قاسمی مطرح کرد؛
راهاندازی «سامانه تم» تنها راه دستیابی به آمار واقعی متقاضیان مسکن
عضو کمیسیون عمران و هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به نامه این کمیسیون برای بازگشایی «سامانه تم» جهت ثبتنام متقاضیان مسکن ملی، گفت: تا زمانی که طرح جامع مسکن تصویب نشده، تنها راه دسترسی به دادههای واقعی و تقاضا محور، فعالسازی این سامانه برای خوداظهاری متقاضیان است؛ اما متأسفانه وزارت راه و شهرسازی با بیتوجهی از کنار درخواست مکرر کمیسیون میگذرد.
به گزارش ایلنا، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مکاتبه اخیر کمیسیون عمران برای بازگشایی «سامانه تم» و ثبتنام متقاضیان مسکن ملی، گفت: تا زمانی که طرح جامع مسکن تصویب نشده و مطالعه جامعی در این حوزه وجود ندارد، تنها راه دسترسی به دادههای واقعی در حوزه مسکن، دادههای تقاضا محور است؛ به این معنا که افراد فاقد مسکن با مراجعه به این سامانه، هویت و نیاز خود را ثبت کنند تا آمار دقیقی از متقاضیان به دست آید.
وی با تقسیمبندی مسأله مسکن به دو بخش عرضه و تقاضا، توضیح داد: در بخش عرضه، وزارت راه و شهرسازی باید بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه، سکونتگاههای قابل توسعه برای احداث مسکن را شناسایی کند. در بخش تقاضا نیز باید مشخص شود در هر شهر و روستا، چه تعداد خانوار فاقد مسکن هستند. در این میان، سامانه تم میتواند امکان خوداظهاری متقاضیان را فراهم کرده و پس از آن، راستآزمایی اطلاعات در کمترین زمان ممکن توسط ادارات راه و شهرسازی در سراسر کشور انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با ابراز تأسف از اینکه برخی درخواستهای کارشناسی این کمیسیون به نتیجه مطلوب نرسیده است، خاطرنشان کرد: با وجود پیگیریهای مستمر رئیس کمیسیون عمران در قالب مکاتبات رسمی و گفتگوهای حضوری، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تاکنون پاسخ مثبتی به راهاندازی سامانه تم ارائه نداده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به آمارهای موجود، تصریح کرد: نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد مسکن هستند و تخمینها جای خود را به دادههای واقعی نمیدهند. در حالی که دو تا سه سال پیش، سامانه مشابهی بازگشایی شد و حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار اعلام نیاز کردند که از میان آنها، یک میلیون و ۹۸۶ هزار نفر تأییدیه دریافت کردند؛ اما از این تعداد، حتی برای ۱۰۰ هزار نفر نیز نتوانستهایم مسکن تأمین کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای نظارتی مجلس از جمله طرح سوال و استیضاح، افزود: نامه چندین باره رئیس کمیسیون عمران که مبتنی بر جمعبندی نظر اعضای این کمیسیون است، متأسفانه تاکنون از سوی وزارت راه و شهرسازی پاسخ مقتضی دریافت نکرده است. لذا تقویت رویههای نظارتی و پرهیز از کوتاهآمدن در برابر دستگاههای اجرایی، میتواند به کارآمدی بیشتر مجلس در حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه مسکن بینجامد.
