کمبود پزشک و ضعف زیرساخت‌های پزشکی قانونی در مناطق محروم نیازمند توجه ویژه است

به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری، در تشریح نشست امروز (دوشنبه، اول تیرماه ۱۴۰۵ ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز فرصتی فراهم شد تا به همراه اعضای کمیسیون در چارچوب وظایف نظارتی، نشستی با مسئولان سازمان پزشکی قانونی کشور داشته باشیم؛ کمیسیون بهداشت و درمان به صورت مستمر جلسات نظارتی خود را برگزار می‌کند و به طور میانگین در طول هفته ۳ تا ۴ جلسه در دستور کار دارد.

وی افزود: در این نشست، مسئولان سازمان پزشکی قانونی گزارش جامعی از وضعیت موجود، اقدامات انجام‌شده و همچنین چالش‌های پیش روی این سازمان ارائه کردند که بخش مهمی از مسائل مطرح‌شده مربوط به کمبود نیروی انسانی و دشواری جذب پزشکان در مجموعه پزشکی قانونی بود.

پایین بودن میزان دریافتی پزشکان و سختی شرایط کاری، مشکلات اصلی سازمان پزشکی قانونی

نماینده مردم زاهدان در مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی این سازمان، پایین بودن میزان دریافتی پزشکان و سختی شرایط کاری در پزشکی قانونی است که موجب شده بسیاری از پزشکان تمایل چندانی برای استخدام و فعالیت در این مجموعه نداشته باشند؛ این موضوع می‌تواند در بلندمدت بر کیفیت و سرعت ارائه خدمات اثرگذار باشد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مشکلات زیرساختی در برخی نقاط کشور، اظهار کرد: متأسفانه در بسیاری از مناطق به‌ویژه مناطق محروم، امکانات و تشکیلات اداری لازم برای ارائه خدمات پزشکی قانونی به شکل مناسب وجود ندارد و مردم برای دریافت خدمات اولیه با مشکلات جدی مواجه هستند.

شهریاری با بیان مثالی از برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان توسط مسئولان سازمان پزشکی قانونی، تصریح کرد: در برخی موارد برای دریافت یک مشاوره پزشکی قانونی یا حتی اخذ جواز دفن، مردم ناچار هستند مسیرهای طولانی در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر را طی کنند که این مسئله زیبنده نظام سلامت و ارائه خدمات عمومی نیست.

به گزارش خانه ملت، وی یادآور شد: مسئولان سازمان پزشکی قانونی همچنین مسائل و محدودیت‌های مالی خود را با اعضای کمیسیون مطرح کردند و مقرر شد این موضوعات در دستور پیگیری کمیسیون قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری‌های مستمر کمیسیون بهداشت و درمان و همچنین در جریان بررسی بودجه سالانه کشور، بتوان بخشی از مشکلات موجود در حوزه پزشکی قانونی را برطرف و زمینه ارتقای خدمات این مجموعه مهم را فراهم کرد.