در گفتوگو با یک حقوفدان مطرح شد؛
تحریمهایی که با هدف ایجاد رنج گسترده برای مردم طراحی شدهاند، میتوانند جنایت جنگی باشند
وکیل دادگستری، با بیان اینکه اقدامات آمریکا در اعمال تحریمها و محاصره اقتصادی ایران نقض فاحش حقوق بینالملل و قواعد آمره است، گفت: تحریمهایی که عمداً با هدف ایجاد رنج گسترده برای مردم طراحی شدهاند، میتوانند از مصادیق جنایت جنگی باشند.
محمدعلی بهمنی قاجار، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره جایگاه حقوقی تحریمهای ثانویه آمریکا و امکان مقابله حقوقی با این تحریمها گفت: معنای تحریمهای ثانویه این است که یک کشور، کشور یا شرکتی را که با کشوری که مورد تحریم قرار گرفته ارتباط داشته باشد هم تحریم میکند. قاعدتاً این اقدام نوعی دخالت در امور داخلی کشورهاست؛ چراکه سیاست خارجی از شئون خاص یک دولت دارای حاکمیت ملی است. بنابراین، این اقدام به نوعی مداخله در امور داخلی کشورها و تلاش برای شکل دادن به سیاست خارجی آنهاست و با اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها که یک قاعده عرفی در حقوق بینالملل است، تناقض دارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، محتوای این تحریمها هم بهگونهای است که نمیتوان آنها را در قالب حقوق بینالملل توجیه یا توضیح داد. اساس و منشأ این تحریمها این بوده که آمریکا اعلام کند ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی میداند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: آمریکا با توجه به اینکه قطعنامههای شورای امنیت هم وجود دارد و متأسفانه با مکانیسم ماشه آن قطعنامهها دوباره احیا شدهاند، اینگونه تفسیر میکند که برنامه هستهای ایران علیه صلح و امنیت بینالمللی است و شورای امنیت هم این موضوع را تأیید کرده است؛ یعنی تهدید ایران علیه همه دنیا است و بنابراین آمریکا هم به عنوان یک عضو جامعه بینالمللی، اقدامات متقابلی را علیه ایران انجام میدهد و مدعی است تهدید ایران متوجه تمام دنیاست.
بهمنی قاجار با طرح این پرسش که این تهدید ناشی از چیست، گفت: اگر این تهدید ناشی از برنامه هستهای ایران باشد، به ادعای خود آمریکا، ترامپ میگوید برنامه هستهای ایران را از بین بردهایم و در عین حال اعلام میکند که نظارت داریم تا ایران برنامه هستهای نداشته باشد. بنابراین دیگر تهدیدی وجود ندارد که به دلیل آن تحریم ثانویه اعمال شود.
وی افزود: حالا فرض کنیم آمریکا میگوید این تحریم ثانویه برای آن است که ایران مجدداً برنامه هستهای خود را احیا نکند، یا اساساً تحریمهای ثانویه و حتی تحریمهای اولیه جدید برای این است که ایران در دریانوردی آزاد در تنگه هرمز اخلال ایجاد کرده است و از این قبیل توجیهات را مطرح میکنند. اما این نوع تحریمها هیچ ارتباطی با بحث تنگه هرمز، دریانوردی، برنامه هستهای یا سیاستهای نظامی و دفاعی ایران ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برای مثال، یکی از تحریمهایی که در حال حاضر بازتاب زیادی پیدا کرده، تحریم آزمون تافل است. این موضوع چه ارتباطی با برنامه نظامی یا برنامه هستهای دارد؟ این تحریمها نوعی محاصره اقتصادی در راستای محاصره ایران است و میتوان گفت یک اقدام تجاوزکارانه محسوب میشود؛ چراکه محاصره از مصادیق توسل به زور و از مصادیق تجاوز است.
گرسنگی دادن عمدی غیرنظامیان مشمول تعقیب جنایی است
وی تصریح کرد: از بحث تحریم و اعمال مداخله در امور داخلی کشورها که تحریمهای ثانویه تبلور آن است، فراتر رفتهایم و به جایی رسیدهایم که آمریکا از طریق اقتصادی و همچنین نظامی و با کمک محاصره دریایی که به مدد نیروی دریایی خود اعمال میکند، درصدد محاصره ایران است و هدف آن به گرسنگی کشاندن ملت ایران است.
بهمنی قاجار افزود: آمریکا اعلام میکند کشتیهایی را که حتی بخواهند مواد غذایی وارد کنند، تحریم میکند. میگوید غذا را تحریم نمیکنم، اما کشتیهایی را که بخواهند مواد غذایی یا دارو وارد کنند، تحریم میکنم. بنابراین، این اقدام حتی کمکهای اولیه بشردوستانه را هم مورد هدف قرار داده است.
وی گفت: این اقدام کاملاً یک اقدام تجاوزکارانه و نوعی توسل به زور، بدون رعایت ارزشها و اصول بشردوستانه است و با قواعد آمره حقوق بینالملل نیز در تضاد و تعارض قرار دارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا تحریمهایی که عمداً با هدف ایجاد رنج گسترده برای مردم طراحی شدهاند، میتوانند جنایت علیه بشریت قلمداد شوند، اظهار داشت: این اقدامات هم نقض فاحش حقوق بینالملل و قواعد آمره حقوق بینالملل هستند، هم نوعی تجاوز و توسل به زور غیرمشروع محسوب میشوند و هم قطعاً میتوانند از مصادیق جنایت جنگی باشند؛ چراکه ایجاد رنج مضاعف برای مردم میکنند.
بهمنی قاجار ادامه داد: ما در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل، قواعد عرفی داریم که گرسنگی دادن به دشمن و ایجاد محاصرهای که منجر به قحطی، گرسنگی و نرسیدن مواد غذایی شود، غیرقانونی است. پس از جنگ جهانی اول نیز کمیسیون بررسی مسئولیتها عنوان کرده است که گرسنگی دادن عمدی غیرنظامیان در جنگ، تخطی از عرف و قانون متعارف جنگ بوده و مشمول تعقیب جنایی است.
وی افزود: در کشورهای مختلف، در قواعد مدون، تعهدات و معاهدات مختلف نیز به این موضوع و ممنوعیت آن اشاره شده است. از جمله در خود آمریکا و در قواعد نظامی داخلی این کشور نیز چنین اقدامی مجرمانه و غیرقانونی است.
این وکیل دادگستری درباره امکان پیگیری حقوقی تحریمها گفت: ما میتوانیم صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به صورت موردی در این موضوع به رسمیت بشناسیم و علیه آمران و عاملان این اقدام در دیوان کیفری بینالمللی طرح دعوا کنیم.
وی درباره اینکه آیا این اقدام باید از سوی دولت انجام شود، اظهار داشت: این اقدام باید از سوی دولت انجام شود اما کانونهای وکلا نیز میتوانند اسناد این اقدام را جمعآوری کرده و به دیوان کیفری بینالمللی و دادستان دیوان کیفری بین المللی ارائه کنند. دادستان بر اساس درخواست این نهادها صلاحیت رسیدگی پیدا نمیکند، اما میتواند این اسناد را به عنوان یک سند بینالمللی محفوظ نگه دارد.
بهمنی قاجار در بخش دیگری از صحبت هایش درباره تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و آمریکا و سازوکار حقوقی حل اختلاف درباره اجرای آن نیز گفت: باید ببینیم در درون آن سند، مکانیزم حل اختلاف پیشبینی شده است یا خیر. متأسفانه در این تفاهمنامه مکانیزم حل اختلاف پیشبینی نشده بود. قرار بود این سند مقدمهای برای توافق جامع باشد و از شایعات و شنیدهها نیز اینگونه برمیآمد که احتمالاً در توافق جامع، یک مکانیزم حل اختلاف پیشبینی خواهد شد.
وی افزود: در یادداشت تفاهمنامه اسلامآباد، مکانیزم حل اختلاف پیشبینی نشده بود که البته برای یک یادداشت تفاهم، موضوع چندان غیرعادی نیست؛ چراکه یادداشت تفاهم بیشتر جایگاه سیاسی دارد تا حقوقی.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با این حال، ایران و آمریکا هر دو مکلف هستند که اگر درباره نحوه اجرای این یادداشت تفاهم، میزان پایبندی طرفین به آن یا تفسیر این تفاهم یا هر سند دیگری اختلافی ایجاد شد، اختلاف خود را از طریق مسالمتآمیز حل کنند؛ یعنی از توسل به زور علیه یکدیگر یا حتی تهدید به توسل به زور خودداری کنند.
بهمنی قاجار گفت: در این راستا ابتدا باید مذاکره کنیم و پس از مذاکره نیز میتوان به سمت میانجیگری و حکمیت رفت. همه این روشها تقریباً فعال بودهاند، اما متأسفانه تاکنون به نتیجه مثبت نرسیدهاند.
وی در ادامه درباره تهدید عمان به اقدام نظامی، در حالی که این کشور در تفاهمنامه نقش هماهنگکننده داشته، در پاسخ به این سوال که این تهدید چه تبعاتی برای اعتبار توافقات دیپلماتیک دارد؟ اظهار داشت: ما نمیتوانیم در یک توافقنامه میان خودمان و یک کشور دیگر، برای کشور ثالث تکلیف و مسئولیتی ایجاد کنیم. یعنی اگر ایران و آمریکا توافق کنند، عمان که در این میان طرف تعهد نبوده و آن تفاهمنامه را امضا نکرده است، نمیتواند متعهد تلقی شود.
این وکیل دادگستری افزود: بنابراین اگر قرار بود عمان نیز در این توافق نقش داشته باشد، بهتر بود به عنوان دولت ثالث در آن حضور داشته باشد و صراحتاً آن را امضا کرده و طرف تعهد قرار میگرفت یا به هر حال با صدور بیانیهای همراهی خود را با آن اعلام میکرد.
وی تصریح کرد: در هر حال، درباره نحوه عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز میتوان در چارچوب حقوق بینالملل قابل اعمال توافق کرد و آمریکا در این موضوع نقشی ندارد. تنگه هرمز هیچ بخشی از دریای آزاد نیست و سراسر تنگه هرمز در دریای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.
بهمنی قاجار ادامه داد: بنابراین عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز باید در شرایط صلح و غیرجنگی انجام شود و دولتهای ساحلی، یعنی ایران و عمان، مکلفاند امنیت عبور و مرور آزادانه کشتیها را تأمین کنند. نحوه این عبور و مرور نیز در چارچوب حقوق بینالملل و با توافق ایران و عمان مشخص میشود.
وی گفت: دخالت دادن آمریکا یا کشورهای ثالث در این موضوع، از اساس غلط است. البته نحوه عبور و مرور باید بهگونهای باشد که با حقوق بینالملل نیز تطابق داشته باشد؛ برای مثال، گرفتن عوارض جایگاهی ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: ما به عبور بیضرر معتقدیم، اما عمانیها به عبور ترانزیت بنابراین ما میتوانیم خود را به عبور ترانزیت نیز متعهد کنیم. این چارچوب میتواند در توافق دوجانبه میان ایران و عمان تنظیم شود و اگر این چارچوب عبور و مرور با حقوق بینالملل منطبق باشد، آمریکا نمیتواند مخالفت جدی با آن داشته باشد؛ چراکه چنین توافقی اگر منطبق با حقوق بینالملل باشد، عبور آزادانه کشتیها را تضمین میکند و در این صورت تمام دنیا ذینفع خواهند بود.
بهمنی قاجار اظهار داشت: اگر ایران و عمان به یک توافق مناسب برسند، مخالفت آمریکا به نظر من، چه از منظر حقوق بینالملل و چه از نظر منطق روابط بین الملل تأثیری نخواهد داشت. البته اگر نوآوریهایی نسبت به حقوق بینالملل وجود داشته باشد، قطعاً آمریکا نیز نسبت به آن موضع خواهد گرفت.
وی درباره تهدید عمان و کشورهای همسایه توسط آمریکا در چارچوب تحریمهای ثانویه گفت: این اقدام در واقع مداخله در امور داخلی کشورها و مغایر با مفاد منشور ملل متحد است که دولتها را به توسعه روابط دوستانه با یکدیگر تشویق میکند.
این وکیل دادگستری افزود: در مورد تنگه هرمز نیز اگر ایران و عمان به تفاهمی برسند که منطبق با حقوق بینالملل باشد، این تهدیدها به نظر من قابلیت اجرا نخواهد داشت.
کشورها در برابر تحریمهای ثانویه آمریکا امکانات زیادی ندارند
بهمنی قاجار در پاسخ به این پرسش که کشورها در برابر تحریمهای ثانویه و فشار اقتصادی آمریکا چه گزینهای در اختیار دارند، گفت: متأسفانه کشورها در عمل امکانات زیادی ندارند؛ زیرا اگر فرض کنیم چین، فرانسه یا کشورهای دیگر بخواهند اعلام کنند که از تحریمهای ثانویه تبعیت نمیکنند، شرکتها و کمپانیهای آنها به دلیل اقتصاد آزاد کشورها، نگران میشوند که مشمول تحریمهای آمریکا شوند.
وی ادامه داد: اگر یک بانک، کمپانی، کشتی یا هر مجموعه دیگری با ایران ارتباط داشته باشد، ممکن است تمام مبادلات مالی آن در سراسر دنیا دچار مشکل شود. بنابراین متأسفانه این اقدام ظالمانه و غیرقانونی آمریکا تاکنون اجرایی شده است، با وجود اینکه خلاف حقوق بینالملل است؛ چراکه اختیار کشورها در این زمینه محدود است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای مثال، اگر دولت فرانسه با تحریمها مخالف باشد، نمیتواند به شرکت توتال بگوید که از تحریمها تبعیت نکن؛ خود شرکت توتال باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد. همچنین اگر دولت چین مخالف باشد، نمیتواند به یک شرکت چینی مانند هواوی بگوید که از تحریمها تبعیت نکند. در نهایت، شرکتها منافع و مصالح خود را در نظر میگیرند.
اعزام گروه حقیقتیاب به نفع ماست
بهمنی قاجار در ادامه درباره حمله به زیرساختهای غیرنظامی از جمله مدرسه شجره طیبه و ورزشگاه لامرد و مسئولیت عامل حمله از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه و اعزام گروه حقیقت یاب گفت: اعزام گروه حقیقتیاب به نفع ماست؛ چراکه مسلماً در اینجا یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی آمریکا انجام شده و میتوان گفت مسئولیت آمریکا در این زمینه محرز است. اگر ما این موضوع را نیز به دیوان کیفری بینالمللی ارائه کنیم، قطعاً قابل رسیدگی خواهد بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: البته بحث این است که دیوان کیفری بینالمللی نیز متأسفانه ضمانت اجرای کافی ندارد. دیدیم که وقتی دادستان دیوان، کریم خان، علیه نتانیاهو طرح دعوا کرد، علیه او پروندهسازی شد و شرایطی برای او ایجاد کردند که عملاً زندگیاش تحت تأثیر قرار گرفت.
بهمنی قاجار تصریح کرد: بنابراین، اینگونه نیست که عاملان بتوانند از زیر مسئولیت شانه خالی کنند. مسئولیت صددرصد متوجه آمریکا است و چه در مورد مدرسه شجره طیبه، چه در مورد لامرد و چه در مورد سایر مواردی که در این جنگ ۴۰ روزه انجام داده است، مسئولیت کیفری آنها قابل بررسی خواهد بود. پیش از این نیز اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه اقداماتی انجام داده بود و مسئولیت کیفری این موارد قابل بررسی و تعقیب است.
وی در پایان گفت: سازمانهای مستقل بینالمللی و سازمانهای غیردولتی که درباره استقلال آنها تردید کمتری وجود دارد، مانند سازمان عفو بینالملل، در زمینه مسئولیت آمریکا و در مواردی مانند حمله به زندان اوین در جنگ ۱۲ روزه که مسئولیت آن برعهده اسرائیل است تاکید داشته اند.
