آیین تکریم و معارفه مسئولان عالی قوه قضاییه برگزار شد

به گزارش ایلنا، آیین تکریم و معارفه مسئولان عالی قوه قضاییه از جمله رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، معاون قضایی قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. 

گفتنی است در این مراسم با اعلام معاون اول قوه قضاییه و با حکم رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی به عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب شد. 

پیش از این مسئولیت دادستانی انتظامی قضات را حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی برعهده داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی عهده‌دار مسئولیت حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود.

دانش، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در آیین تکریم و معارفه مسئولان عالی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت صیانت از مجموعه قضایی و سرمایه انسانی آن گفت: مبارزه با مفاسد و برخورد با تخلفات، در کنار صیانت، با هدف حفظ اعتماد عمومی و ارزش‌های انقلاب اسلامی انجام می‌شود.

وی در جمع کارکنان و مسئولان قوه قضاییه اظهار کرد: اشتغال در قوه قضاییه خود یک افتخار است، اما افتخار بالاتر، نگهبانی، حفاظت و حراست از این مجموعه و انجام مسئولیت در قبال مردم است.

رئیس جدید مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به نقش مردم در تداوم نظام جمهوری اسلامی افزود: مردم در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها در کنار نظام حضور داشته‌اند و قوه قضاییه بیش از هر مجموعه دیگری ظرفیت جلب اعتماد عمومی را دارد. اگر در این مجموعه درست عمل کنیم، می‌توانیم نقش مهمی در قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا کنیم.

دانش با بیان اینکه «صیانت» همواره در صدر برنامه‌های مجموعه حفاظت قرار داشته است، گفت: صیانت نقشه راه ماست و تلاش کرده‌ایم در وهله نخست از سرمایه‌های انسانی و ارزش‌های مجموعه قوه قضاییه حفاظت کنیم.

وی افزود: جایگاه و شأن کارکنان این مجموعه بسیار بالاست و نباید اجازه داد تخلفاتی که به این جایگاه آسیب می‌زند، در مجموعه شکل بگیرد. خوشبختانه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد روند موجود در این زمینه امیدبخش است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام مربوط به هفته قوه قضاییه اظهار کرد: مبارزه با انواع مفاسد و برخورد با تخلفات، از وظایف ماست و اگر در مواردی ناگزیر به برخورد شویم، هدف اصلی حفظ اعتماد عمومی و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است؛ با این حال، رویکرد نخست ما همواره صیانت و پیشگیری خواهد بود.

دانش همچنین سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های قوه قضاییه دانست و گفت: با همیاری و همکاری مسئولان و کارکنان بخش‌های مختلف، باید از این سرمایه ارزشمند به بهترین شکل استفاده و از آن صیانت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های مسئولان قوه قضاییه برای حفظ شأن و حرمت کارکنان گفت: کارکنان قوه قضاییه باید بدانند که رئیس معزز قوه قضاییه، معاون اول محترم، مجموعه حفاظت و دادسرای انتظامی نسبت به حفظ حریم و حرمت آنان دغدغه جدی دارند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پایان از زحمات کارکنان و مسئولان مجموعه قدردانی کرد و اقدامات و انتصابات انجام‌شده را حاصل تلاش و همکاری مجموعه‌های مختلف دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی: دسترسی مردم به مسئولان قضایی باید تسهیل شود

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان سابق انتظامی قضات نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و مشکلات مردم، گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند به مسئولان و مدیران قضایی دسترسی داشته باشند و مشکلات خود را بدون واسطه مطرح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی با اشاره به تجربه فعالیت خود در دادسرای انتظامی قضات اظهار کرد: الحمدلله امروز این آرزو که در طول سه سال و هشت ماه گذشته در مجموعه انتظامی قضات دنبال می‌کردیم، این بود که بیشترین میزان شکایات و مطالبات مردم در اختیار مسئولان قرار بگیرد و مسائل و مشکلات آنان شنیده شود.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی این موضوع، شرایطی بود که گروهک منافقین ایجاد کرد و موجب شد مجموعه‌های مختلف برای حفظ امنیت، محدودیت‌هایی را در دسترسی مردم به مسئولان ایجاد کنند؛ اما باید تلاش کنیم این فاصله تا حد امکان کاهش پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم تصریح کرد: اعضای شورای عالی قضایی و مسئولان دستگاه قضایی باید این فرصت را داشته باشند که با مردم دیدار و گفت‌و‌گو کنند و مشکلات آنان را از نزدیک بشنوند.

وی ادامه داد: نه‌تنها در دستگاه قضایی، بلکه در کل نظام اداری کشور، مردم باید امکان دسترسی به مسئولان و شورا‌های مربوط را داشته باشند. اگر این دسترسی فراهم شود، بسیاری از مشکلات پیش از آنکه پیچیده و تبدیل به مسئله‌ای بزرگ شوند، قابل حل خواهند بود.

حجت الاسلام والمسلمین قدیانی خاطرنشان کرد: بار‌ها پیش آمده است که مردم مراجعه کرده‌اند، نشسته‌ایم و با حوصله به صحبت‌ها و مشکلات آنان گوش داده‌ایم. همین ارتباط مستقیم با مردم، به نظر من بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه مسئولان در قبال مردم تکلیف دارند، گفت: هرکس باید در حد توان و به نوبه خود برای حل مشکلات مردم تلاش کند. مردم عیال‌الله هستند و خدمت به آنان وظیفه‌ای مهم و ارزشمند است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی در پایان برای مسئولان و مدیران جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم عزیزانی که مسئولیت را بر عهده می‌گیرند، به توفیق خداوند متعال در انجام وظایف خود موفق باشند و بتوانند در مسیر خدمت به مردم گام‌های مؤثری بردارند.

سخنگوی قوه قضاییه:تلاش خواهیم کرد با همکاری همکاران حرفه‌ای و پرتلاش در ارکان اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، پل ارتباطی بسیار محکمی میان قوه قضاییه و جامعه برقرار کنیم

علی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، در مراسم معارفه خود با قدردانی از حضور مسئولان و اصحاب رسانه اظهار کرد: امیدوارم لایق اعتمادی که به بنده شده است، باشم و بتوانم با کار شبانه‌روزی و همکاری و هم‌افزایی با سایر بخش‌های قوه قضاییه، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهم.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد با همکاری همکاران حرفه‌ای و پرتلاش در ارکان اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، پل ارتباطی بسیار محکمی میان قوه قضاییه و جامعه برقرار کنیم.

سخنگوی جدید قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی گفت: قوه قضاییه نهادی است که باید اعتماد جامعه را به‌شدت مورد توجه قرار دهد. در همین راستا، پاسخگویی مسئولانه، شنیدن حرف‌های مردم و پیگیری مطالبات آنان، ارتباط و تعامل با صاحبان قلم و اصحاب رسانه و همچنین رعایت حرمت و حقوق اصحاب دعوا و اعتبار دادرسی‌ها را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.

کاظمی ابراز امیدواری کرد با عنایت خداوند متعال، بتواند به همراه همکاران خود وظایف محوله را به‌درستی انجام دهد و گفت: امیدوارم خداوند منان عنایت خود را شامل حال بنده و همکارانم کند تا در پایان مسئولیت، کارنامه درستی از اقدامات خود ارائه کنیم.

وی در پایان از زحمات جهانگیر، قاضی پیشکسوت و مسئول پیشین حوزه سخنگویی قوه قضاییه، قدردانی کرد و گفت: از برادر عزیز و استاد ارجمند و قاضی پیشکسوت، جهانگیر، به خاطر تمام تلاش‌هایی که در این مدت داشتند، تشکر می‌کنم.

سخنگو و معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:اجرای عدالت وظیفه بسیار سنگینی است

اصغر جهانگیر سخنگو و معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این مراسم با تأکید بر اهمیت مسئولیت در دستگاه قضایی گفت: هر عملی که انسان انجام می‌دهد می‌تواند آثار مثبت یا منفی بر زندگی خود، خانواده و حتی نسل‌های آینده داشته باشد و به همین دلیل اجرای عدالت و فراهم کردن زمینه اجرای عدالت در جامعه، مسئولیتی بسیار سنگین است.

جهانگیر با قدردانی از اعتماد رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: مسئولیت‌ها آمدنی و رفتنی هستند و ارزش واقعی آن است که انسان بتواند در دوره مسئولیت خود خدمتی انجام دهد و اثری از خود به جای بگذارد که باقی و جاری باشد.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره آثار اعمال انسان افزود: در تفاسیر قرآن درباره آثار اعمال دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، اما وجه مشترک آنها این است که اعمال انسان بدون اثر نیست و می‌تواند در زندگی فرد و آینده او تأثیرگذار باشد؛ بنابراین باید مراقب اعمال و رفتار خود باشیم.

معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اجرای عدالت و فراهم کردن زمینه اجرای عدالت در جامعه، برای اینکه مردم بتوانند به وظایف و ارزش‌های خود عمل کنند، وظیفه‌ای بسیار سنگین است. در دوره مسئولیت تلاش کردیم با اقداماتی که می‌تواند به کاهش آسیب‌ها و کاهش جرایم در جامعه کمک کند، در سطح کلان گام برداریم.

جهانگیر با بیان اینکه پیشگیری از جرم یک مسئولیت همگانی است، گفت: با توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مشکلات موجود در جامعه، انتظار اینکه یک مجموعه به تنهایی بتواند این بار عظیم را به دوش بکشد، انتظار بجایی نیست؛ از این رو تلاش کردیم از ظرفیت‌های مختلف برای پیشبرد اهداف دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از جرم استفاده کنیم.

وی فعال شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را از اقدامات مهم این دوره برشمرد و افزود: این شورا یکی از شورا‌های مهم کشور است که ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار دارد و در این شورا موضوعات کلان و مهمی در دستور کار قرار گرفت که نتایج قابل توجهی نیز به همراه داشت.

سخنگو و معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بابت فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه پیشگیری از جرم مورد تقدیر رئیس‌جمهور قرار گرفت.

جهانگیر با اشاره به تلاش برای تبدیل پیشگیری از جرم به یک مطالبه عمومی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد روزی با عنوان «نهضت همگانی پیشگیری» در تقویم رسمی کشور درج شود تا همه بخش‌ها بتوانند از ظرفیت‌های خود برای پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم استفاده کنند.

وی ضمن تبریک به امیری‌اصفهانی برای پذیرش مسئولیت در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: ایشان با توجه به سابقه و تجربه ارزشمند خود در حوزه پیشگیری از جرم، می‌توانند زمینه بالندگی بیشتر این معاونت را فراهم کنند.

معاون اجتماعی سابق قوه قضاییه با اشاره به فعالیت‌های این معاونت در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و با توجه به آسیب‌هایی که در جامعه ایجاد شد، طرح «پدافند اجتماعی» در ۱۰ ضلع عملیاتی شد که از جمله محور‌های آن می‌توان به امنیت اجتماعی، ارتقای بهداشت اجتماعی، استفاده از ظرفیت سربازان اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی اشاره کرد.

جهانگیر از اجرای طرح‌های مختلف اجتماعی و پیشگیری خبر داد و افزود: طرح «گلریزان اجتماعی» و «شهروند اجتماعی» برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در ۱۳ استان عملیاتی شده است. همچنین در سامانه سجام حدود ۲۴۰ هزار نفر به عنوان دیده‌بان پیشگیری و اجتماعی ساماندهی شده‌اند.

وی ادامه داد: طرح «معلم من» نیز با هدف الگوسازی و استفاده از ظرفیت معلمان، استادان و افرادی که در جامعه منشأ اثر هستند، در استان‌های بوشهر و البرز عملیاتی شده است. همچنین در حوزه پیشگیری از جرایم مرتبط با زمین، اقدامات و طرح‌هایی از جمله «پنجره واحد زمین» دنبال شده است.

جهانگیر با قدردانی از همکاری دادستانی کل کشور و سایر معاونت‌های قوه قضاییه گفت: اگر همکاری‌های بین‌بخشی وجود نداشت، دستیابی به نتایج به‌دست‌آمده امکان‌پذیر نبود و لازم می‌دانم از همه همکارانی که در این مسیر همکاری کردند، تشکر کنم.

وی همچنین به برخی مسئولیت‌های محوله از سوی رئیس قوه قضاییه و معاون اول اشاره کرد و گفت: تهیه گزارش پنج‌ساله نخست دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای از جمله این اقدامات بود که طی پنج تا شش ماه کار شبانه‌روزی توسط همکاران انجام شد و می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها در ارائه گزارش عملکرد و تبیین اقدامات انجام‌شده باشد.

معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک به علی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، اظهار کرد: سخنگویی از مشاغل بسیار خطیر است و هر کلامی که از زبان سخنگو خارج می‌شود باید با دقت بیان شود، چرا که می‌تواند آثار مثبت یا منفی قابل توجهی در جامعه داشته باشد.

جهانگیر تأکید کرد: همه کسانی که به تریبون دسترسی دارند باید توجه کنند که سخنانشان مملو از امیدآفرینی برای آینده، حمایت از مقام معظم رهبری و تقویت انسجام و وحدت امت اسلامی باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد دوره جدید قوه قضاییه با موفقیت و در چارچوب رهنمود‌های رئیس قوه قضاییه ادامه یابد و گفت: امیدواریم بتوانیم دوره جدید قوه قضاییه را در تراز نظام اسلامی و حکمرانی مطلوب اسلامی پیش ببریم.

رئیس جدید مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: موفقیت مرکز توسعه حل اختلاف را نباید صرفاً با کاهش آمار پرونده‌ها سنجید

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس جدید مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، در این مراسم با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی، از اعتماد رئیس قوه قضاییه برای فراهم کردن زمینه خدمت در این مسئولیت قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با استعانت از خداوند متعال بتوانم به شایستگی از عهده این مسئولیت برآیم.

وی با اشاره به جایگاه شورای حل اختلاف اظهار کرد: شورای حل اختلاف از ظرفیت‌های مهم و ارزشمند نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و این نهاد ریشه در آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) دارد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» و پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز همواره بر اصلاح ذات‌البین و صلح و سازش تأکید داشته‌اند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: مرکز توسعه حل اختلاف در شرایط فعلی نباید صرفاً به عنوان اداره‌کننده شورا‌های حل اختلاف تلقی شود؛ چراکه قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، معماری این حوزه را اساساً تغییر داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: از یک سو، وظیفه صدور رأی و اعمال صلاحیت قضایی در بخش مهمی از دعاوی به دادگاه صلح سپرده شده و از سوی دیگر، شورا‌های حل اختلاف به مأموریت اصیل خود یعنی ایجاد صلح و سازش بازگشته‌اند.

وی با اشاره به وظایف پیش‌بینی‌شده برای مرکز در قانون و آیین‌نامه اجرایی گفت: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، آموزش، نظارت، ارزیابی عملکرد، هماهنگی نهاد‌های فعال در حوزه صلح و سازش و تدوین شاخص‌ها از جمله وظایفی است که بر عهده این مرکز گذاشته شده است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به این وظایف، جایگاه مرکز را می‌توان در سطح یک بازوی راهبردی قوه قضاییه برای مدیریت حل اختلاف و توسعه روش‌های صلح و سازش دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت صلح و سازش گفت: موفقیت مرکز را نباید فقط با کاهش آمار پرونده‌ها سنجید. اگر سازش صرفاً به ابزاری برای خارج کردن پرونده از آمار قضایی تبدیل شود، فلسفه خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: همان‌طور که رئیس قوه قضاییه نیز تأکید کرده‌اند، هدف صرفاً کم شدن تعداد پرونده‌ها نیست، بلکه باید اختلافات به ترمیم روابط اجتماعی منجر شود؛ بنابراین شاخص اصلی باید «صلح پایدار» باشد، نه صرفاً تنظیم صورت‌جلسه سازش.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه، وضعیت استخدامی و معیشتی اعضای شورا‌های حل اختلاف را از موضوعات مهم و مورد توجه خود دانست و ابراز امیدواری کرد در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، این موضوع با اهتمام ویژه پیگیری و ساماندهی شود.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی به‌دلیل سال‌ها تلاش در این حوزه قدردانی کرد و از همه مسئولان و افرادی که در فراهم شدن زمینه پذیرش این مسئولیت نقش داشتند، تشکر کرد.

وی در پایان از رئیس دیوان عالی کشور، در دوره‌ای که مسئولیت دادستانی کل کشور را بر عهده داشت، و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور، به‌دلیل سال‌ها همکاری و حمایت قدردانی کرد.

رئیس پیشین مرکز حل اختلاف کشور : در مسیر تحول نظام حل اختلاف، هدف ما حرکت به سمت کار استاندارد و قابل اندازه‌گیری بود

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس پیشین مرکز حل اختلاف کشور، در این مراسم، ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه برای اعتماد و حمایت در دوران مسئولیت خود، از زحمات همکاران این مرکز در سراسر کشور و ستاد مرکزی قدردانی کرد.

وی با اشاره به رویکرد مرکز در سال‌های اخیر برای حرکت به سمت استانداردسازی فعالیت‌ها اظهار کرد: هر جا استاندارد‌ها را رعایت کردیم، موفق بودیم و نتایج خوبی به دست آمد؛ بنابراین در ارزیابی عملکرد، مهم این نیست که چند جلسه برگزار شده یا چه میزان فعالیت انجام گرفته، بلکه اثربخشی اقدامات و نتایج حاصل از آنها اهمیت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: یکی از اقدامات اساسی، معماری نظام حل اختلاف بود و در ادامه تلاش شد استاندارد‌های بین‌المللی مشخص، دقیق و قابل اندازه‌گیری برای این حوزه تعیین و در فرآیند‌های کاری پیاده‌سازی شود.

رئیس پیشین مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به دستاورد‌های این دوره گفت: به لطف خدا، اقدامات انجام‌شده در شرایط دشوار به نتایج قابل توجهی منجر شد و در این مسیر، روش‌های کاری ارتقا پیدا کرد و توانمندی مجموعه افزایش یافت.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه پرداخت‌ها و ساماندهی وضعیت کارکنان اشاره کرد و گفت: افزایش قابل توجه پاداش‌ها و همچنین ساماندهی امور مربوط به کارکنان از جمله اقداماتی بود که در این دوره دنبال شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه این دستاورد‌ها حاصل تلاش جمعی است، اظهار کرد: همه این اقدامات به لطف تلاش و مجاهدت همکاران در سراسر کشور انجام شده است و من به سهم خود از همه این عزیزان تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه با تبریک به حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس جدید مرکز توسعه حل اختلاف، ابراز امیدواری کرد روند اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده در دوره جدید نیز ادامه پیدا کند.

رئیس پیشین مرکز حل اختلاف کشور در پایان با اشاره به موضوع داوری گفت: در حوزه داوری نیز کار‌های مهمی پایه‌گذاری شده که می‌تواند زمینه‌ساز تحول بزرگی در آینده باشد و امیدواریم این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.

تأکید معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر رفع ناترازی ۴۸ ساله و تحول در حکمرانی اجتماعی

امیری اصفهانی‌معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست، ضمن قدردانی از اعتماد رئیس قوه قضاییه، پیشگیری را مؤلفه‌ای بسترساز برای تعجیل در ظهور حضرت حجت (عج) و وظیفه‌ای عام برای تمام ارکان حکمرانی و آحاد مردم دانست و تأکید کرد: راهبری و پیگیری این عرصه، هرچند از طریق قوه قضاییه انجام می‌شود، اما همه اجزای حاکمیت و جامعه باید نقش مؤثری در آن ایفا کنند.

وی با استناد به صدر اصل ۱۵۶ قانون اساسی که تحقق عدالت را رسالت قوه قضاییه می‌داند، عدالت را به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود تفسیر کرد و با آسیب‌شناسی عملکرد کنونی، اظهار داشت: در ایفای وظایف پنجگانه مقرر در این اصل، تناسب و توازن مطلوبی شکل نگرفته است. به گونه‌ای که بخش اکثر ظرفیت.‌ها اعم از ساختار، فرآیند، تجهیزات، منابع انسانی و قوانین، معطوف به دو وظیفه رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام (بند‌های ۱ و ۴) است و سهم ناچیزی از بخش اقلِ باقیمانده نیز به حوزه پیشگیری (بند ۵) اختصاص یافته است. 

معاون جدید قوه قضاییه، این ناترازی را حاصل عقب‌ماندگی‌های ۴۸ ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های علمی، سیاسی، برنامه‌ای، رفتاری و مدیریتی دانست و هشدار داد که بدون جبران این خلأ، تحقق نظام پیشگیری تراز انقلاب اسلامی صرفاً آرزویی بیش نخواهد بود و استمرار این وضعیت، مأموریت قوه قضاییه در تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه پیشگیری زمانی به نقطه تحول میرسد که در کل نظام حکمرانی و مناسبات اجتماعی به گفتمان اول و دغدغه روزمره تبدیل شود، ارتقاء رویکرد اجتماعی‌سازی دستگاه قضایی، مواجهه هوشمندانه و واقع‌گرایانه با پدیده‌های اجتماعی، اعتمادافزایی عمومی، مشارکت‌جویی روزافزون مردم، مسئول‌سازی تمام بخش‌های حکمرانی و مردمی و هویت. بخشی به ارزش.‌های اخلاقی، انسانی، اعتقادی و ملی را از مهمترین مؤلفه.‌های حکمرانی نوین قضایی در مقطع کنونی برشمرد.

وی در تشریح برنامه.‌های پیش‌روی این معاونت، گسترش دامنه اجتماعی. سازی دستگاه قضایی را به گونه‌ای که تمامی تصمیمات و اقدامات قوه قضاییه لباس مناسب اجتماعی بپوشد، اولین راهبرد اساسی دانست و بر گسترش پیوند همه ظرفیت.‌های مرتبط با امور اجتماعی درون قوه قضاییه با این معاونت، به ویژه نمایندگان دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف، تأکید کرد. 

وی افزایی و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و فرابخشی همه دستگاه‌ها و اشخاص مرتبط با حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر اولویت‌های کاری خود اعلام کرد و هدف غایی این هم‌افزایی را کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، جلب اعتماد عمومی، امیدآفرینی و آرام‌بخشی در جامعه دانست.

امیری اصفهانی در ادامه، پیگیری اجرای مؤثرتر قانون پیشگیری از وقوع جرم و نقش‌آفرینی بیشتر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و سایر ظرفیت‌های قانونی را از محور‌های کاری خود ذکر کرد و بر وضع الزامات ضمانت‌آفرین و سرعت‌بخشی به ایفای وظایف قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی یا مرتبط با پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید گرد. 

وی همچنین به تسریع در انجام اقدامات باقیمانده سند تحول و تعالی قوه قضاییه در بخش مرتبط با پیشگیری اشاره کرد و ارتقای نقش پیشگیرانه در فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و مراجع قضایی در سطح ملی، استانی و محلی را از دیگر برنامه‌های ضروری برشمرد.

معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ظرفیت‌سازی جدید از طریق مشارکت مؤثر و بهنگام سایر دستگاه‌های دارای مأموریت پیشگیری در داخل قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرای انتظامی قضات و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و همچنین دستگاه‌های خارج از قوه مثل دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه را مورد تأکید قرار داد و بر مسئول‌سازی دستگاه‌های اجرایی و سایر ظرفیت‌های دارای مأموریت قانونی در امر پیشگیری و مطالبه‌گری جدی از آنها تصریح کرد.

امیری اصفهانی، مشارکت‌افزایی آحاد جامعه از طریق نقش. آفرینی بیشتر و مسئولیت. پذیری مؤثرتر آنان در بازآرایی مناسبات اجتماعی و تحکیم مؤلفه. هایی، چون صداقت، امانتداری و اخلاق‌محوری را یکی از ارکان اصلی برنامه‌های خود عنوان کرد و بر آگاهی‌بخشی عمومی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه.‌ای، شبکه‌های اجتماعی و محلی و افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در جامعه تأکید کرد.

وی همچنین به مشارکت مؤثرتر مراجع علمی، دانشگاهی و پژوهشی و نخبگان جامعه‌شناختی و سیاست‌های کیفری در داخل و خارج از قوه قضاییه با رویکرد بازآرایی روش‌های خلاقانه و متناسب با اوضاع اجتماعی روز دنیا اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، هوشمندسازی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های فناورانه و هوش مصنوعی در حوزه‌های شکلی، محتوایی، ساختاری و فرآیندی برای آسیب‌شناسی‌های اجتماعی و کیفری را از برنامه‌های تحول‌آفرین دانست و الگوسازی در همه عرصه‌های رفتاری، فرآیندی، روشی، سازمانی و شخصی مرتبط با مناسبات اجتماعی را ضروری خواند. 

وی بر رصد و بازخوردگیری علمی، اطمینان‌بخش و به‌هنگام از چگونگی اجرای برنامه‌ها و اصلاح مستمر رویه‌ها و تدابیر در حین اجرا با رویکرد ارتقایی تأکید کرد.

امیری اصفهانی در خاتمه ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارکنان پیشین و فعلی این معاونت که در ایفای این وظیفه خطیر مشارکت داشته‌اند، از همه همکاران قضایی و اداری سراسر کشور درخواست کرد که وی را از راهنمایی‌های ارزشمند و همراهی مؤثر خود بهره‌مند سازند.

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: مسئولیت‌های اداری و قضایی وسیله‌ای برای رسیدن به مطامع دنیوی نیست، بلکه امانتی الهی است 

حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله سلطانی، معاون قضایی قوه قضاییه، در این مراسم با قدردانی از رئیس قوه قضاییه برای اعتماد و واگذاری این مسئولیت اظهار کرد: از ریاست قوه قضاییه و معاون اول و سایر مسئولان که به بنده اعتماد کردند.

وی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) درباره مسئولیت و حکومت افزود: مسئولیت‌هایی که به انسان واگذار می‌شود، صید و شکار یا وسیله‌ای برای رسیدن به مطامع دنیوی نیست، بلکه امانتی است که از سوی خداوند متعال به انسان سپرده می‌شود.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: باید این مسئولیت‌ها را فرصتی برای خدمت بدانیم و در برابر اعتماد مسئولان، مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین پیشگاه خداوند متعال، لحظه‌ای در انجام وظایف خود کوتاهی نکنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی با بیان اینکه در دوره جدید معاونت قضایی از ظرفیت نیرو‌های توانمند استفاده خواهد شد، گفت: با یک تیم جدید و پرانرژی در معاونت قضایی تلاش خواهیم کرد وظایف محوله را با جدیت دنبال کنیم. در این مسیر دست یاری به سوی پیشکسوتان امر قضا و استادان حوزه و دانشگاه دراز می‌کنم و از همه صاحب‌نظران می‌خواهم ما را در انجام این مسئولیت یاری کنند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری و هم‌افزایی در دستگاه قضایی اظهار کرد: هیچ مجموعه‌ای به تنهایی نمی‌تواند همه امور را پیش ببرد و برای تحقق اهداف، باید از ظرفیت همه بخش‌ها و صاحب‌نظران استفاده کنیم.

معاون قضایی قوه قضاییه، یکی از رسالت‌های مهم این معاونت را پیگیری موضوعات مرتبط با حدود و قصاص و همچنین ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرد و گفت: در تدوین بخش حدود و قصاص قانون مجازات اسلامی، جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی و جمعی از مجتهدان و صاحب‌نظران برگزار شد و این مباحث با کار شبانه‌روزی به ثمر رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی افزود: قانون مجازات اسلامی در حوزه حدود و قصاص، مبتنی بر مبانی فقهی است و در تدوین این مقررات تلاش شده است مبانی شرعی و فقهی به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به پیوند مبانی فقهی و حقوقی در قوانین کشور گفت: در قانون مدنی نیز بخش قابل توجهی از مواد متأثر از آرای فقها و مبانی فقهی است و برای تفسیر صحیح قوانین، آشنایی دقیق با مبانی فقهی و حقوقی ضروری است.

معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت تبیین مفهوم «خلاف شرع بیّن» تأکید کرد و گفت: در موضوع اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص خلاف شرع بیّن، نباید صرفاً «خلاف مشهور» را ملاک قرار داد؛ بلکه باید مصادیق دقیق خلاف شرع بیّن با استفاده از ظرفیت فقها و صاحب‌نظران تبیین و احصا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی خاطرنشان کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیت علمی و فقهی موجود، در موضوعات مرتبط با معاونت قضایی به برداشت دقیق‌تر و وحدت رویه مناسب دست پیدا کنیم و از ایجاد اختلاف در تشخیص مصادیق جلوگیری شود.

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: مسئولیت‌های اداری و قضایی، وسیله‌ای برای رسیدن به مطامع دنیوی نیست، بلکه امانتی الهی است و باید از این مسئولیت‌ها به عنوان توشه‌ای برای قبر و قیامت استفاده کرد.

معاون قضایی سابق قوه قضاییه:پرونده‌های مرتبط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ساماندهی شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضایی سابق قوه قضاییه نیز در این مراسم با قدردانی از اعتماد رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در طول دوره مسئولیت، رئیس قوه قضاییه در جلسات شورای عالی قضایی بار‌ها با محبت و عبارات ویژه از اقدامات معاونت قضایی تقدیر و حمایت کردند که از این بابت صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های مرتبط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری افزود: یکی از معضلات جدی قوه قضاییه در گذشته، حجم پرونده‌های این بخش بود، اما با اقدامات انجام‌شده، وضعیت به شکل قابل توجهی سامان یافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: در گذشته حدود ۲۴ قاضی به عنوان کارشناس در این حوزه فعالیت می‌کردند که با ساماندهی نیرو‌ها و فرآیندها، این تعداد به کمتر از ۱۲ نفر کاهش یافته است؛ در عین حال، روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها با جدیت ادامه پیدا کرده است.

معاون قضایی سابق قوه قضاییه همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عفو و بخشودگی گفت: در مناسبت‌های مختلف، تعداد قابل توجهی از مشمولان عفو تعیین تکلیف شدند و در برخی مناسبت‌ها این تعداد به بیش از دو تا سه هزار نفر می‌رسید.

وی تأکید کرد: این اقدامات با رعایت کامل سلامت اداری و قضایی انجام شده و تلاش کردیم حتی یک مورد نیز شائبه در فرآیند‌ها و تصمیمات ایجاد نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به توسعه رسیدگی‌های قضایی در استان‌ها گفت: امروز به جز یک استان، در تمامی استان‌های کشور اداره و رسیدگی به پرونده‌های مربوط در همان استان انجام می‌شود و این موضوع موجب کاهش مراجعات و تسهیل فرآیند رسیدگی شده است.

وی در ادامه به موضوع آرای خلاف شرع بیّن اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواردی که از آرای خلاف شرع سخن گفته می‌شود، تشخیص موضوع نیازمند استفاده از نظر متخصصان و صاحب‌نظران امر قضایی است و نمی‌توان بدون بررسی دقیق، هر رأیی را خلاف شرع تلقی کرد.

معاون قضایی سابق قوه قضاییه با اشاره به تجربه بیش از سه دهه فعالیت قضایی خود اظهار کرد: یکی از اصول مهم در دستگاه قضایی این است که قاضی باید آرامش و مقدمات مناسب برای رسیدگی دقیق داشته باشد تا بتواند رأی صحیح و متقن صادر کند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در جابه‌جایی و انتخاب مدیران قضایی و رؤسای محاکم نیز باید شرایطی فراهم شود که مدیران بتوانند بدون فشار ناشی از آمار و کمیت، به وظیفه اصلی خود یعنی صدور آرای دقیق و مستند بپردازند.

وی در پایان از رئیس قوه قضاییه، مسئولان و کارکنان معاونت قضایی و تمامی همکارانی که در طول دوره مسئولیت با این معاونت همکاری کردند، قدردانی کرد.