مدیرکل ثبت اسناد تهران:
قانون الزام مسیر مطمئنتری برای ثبت و ساماندهی معاملات ملکی فراهم میکند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر نقش این قانون در ایجاد شفافیت، ساماندهی فرایندهای ثبتی و افزایش اطمینان مردم در معاملات ملکی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر نقش این قانون در افزایش امنیت معاملات ملکی، جلوگیری از معاملات معارض و صیانت از حقوق خریداران تأکید کرد و گفت: مردم باید در زمان خرید و فروش ملک با آرامش و اطمینان معامله کنند و نگرانی از بابت حقوق و مالکیت خود نداشته باشند.
افخمی با اشاره به سابقه بیش از یکصدساله قانونگذاری در حوزه املاک و اسناد اظهار کرد: هدف اصلی قوانین ثبتی، ایجاد نظم، ثبات و امنیت در معاملات و صیانت از حقوق مردم است و شهروندان باید بتوانند با اطمینان و آرامش نسبت به خرید و فروش املاک اقدام کنند.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با رویکرد ایجاد امنیت در معاملات ملکی تدوین و اجرایی شده است، افزود: از اهداف مهم این قانون، افزایش امنیت معاملات، جلوگیری از معاملات معارض، ایجاد شفافیت و استفاده از سامانههای ثبتی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با تأکید بر اینکه این قانون ماهیتی سامانهمحور دارد، گفت: اجرای قانون الزام از ۳ تیرماه ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرایی شده و بخش مهمی از فرایندهای مرتبط با معاملات و ثبت املاک در چارچوب سامانههای پیشبینیشده در قانون دنبال میشود.
افخمی همچنین به تشریح ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و اظهار کرد: این قانون را میتوان از قوانین مترقی در حوزه ثبت معاملات دانست که با تکیه بر زیرساختهای سامانهای، مسیر شفافتر و مطمئنتری را برای ثبت و ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول فراهم میکند.
وی اجرای این قانون را از اقدامات ارزشمند قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و افزود: مواد مختلف این قانون از جمله مواد ۱۰ و ۱۴، نقش مهمی در ساماندهی وضعیت ثبتی املاک و ایجاد شفافیت در معاملات دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران همچنین از اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان تهران خبر داد و گفت: اجرای این ماده در مسیر تحقق اهداف قانون و ساماندهی فرایندهای ثبتی انجام شده است.
افخمی، شفافسازی، برخورداری از سند رسمی قابل دفاع و صیانت از حقوق خریداران را از اهداف نهایی اجرای این قانون برشمرد و تأکید کرد: ایجاد بسترهای مطمئن ثبتی میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات و افزایش اطمینان مردم در معاملات ملکی داشته باشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران به سؤالات مردم درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پاسخ داد. جمع کثیری از شهروندان تهرانی پیش از پخش برنامه، پرسشهای خود را درباره ابعاد مختلف این قانون ارسال کرده بودند که بخشی از این سؤالات در جریان گفتوگوی زنده مطرح و پاسخ داده شد.
