان ‌گونه که در حوزه مواد مخدر، با ظهور مصادیق جدید، موضوع قانون توسعه پیدا می‌کند و حکم قانونی نسبت به موارد جدید نیز قابل اعمال است، در این حوزه نیز موضوعات جدید لزوماً نیازمند وضع قانون جدید نیستند و باید بررسی کرد که آیا قوانین موجود ظرفیت پوشش این مصادیق را دارند یا خیر. وظایف دستگاه‌ها نیز در این زمینه مشخص است و لزوماً نیازمند قانون جدیدی نیستیم.

لزوم تعیین تکلیف سکوهای معاملات آنلاین طلا

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره نحوه مقابله با «خالی‌فروشی» در سکوهای آنلاین طلا و ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری تعهدات بدون پشتوانه، گفت: باید کارگروهی شکل بگیرد و تکلیف فروشندگان و خریداران در این حوزه را مشخص کند؛ با توجه به اینکه برای ساماندهی این موضوع لزوماً نیازمند قوانین جدید نیستیم، می‌توان با استفاده از ظرفیت قوانین و دستگاه‌های موجود نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کرد.

هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیر مولد به تولید

عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر گسترش معاملات طلا و ارز خارج از مسیرهای رسمی بر هدایت نقدینگی به سمت تولید، اظهار کرد: هر نوع پولی که در مسیر تولید قرار بگیرد، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؛ مسئله اصلی کیفیت استفاده از نقدینگی است. اگر نقدینگی به سمت فعالیت‌های دلالی و بورس‌بازی سوق پیدا کند، طبیعتاً از ظرفیت آن برای تولید استفاده نمی‌شود؛ در برخی کشورها سازوکارهایی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید طراحی شده است، نه بازارهای کاذب و ما نیز باید به این موضوع توجه کنیم.

سلیمی با تأکید بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، تصریح کرد: دولت، بانک مرکزی، دستگاه‌های مختلف، برخی از شوراهای بالادستی و حتی مجلس، در صورت نیاز باید تضمین‌های لازم را به مردم ارائه دهند تا منابع و ارزهای خانگی به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، به بخش تولید و اقتصاد کشور هدایت شود.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید قانون و سازوکار محکمی در این زمینه وجود داشته باشد تا مردم اطمینان پیدا کنند منابع آنها در مسیر مشخص و امن قرار می‌گیرد و این منابع به‌تدریج به سمت تولید، ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی هدایت می‌شود.اگر بتوانیم چنین تضمینی را برای مردم ایجاد کنیم، می‌توان امیدوار بود بخشی از نقدینگی موجود در جامعه به جای ورود به فعالیت‌های دلالی، در مسیر تولید و تقویت اقتصاد کشور قرار گیرد.