ابراهیمپور:
حقوق دانشآموزان مناطق درگیر بحران باید تضمین شود
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه امنیت دانشآموزان و عدالت آموزشی دو اصل غیرقابل خدشه در تصمیمگیریهای آموزشی است، گفت: وزارت آموزشوپرورش و سازمان سنجش باید هرچه سریعتر نقشه راه شفاف و چند سناریویی برگزاری امتحانات و آزمونها را منتشر کنند تا هیچ دانشآموزی به دلیل شرایط خارج از اختیار خود متضرر نشود.
به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیمپور عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت استانهای جنوبی و ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری امتحانات نهایی به تاخیر افتاده، گفت: اگر شرایط امنیتی در استانهای جنوبی ادامه پیدا کند، وزارت آموزشوپرورش باید از هم اکنون برنامه جایگزین مشخص و قابل اجرایی برای امتحانات نهایی داشته باشد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی، افزود: در شرایط بحرانی، اصل اول حفظ جان دانشآموزان است، اما امنیت نباید به معنای بلاتکلیفی آموزشی باشد. انتظار مجلس این است که وزارت آموزشوپرورش سناریوهای مشخص، از پیش طراحی شده و قابل اجرا را برای هر وضعیت امنیتی تدوین و اعلام کند؛ چرا که اداره نظام آموزشی با تصمیمهای لحظهای سازگار نیست و آموزش نیازمند حکمرانی پیشبینانه است.
ابراهیمپور با انتقاد از اعلام نشدن سناریوهای مختلف برگزاری امتحانات، اظهار کرد: شفافیت بخشی از عدالت آموزشی است. وقتی خانوادهها نمیدانند چه تصمیمی در انتظار آنان است، اضطراب جای برنامهریزی را میگیرد. پیشنهاد ما انتشار یک «نقشه راه چندسناریویی» است تا دانشآموزان بدانند در هر وضعیت امنیتی چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد، چه زمانی اعلام میشود و چه حقوقی برای آنان محفوظ خواهد بود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره نگرانی دانشآموزان استانهای درگیر بحران از رقابت کنکور، گفت: بدون تردید شرایط جنگ، وقفه آموزشی و فشارهای روانی میتواند بر فرصتهای برابر آموزشی اثر بگذارد. عدالت آموزشی به معنای رفتار یکسان با شرایط نابرابر نیست، بلکه به معنای ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزانی است که شرایط متفاوتی را تحمل کردهاند؛ از این رو همه تصمیمات وزارت آموزشوپرورش و سازمان سنجش باید با پیوست عدالت آموزشی اتخاذ شود.
وی درباره احتمال تعویق کنکور یا اعمال تسهیلات ویژه نیز تصریح کرد: تصمیمگیری در این زمینه در صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش است و نباید درباره آن گمانهزنی کرد، اما تأکید مجلس این است که هیچ تصمیمی نباید موجب تضییع حقوق دانشآموزان مناطق درگیر بحران شود. هر راهکاری که انتخاب میشود باید بر پایه عدالت، امنیت و حفظ کیفیت علمی باشد.
ابراهیمپور با بیان اینکه سازمان سنجش نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی دارد، افزود: عدالت آموزشی تنها با یک آزمون عادلانه محقق نمیشود، بلکه فرآیند آمادگی برای آزمون نیز باید عادلانه باشد. سازمان سنجش باید آثار شرایط ویژه استانهای درگیر بحران را در ارزیابیهای خود لحاظ کرده و تصمیماتش را با هماهنگی کامل وزارت آموزشوپرورش و شورای عالی آموزشوپرورش اتخاذ کند تا هیچ داوطلبی صرفاً به دلیل شرایط خارج از اختیار خود متضرر نشود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به آثار روانی بحران بر دانشآموزان، گفت: امروز روانشناسی تربیتی بخشی از سیاستگذاری آموزشی است. دانشآموزی که همزمان با نگرانیهای امنیتی، استرس خانواده و اختلال در روند آموزش مواجه بوده، شرایطی متفاوت از یک داوطلب عادی دارد؛ بنابراین حمایت روانشناختی، مشاوره تحصیلی و انعطاف در تصمیمات آموزشی باید جزئی از مدیریت بحران باشد، نه اقدامی حاشیهای؛ دانشآموز بیش از هر چیز به اطمینان نیاز دارد. حتی اگر امکان اعلام تاریخ قطعی وجود نداشته باشد، میتوان زمانبندی تصمیمگیری را مشخص کرد؛ یعنی اعلام شود در چه بازههایی وضعیت بررسی و نتیجه اطلاعرسانی خواهد شد. این اقدام از بسیاری از اضطرابها جلوگیری میکند.
ابراهیمپور با اشاره به احتمال طولانی شدن تعویق امتحانات، خاطرنشان کرد: ضروری است وزارت آموزشوپرورش، سازمان سنجش و وزارت علوم از هماکنون یک تقویم مشترک بحران طراحی کنند تا امتحانات نهایی، کنکور و آزمونهای تحصیلات تکمیلی بدون تداخل برگزار شوند. مدیریت بحران یعنی پیشبینی قبل از وقوع، نه واکنش پس از ایجاد مشکل.
وی همچنین بر ضرورت تدوین بستههای حمایتی ویژه برای دانشآموزان مناطق درگیر بحران تأکید کرد و گفت: این بستهها نباید صرفاً مالی باشد، بلکه باید شامل کلاسهای جبرانی، آموزش مجازی با کیفیت، مشاوره روانشناختی، حمایت تحصیلی، تأمین تجهیزات آموزشی و همراهی مستمر با خانوادهها باشد؛ چراکه سرمایهگذاری بر آموزش در شرایط بحران، سرمایهگذاری بر آینده کشور است.
به گزارش خانه ملت، ابراهیمپور در پایان با تأکید بر اینکه اکنون زمان انتشار یک نقشه راه شفاف برای دانشآموزان فرا رسیده است، خاطرنشان کرد: این مهمترین مطالبه امروز دانشآموزان و خانوادههاست. وزارت آموزشوپرورش و سازمان سنجش باید به جای اطلاعیههای موردی، یک سند شفاف و چندمرحلهای منتشر کنند که در آن برای هر وضعیت امنیتی، نحوه برگزاری امتحانات، زمان تصمیمگیری، مسئول پاسخگویی و حقوق دانشآموزان بهصورت دقیق مشخص شده باشد تا آرامش و اطمینان به جامعه دانشآموزی بازگردد.
