بیات در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد؛
آخرین جزئیات لایحه سازمان ملی مهاجرت/ از تشکیل شورای سیاستگذاری با حضور ۹ وزیر تا انجام آزمایش بیومتریک
دبیر کمیسیون مشترک بررسی «لایحه سازمان ملی مهاجرت» با تشریح آخرین جزئیات این لایحه از پایان بررسی آن در کمیسیون مشترک خبر داد و گفت که بر اساس ساختار جدید، سازمان ملی مهاجرت با یک شورای سیاستگذاری ۱۸ نفره شامل ۹ وزیر تشکیل میشود. به گفته وی، اجرای آزمایشهای بیومتریک برای اتباع خارجی، ساماندهی ورود مهاجران بر اساس نیازهای اشتغال، تحصیل و سرمایهگذاری و تعیین مسئولیت کامل کارفرمایان در قبال نیروی کار خارجی، از مهمترین محورهای پیشبینیشده در این لایحه است.
محمد بیات در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت «لایحه سازمان ملی مهاجرت» گفت: کار بررسی و تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است.
دبیر کمیسیون مشترک بررسی «لایحه سازمان ملی مهاجرت» درباره آخرین جزئیات اعمال شده بیان کرد: ۵۳ ماده قانونی در گذشته در قالب یک اداره کل بود و در حال حاضر در قالب یک معاونت یا وزارت، سازمان ملی مهاجرت تشکیل خواهد شد و یک شورای سیاستگذاری دارد که تصمیمات در آن اتخاذ خواهد شد.
وی ادامه داد: این شورای سیاستگذاری ۱۸ عضو دارد که از این ۱۸ نفر، ۹ نفرشان وزرا هستند.
بیات خاطرنشان کرد: اتباع یا برای اشتغال به کشور ورود میکنند، یا برای آموزش و تحصیل میآیند و یا سرمایهگذاری و سایر موارد. فردی که وارد کشور میشود باید با توجه به مواردی که شورای سیاستگذاری عنوان میکند به هر دلیلی که نسبت به آن به ایران آمده است، به وزارتخانه مربوطه مراجعه کند.
وی بیان کرد: به طور مثال فردی که برای اشتغال وارد کشور شده است، باید به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند. فردی که برای سرمایهگذاری به ایران آمده است باید به وزارت اقتصاد و امور دارایی برود. فردی که برای تحصیل آمده است به وزارت علوم یا آموزش و پروش یا بهداشت و درمان مراجعه کند.
دبیر کمیسیون مشترک بررسی «لایحه سازمان ملی مهاجرت» ادامه داد: بنا شده است در استانها هم کمیسیون اتباع تشکیل شود و چارچوب را در تناسب با شورای سیاستگذاری جلو ببرد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص اتباعی که وارد کشور میشوند بنا شده است در ابتدا یک آزمایش بیومتریک یا همان زیستسنجی از آنها گرفته شود که در آن برای کنترل دسترسی و برقراری امنیت از ویژگیهای قابل اندازهگیری بدن انسان استفاده میشود تا کامل کنترل شده و هدفمند وارد ایران شوند.
بیات خاطرنشان کرد: این موارد بررسی شده است تا انشاالله برای قطعی و عملیاتی شدن ابلاغ شود.
وی درباره اینکه بحث به کارگیری اتباع توسط کارفرماها در این لایحه به کجا رسیده است و کارفرمایان تحت چه شرایطی میتوانند از نیروی خارجی استفاده کنند، گفت: در شورای سیاستگذاری کلیات در این زمینه این است که مسئولیت از صفر تا صد بر عهده کارفرما است.
دبیر کمیسیون مشترک بررسی «لایحه سازمان ملی مهاجرت» خاطرنشان کرد: در مورد افرادی که برای کار، سرمایهگذاری و یا تحصیل وارد ایران میشوند به تناسب هر کدام در شورای سیاست گذاری تصمیمات خاص اتخاذ میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اطلس اشتغال، وزارت تعاون اعلام نیاز استانها را دریافت میکند، اولویت با اتباعی است که در گذشته در ایران بودهاند و مجوز دارند. افرادی که جدید وارد کشور میشوند بر اساس اطلس اشتغال استانها اگر نیاز باشد به کار گرفته میشوند اگر نیاز نباشد باید به کشور خودشان بازگردند.
بیات درباره اینکه آیا ماده قانونی «لایحه سازمان ملی مهاجرت» درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: قانون قبلی همچنان به قوت خودش باقی مانده است و در شورای سیاستگذاری کمیته اتباع در این خصوص تصمیمگیری میکند.
بیات ادامه داد: درباره کلیات این موضوع بحث شده است اما به دلیل اینکه این موضوع بحث برانگیز است باید جزئیات در شورای سیاستگذاری به بحث گذاشته شود. در گذشته نقدهایی نسبت به این نوع ازدواج در کشور وجود داشت که در فضای مجازی هم بازتاب و بازخوردهایی را مشاهده کردیم. بنایراین باید نسبت به این قضیه تمامی جوانب مورد بررسی قرار گیرد.
