بریکس؛ فرصتی برای شکستن استانداردهای دوگانه و معماری نظم نوین مبتنی بر عدالت چند جانبه جهانی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، توسعه سازوکارهای قضایی مشترک در بریکس را از الزامات گسترش همکاریهای اقتصادی و حقوقی میان اعضا دانست و با اشاره به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، ایجاد ظرفیتهای مؤثر برای داوری و میانجیگری را زمینهای برای حل سریعتر و عادلانهتر اختلافات و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی نوشت: نظام بینالملل معاصر در بزنگاهی سرنوشتساز و تاریخی، شاهد فرسایش تدریجی ساختارهای زیاده خواهی است که در آن حقوق و عدالت، ابزاری سیاسی برای تحدید اراده دولتهای مستقل، تحمیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه و نقض آشکار حاکمیت ملی ملتها بوده است.
در چنین برهه حساسی، حضور رسمی ریاست قوه قضاییه و هیأت همراه در اجلاس عالی رؤسای قضایی کشورهای عضو بریکس، پیامی راهبردی با محوریت توسعه عدالت جهانی چندجانبه، ارتباط با نخبگان جهانی و مهار یکجانبهگرایی حقوقی با تکیه بر منطق حقطلبی و مقاومت به همراه دارد. این رویداد، نقطهعطفی در بازآفرینی دیپلماسی قضایی کشور و اعلام صریح آمادگی راسخ دستگاه عدلیه برای ورود به عرصه کنشگری فعال در عرصه بین المللی به شمار میرود.
دیپلماسی قضایی، ابزاری پویا، پیشرو و فراسرزمینی است که با همافزایی سایر کشورها و قدرتهای نوظهور، با منطق متقن حقطلبی و زبانی جهانشمول در پی گسترش مرزهای عدالت جهانی، دادخواهی و پیگیری حقوق حقه ملت شریف ایران است. همگرایی و گسترش عدالت چندجانبه بدون استقرار زیرساختهای متقن حقوقی به بلوغ و باروری نخواهد رسید. روابط تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک در فضایی شکوفا میشوند که متضمن دو مؤلفه بنیادین باشد؛ نخست «امنیت اقتصادی» که ضامن ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری قواعد بازی اقتصادی است و فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایهگذاران را در برابر تکانهها و تهاجم تحریمها و تهدیدهای فراسرزمینی مصونیت میبخشد و دوم «امنیت قضایی» که دسترسی عادلانه به ساز و کارهای رسیدگی موثر و مستقل را در پهنه کشورهای عضو میسر میسازد.
در این مسیر، ایجاد و تثبیت «مراکز داوری و میانجیگری مستقل بریکس» از ارکان ضروری تحول است تا پروندههای تجاری و سرمایهگذاری متقابل را بر پایهای عادلانه با قید تسریع رسیدگی نماید.
در بعد پیوندهای منطقهای نیز کشوری، چون هند با اشتراکات تمدنی و تاریخی و پیوندهای راهبردی در حوزه انرژی و کریدورهای حیاتی شمال–جنوب، بستر مناسبی برای تحقق اسناد راهبردی همکاریهای قضایی است. موافقتنامههای معاضدت قضایی کیفری، معاهده معاضدت در امور مدنی و تجاری و سایر اسناد پایهای میان دو کشور نشان میدهد که توسعه روابط تجاری منوط به روانسازی تعاملات حقوقی و اجرای احکام قضایی است.
دیپلماسی قضایی بر آن است که بازرگانان، نخبگان و شهروندان ایرانی در هر نقطه از این جغرافیا، چتر حمایتی عدلیه و حاکمیت قانون را در کنار خود احساس کنند. افزون بر این، در مدل همگرایی بریکس که در پی تشکیل یک «شبکه حقوقی بیندولتی» است، حاکمیت ملی دولتها مخدوش نمیشود و نظامهای حقوقی متنوع با حفظ استقلال و هویت بومی خود، به تبادل فناوریهای نوین قضایی، اشتراکگذاری دادهها و نهادسازی مکمل روی میآورند.
این تنوع فرهنگی و حقوقی، غنایی کمنظیر برای آفرینش سازوکارهای مشترک در موضوعات فراهم میآورد. حضور موثر و گفتوگوهای سازنده رئیس قوه قضاییه و هیات همراه در اجلاس بریکس نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و با منطقی استوار و علمی، مسیر اتصال به نخبگان آزاداندیش جهان را هموار میسازد و در قامت بازیگری صاحبسبک و تمدنساز، مرزهای اثرگذاری قضایی خود را گسترش میدهد. بریکس فرصتی تاریخی برای طنین صدای حقطلبی، شکستن استانداردهای دوگانه و معماری نظمی نوین بر پایه کرامت انسانی و عدالت جهانی است.
