معاون وزیر دادگستری:
مستندسازی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای طرح دعوی در مجامع بینالمللی
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری، از مستندسازی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بیمارستان کودکان سرطانی اهواز و استفاده از مینهای ضد نفر در مناطق مسکونی خبر داد و هدف از این مستندسازی را طرح دعویهای حقوقی در مجامع بینالمللی برای اجرای عدالت عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، عسکر جلالیان، در گفتوگویی تلویزیونی، به تحلیل ابعاد حقوقی و تفاوتهای بنیادین میان الگوی حقوق بشر اسلامی و الگوی غربی پرداخت و بر ضرورت پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر در سطح جهانی تأکید کرد.
تفاهمنامه ایران و آمریکا، نشانی از پیروزی حقوق بشر اسلامی بر غربی
جلالیان با تبیین ماهیت حقوق بشر در جهان اسلام، تفاهمنامه اخیر ایران و آمریکا را نشانی از پیروزی حقوق بشر اسلامی بر حقوق بشر آمریکایی و غربی برشمرد و اظهار کرد: برخلاف الگوی غربی که اغلب بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و پیشبرد منافع کشورهای قدرتمند و رژیم صهیونیستی به کار میرود، الگوی حقوق بشر اسلامی بر پایه اصول اخلاقی، عدالت الهی و کرامت ذاتی انسان بنا شده است. وی گفت: حقوق بشر اسلامی، پاسخی اصیل به نیازهای جوامع انسانی و راهی برای خروج از سلطهگریهای حقوقی غرب و آمریکا است.
تجاوزات اخیر به ایران، نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو و اوتاوا
معاون وزیر دادگستری با ارائه مستندات دقیق، تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را نقض آشکار کنوانسیونهای اول، دوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیون اوتاوا ۱۹۹۷ عنوان کرد.
جلالیان با اشاره به استفاده از سلاحهای نامتعارف و هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، از وقوع جنایتهایی همچون حمله به بیمارستان کودکان سرطانی اهواز، مدرسه شجره طیبه در میناب و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی مانند اسکلههای صیادی و سفاری و استادیومهای ورزشی و استفاده از مینهای ضد نفر در مناطق مسکونی ازجمله در شهرستان جم استان بوشهر را بهعنوان جنایت جنگی و نقض قوانین بینالمللی یاد کرد.
مستندسازی برای طرح دعوی در مجامع بینالمللی
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و وزارت دادگستری در یک همافزایی منسجم، در حال ثبت و تکمیل مستندات مربوط به این جنایتها هستند؛ هدف ما از این مستندسازی، طرح دعویهای حقوقی در مجامع بینالمللی است تا عدالت برای قربانیان این اقدامها اجرا شود.