ریشه گرانی در ساختارهای معیوب اقتصادی است

به گزارش ایلنا، سیدمحمد مولوی نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تشریح وضعیت فعلی اقتصاد کشور، گفت: مسئله تورم در ایران دیگر صرفاً یک نوسان مقطعی نیست، بلکه به یک چالش ساختاری در اقتصاد و معیشت خانوارها تبدیل شده است؛ چالشی که در صورت تداوم می‌تواند آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی گسترده‌تری در جامعه بر جای بگذارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به محورهای اخیر سخنان رئیس قوه مقننه درباره ضرورت مهار تورم و تمرکز بر معیشت مردم افزود: در سطح تصمیم‌گیری کشور، امروز این درک مشترک در حال تقویت است که بدون اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی، امکان ایجاد ثبات پایدار در بازار و بهبود واقعی وضعیت زندگی مردم وجود ندارد و اقدامات کوتاه‌مدت پاسخگوی شرایط فعلی نخواهد بود.

نامه ای به رییس جمهور برای کنترل تورم افسار گسیخته

مولوی در ادامه با اشاره به ارسال یک نامه رسمی به رئیس‌جمهور، تصریح کرد: این نامه حاوی یک بسته سیاستی و اجرایی برای کنترل پایدار تورم و اصلاح سازوکارهای اقتصادی کشور است؛ بسته‌ای که تمرکز آن بر اصلاحات ریشه‌ای بوده نه مُسکن‌های مقطعی، تا در صورت اجرای صحیح، شاهد کاهش تدریجی تورم در سطح جامعه باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم انضباط مالی دولت را نخستین محور این بسته دانست و گفت: کاهش هزینه‌های غیرضروری و کنترل مخارج دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین ابزارهای مهار کسری بودجه و کاهش فشارهای تورمی است و این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

حذف امضاهای طلایی از الزامات کاهش فساد است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر شفافیت در ساختار اداری کشور افزود: حذف امضاهای طلایی و تکمیل دولت الکترونیک از الزامات اساسی برای کاهش فساد، حذف رانت و افزایش کارآمدی نظام اداری است و اگر این اصلاحات انجام نشود، چرخه ناکارآمدی تداوم خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون آموزش همچنین به وضعیت بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها ناشی از ضعف در زنجیره تامین و حضور واسطه‌های غیرضروری است؛ بنابراین اصلاح نظام توزیع و تقویت نظارت‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار داشته باشد.

پرهیز از تصمیمات خلق الساعه شرط لازم برای حفظ سرمایه گذاری داخلی است

وی با هشدار نسبت به تبعات بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه شرط لازم برای حفظ سرمایه‌گذاری و افزایش تولید داخلی است؛ چرا که هرگونه بی‌ثباتی سیاستی، مستقیماً به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و در نهایت فشار آن بر دوش مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

این نماینده مردم در ادامه با اشاره به حوزه تجارت خارجی تصریح کرد: کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات می‌تواند از رسوب کالا در مبادی ورودی جلوگیری کرده و هزینه‌های پنهان تجارت را کاهش دهد؛ موضوعی که در نهایت به روان‌سازی اقتصاد کمک می‌کند.

بی ثباتی ارز از دلایل ایجاد رانت و تورم است

مولوی در بخش مهمی از سخنان خود با انتقاد از وضعیت چند نرخی بودن ارز تاکید کرد: بی‌ثباتی ارزی و عدم شفافیت در این حوزه، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رانت و تشدید تورم در اقتصاد کشور است و اصلاح آن یک ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف تأکید کرد و گفت: بدون داده‌های دقیق و سامانه‌های یکپارچه نظارتی، امکان کنترل قیمت‌ها و سیاست‌گذاری مؤثر در بازار وجود نخواهد داشت و تصمیمات اقتصادی اثربخشی لازم را نخواهند داشت.

مولوی در پایان با اشاره به وضعیت معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه، خاطرنشان کرد: هدفمندسازی یارانه‌ها و تأمین امنیت غذایی باید به گونه‌ای طراحی شود که حمایت‌ها به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد و حداقل‌های معیشتی مردم در شرایط تورمی حفظ شود. مجموعه این پیشنهادها در امتداد همان رویکردی است که در مجلس و در سخنان رئیس قوه مقننه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی تمرکز حاکمیت بر مهار تورم، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازگرداندن ثبات به زندگی روزمره مردم؛ مسیری که تنها با اقدامات هماهنگ و هم‌زمان در چند حوزه اقتصادی قابل تحقق خواهد بود.