مهلت یکهفتهای رئیس کل دادگستری مازندران برای تعیین تکلیف کارخانه راکد در بابل/ پوریانی: اختلاف بانک و خریدار نباید فعالیت کارخانه و اشتغال ۲۰۰ کارگر را متوقف کند
رئیس کل دادگستری مازندران، در راستای حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال و بررسی میدانی مشکلات واحدهای صنعتی، از دو شرکت صنعتی در شهرک صنعتی رجه واقع در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل بازدید کرد و در جریان روند فعالیت، ظرفیتهای تولید و مسائل و موانع پیش روی این واحدها قرار گرفت.
عباس پوریانی در این بازدید با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه بخش صنعت در مازندران، اظهار کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال از اولویتهای دستگاه قضایی استان است و اجازه نخواهیم داد اختلافات حقوقی و مالی میان اشخاص یا مجموعههای اقتصادی، بدون توجه به تبعات آن، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رجه که پیشتر حدود ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند، گفت: این کارخانه از سال گذشته توسط یکی از بانکها به فروش رسیده، اما به دنبال بروز اختلاف میان خریدار و بانک، فعالیت مجموعه متوقف شده است.
وی با بیان اینکه توقف فعالیت این کارخانه علاوه بر بیکار شدن حدود ۲۰۰ نفر، موجب بلااستفاده ماندن تجهیزات و ماشینآلات سرمایهگذاریشده در آن شده است، افزود: با توجه به شرایط آبوهوایی مازندران و رطوبت بالای استان، استمرار تعطیلی کارخانه میتواند موجب آسیب دیدن و مستهلک شدن تجهیزات و ماشینآلات شود و از این جهت تعیین تکلیف سریع وضعیت این واحد صنعتی ضروری است.
پوریانی ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود برای از سرگیری فعالیت کارخانه، مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام شود.
وی تصریح کرد: چنانچه بانک عامل در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت کارخانه اقدام نکند، در صورت ارائه درخواست از سوی خریدار، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد تا امکان شروع مجدد فعالیت کارخانه فراهم شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: اگر میان طرفین اختلاف حقوقی وجود دارد، این اختلاف میتواند از مسیر قانونی و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از صدور رأی قطعی نیز مطابق تصمیم نهایی مرجع قضایی عمل خواهد شد؛ اما نباید اختلاف میان بانک و خریدار، مانع استفاده از ظرفیت تولید کارخانه و اشتغال نیروی انسانی شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیتهای بزرگی در این کارخانه وجود دارد و نباید به دلیل اختلاف میان بانک و خریدار، فعالیت چنین مجموعهای متوقف بماند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از شرکتهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی رجه، بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیتهای تولیدی و وضعیت اشتغال این مجموعهها قرار گرفت.
وی با اشاره به فعالیت گسترده این مجموعهها، اظهار کرد: مشاهده روند فعالیت و ظرفیتهای تولیدی این کارخانهها نشان میدهد که سرمایهگذاری در حوزه صنعت، در صورت رفع موانع و حمایت صحیح، میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان داشته باشد.
پوریانی با بیان اینکه همه ما باید کمک کنیم تا از افرادی که برای راهاندازی و توسعه شرکتها و کارخانهها سرمایهگذاری کردهاند، حمایت شود، افزود: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد در چارچوب قانون، مشکلات و موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را پیگیری و برای رفع آنها اقدام کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در حمایت از تولید و سرمایهگذاری اظهار کرد: دادگستری و دادستانی استان در چارچوب مسئولیتهای خود در ستاد اقتصاد مقاومتی، از هیچ اقدامی برای حمایت از تولید و رفع موانع قانونی و قضایی واحدهای صنعتی دریغ نخواهند کرد و هرجا نیاز به ورود و اقدام قضایی باشد، این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
پوریانی در ادامه از مسئولان و متولیان حوزه صنعت خواست حضور میدانی بیشتری در واحدهای تولیدی داشته باشند و مسائل و مشکلات صنعتگران را از نزدیک بررسی کنند.
وی گفت: انتظار ما از همه مسئولان و دستاندرکاران و متولیان امر صنعت این است که از واحدهای تولیدی بازدید کنند و مشکلات آنها را از نزدیک ببینند. حمایت از صنعت فقط در حرف نیست و باید در میدان عمل نیز خود را نشان دهد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه شرکتهای مورد بازدید، افزود: مجموعهای که امروز از آن بازدید کردیم، در حوزه تولید کاغذ، ورق و کارتن فعالیت دارد و طبق توضیحات ارائهشده، از شرکتهای مطرح این حوزه در سطح کشور است.
وی ادامه داد: این مجموعه با چنین ظرفیت و عظمتی و با اتکا به توان و سرمایه خود فعالیت میکند و حتی تسهیلات بانکی دریافت نکرده است؛ بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم دستگاههای متولی صنعت، ضمن شناسایی ظرفیتهای آن، در مسیر فعالیت این مجموعه مانع و چالش جدیدی ایجاد نکنند.
پوریانی خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی مازندران حمایت از تولیدکننده، سرمایهگذار و کارآفرین در چارچوب قانون است و هرجا یک واحد تولیدی با مشکل حقوقی یا قضایی مواجه باشد، تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه رفع مانع و استمرار تولید و اشتغال را فراهم کنیم.
در جریان این بازدید، رئیس کل دادگستری مازندران ضمن گفتوگو با مدیران و مسئولان واحدهای صنعتی، از بخشهای مختلف خطوط تولید بازدید کرد و مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی مدیران این مجموعهها را مورد بررسی قرار داد.
گفتنی است دادستان مرکز استان، معاونان قضایی دادگستری مازندران و رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل در بازدید از شرکت صنعتی الماس یار و گروه سلولزی پویا، رئیس کل دادگستری مازندران را همراهی کردند.
