بازآفرینی نهادی وزارت دادگستری؛ از نهاد رابط تا معمار حقوقی حکمرانی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملّی

به گزارش ایلنا، علیرضا جاجرمی در یادداشتی به بازآفرینی نهاد وزارت دادگستری پرداخت.

در متن این یادداشت آمده است؛

اگر سرمایه اجتماعی را حاصل اعتماد عمومی و کیفیت تعامل میان شهروندان و نهادهای حاکمیتی بدانیم، «انسجام اجتماعی و ملی» را باید عالی‌ترین تجلی و برآیند این اعتماد در مقیاس کلان جامعه و نظام حکمرانی تلقی کرد. از این منظر، انسجام اجتماعی نه صرفاً یک همگرایی عاطفی، همسانی فرهنگی یا همبستگی سیاسی، بلکه وضعیتی نهادی است که در آن، شهروندان علی‌رغم تنوع در گرایش‌ها، باورها، فرهنگ‌ها، موقعیت‌های اقتصادی و پایگاه‌های اجتماعی، خود را ذیل یک نظم حقوقیِ عادلانه، منصفانه، امین، پاسخگو و پیش‌بینی‌پذیر تعریف می‌کنند؛ نظمی که در آن، کرامت انسانی پاس داشته می‌شود، حقوق و آزادی‌های مشروع تضمین می‌گردد، فرصت‌های برابر برای احقاق حق فراهم است و نهادهای عمومی در برابر جامعه مسئول و پاسخگو هستند. در چنین وضعیتی، اعتماد به قانون، اعتماد به نهادهای عمومی و اعتماد متقابل میان دولت و ملت، به سرمایه‌ای نهادی تبدیل می‌شود که بنیان همبستگی پایدار و تاب‌آوری جامعه را استحکام می‌بخشد. ازاین‌رو، انسجام ملی را نباید صرفاً یک هدف اجتماعی یا امنیتی دانست، بلکه باید آن را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حکمرانی حقوق‌محور و ثمره استقرار نظامی دانست که حقوق را نه صرفاً ابزار حل اختلاف، بلکه زیرساخت تولید اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و پایداری نظم عمومی می‌شناسد. از سویی «حقوق، صرفاً ابزار حل اختلاف نیست؛ بلکه زیرساخت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی کارآمد است.» در این چارچوب، وزارت دادگستری می‌تواند با بهره‌گیری از جایگاه فرابخشی و ظرفیت‌های قانونی خود، به یکی از پیشران‌های حقوقی انسجام اجتماعی و ملی تبدیل شود. این نقش، نه از رهگذر توسعه اختیارات یا ورود به حوزه مأموریت سایر دستگاه‌ها، بلکه از طریق ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار، تقویت انسجام نهادی، توسعه حقوق اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی و حقوق شهروندی، حمایت از حقوق اقشار آسیب‌پذیر، زنان، کودکان و سایر گروه‌های نیازمند حمایت، پیگیری مؤثر حقوق ملت مندرج در قانون اساسی، ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکیل کارگروه‌های مشترک برای حل مسائل اجتماعی و حقوقی و نیز استفاده از دیپلماسی حقوقی در پاسداری از عزت، منافع و حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی قابل تحقق است. همچنین، حمایت حقوقی از آسیب‌دیدگان جنگ، بحران‌ها و حوادث، بخشی از همین مسئولیت اجتماعی و حقوقی است که به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت همبستگی ملی یاری می‌رساند. وجه مشترک همه این کارکردها آن است که بر تقویت زیرساخت‌های حقوقی پیشگیری از بحران‌های اجتماعی استوارند. هر اندازه هماهنگی نهادی میان ارکان حاکمیت افزایش یابد، حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تضمین مؤثرتری پیدا کند، سازوکارهای مطالبه حق و پاسخگویی تقویت شود و مشارکت نهادهای مدنی در فرآیندهای حکمرانی توسعه یابد، سرمایه اجتماعی نیز استحکام بیشتری خواهد یافت و انسجام اجتماعی و ملی، نه به‌عنوان یک هدف مقطعی، بلکه به‌عنوان پیامد طبیعی حکمرانی حقوق‌محور تحقق خواهد یافت. بر این اساس، می‌توان گفت که مأموریت تحول آفرین و آینده‌نگر وزارت دادگستری، صرفاً راهبری تعاملات حقوقی میان قوا نیست؛ بلکه ایفای نقش به‌عنوان «معمار حقوقی انسجام ملی» است؛ نهادی که با پیوند دادن ظرفیت‌های حقوقی کشور به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، زمینه شکل‌گیری اعتماد پایدار، کاهش تعارضات، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای کیفیت حکمرانی را فراهم می‌آورد. در چنین نگاهی، حقوق دیگر صرفاً مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور نخواهد بود؛ بلکه به شالوده نهادیِ وحدت ملی، استحکام جامعه و پایداری حکمرانی تبدیل می‌شود. «وزارت دادگستری، نهاد ملیِ راهبر حکمرانی حقوق‌محور است؛ نهادی که با پیوند دادن حقوق، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، کیفیت حکمرانی را ارتقا می‌بخشد و بدون توسعه صلاحیت‌های قانونی، ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را در خدمت منافع ملی به فعلیت درمی‌آورد.»