تشدید نظارتهای دادستانی تهران بر بازار
معاون دادستان تهران با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، از تشدید گشتهای بازرسی دادستانی با هدف حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزادنیا معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۷ تهران به همراه نماینده تعزیرات از روند عرضه و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در بازار تهران نظارت کرد.
معاون دادستان تهران در جریان این بازدید نظارتی گفت: به دنبال تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر نظارت دادستانیها و نحوه عرضه و توزیع کالاها و خدمات، کشتهای نظارت و بازرسی به منظور حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و بررسی کنترل عملکرد دستگاهها تشکیل و نظارت بر عملکرد دستگاههای متولی از جمله تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، مراکز بهداشتی و مجامع امور صنفی بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
مجازاتهای سنگین در انتظار متخلفان اقتصادی
فرزادنیا با اشاره به دغدغه اصلی مردم یعنی گرانفروشی، هرگونه عرضه کالا بیش از قیمت رسمی و عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری را مصداق بارز گرانفروشی دانست و افزود: قانونگذار مجازاتهای سنگینی برای این تخلفات در نظر گرفته است که در مواردی جریمه نقدی تا ۱۰ برابر میزان گرانفروشی، پلمب محل کسب، لغو پروانه یا کارت بازرگانی و نصب بنر تخلف را شامل میشود.
وی در ادامه با اشاره به سایر تخلفات رایج تصریح کرد: کمفروشی (عدم ارائه کالا به میزان کمی و کیفی خریداری شده)، احتکار (نگهداری کالا به قصد گرانفروشی) و اخفا یا امتناع از عرضه کالاهای اساسی، از دیگر خط قرمزهای دادستانی است که با برخوردهای قانونی قاطع مواجه خواهد شد.
وی همچنین با هشدار به متخلفانی که نسبت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل ناتوان هستند، اعلام کرد: در مواردی که شعب تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار تأمین میکنند، چنانچه متهمان از تودیع وثیقه اظهار عجز کنند، با اجازه دادستانها بازداشت خواهند شد.
وی ضمن توصیه به کسبه، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا برای رعایت دقیق آنالیزها و تعرفههای قانونی، خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد بازاری ایمن و آرام برای مردم است. از تمامی فعالان اقتصادی انتظار میرود با رعایت دقیق ضوابط، در ثبات فضای اقتصادی کشور مشارکت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی و برخوردهای قانونی پیشگیری شود.
