تمامی واحدهای ثبتی موظفند در مراجعات مالکان آسیب‌دیده از جنگ، سند مالکیت جدید را بدون تأخیر صادر کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعظم قویدل صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سال ۱۴۰۴، در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور، یک‌میلیون و ۵۳۲ هزار پرونده اجرایی تشکیل شده است. همچنین در چارچوب اجرای قانون تعیین‌تکلیف، یک‌میلیون و ۴۴۵ هزار رأی صادر شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۷۵۷ هزار و ۲۶۰ رأی افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از میان آرای صادرشده، ۴۲۴ هزار و ۱۳۳ رأی مثبت بوده که به صدور سند مالکیت منجر شده است. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۳۸۶ هزار و ۸۰۲ رأی مثبت ثبت شده بود، بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به طراحی سامانه کاربری اجرا در سال گذشته گفت: این سامانه در بسیاری از استان‌ها عملیاتی شده است. در سالی که گذشت، ۱۸۱ هزار و ۸۵۶ پرونده اجرایی تشکیل و ۳۰۹ هزار و ۲۸۵ پرونده مختومه شده است.

قویدل در ادامه به آمار حوزه مالکیت فکری پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۱۶ اظهارنامه اختراع ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۸۷۸ اظهارنامه، رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

وی همچنین با اشاره به طراحی سامانه ثبت شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ به ۱۹ هزار و ۷۷۷ شرکت رسیده که در مقایسه با ۱۳ هزار و ۷۳۳ شرکت ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳، ۶ درصد افزایش داشته است.

قویدل درباره وضعیت شرکت‌های منحل‌شده گفت: در سال ۱۴۰۴، ۷۹۵۴ شرکت منحل شده که نسبت به ۹۶۴۷ شرکت منحل‌شده در سال ۱۴۰۳، کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۴۴۵ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال است و ۴۸۱۸ دفتر ازدواج و طلاق نیز به کار خود ادامه می‌دهند. بر اساس آمار ارائه‌شده، در جنگ تحمیلی اخیر و با وجود همه غم‌ها و مشکلاتی که کشور درگیر آن بوده، ۲۹ هزار و ۷۱۱ ازدواج در دفاتر ازدواج ثبت شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت اجرای قانون الزام گفت: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در این قانون، ۱۰ آیین‌نامه تاکنون به تصویب رسیده است؛ پنج آیین‌نامه در هیئت وزیران و پنج آیین‌نامه نیز در قوه قضائیه تصویب شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی نهایی خواهد شد.

وی همچنین درباره اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام از ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد صادر شده‌اند، تصریح کرد: این اسناد با رنگ سبز منتشر می‌شوند و مشمول تمامی الزامات این قانون هستند. تاکنون ۹ میلیون و ۲۳ هزار و ۸۱۱ سند مالکیت سبزرنگ در کشور صادر شده که معاملات مربوط به آن‌ها باید مطابق قانون الزام انجام گیرد.

قویدل درباره آمار ثبت قراردادها گفت: در اجرای قانون الزام، ۸۷۸۲ قرارداد یکسان توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت شده و ۵۱۱ هزار و ۱۴۷ پیش‌نویس قرارداد نیز در سامانه بارگذاری شده است. از این تعداد، ۱۶۱ هزار و ۲۶۲ پیش‌نویس به تأیید نهایی رسیده است.

وی ادامه داد: تعداد مشاوران املاک فعال که به سامانه‌های ثبت متصل شده‌اند، ۱۳۳ هزار و ۱۹۰ مشاور است. بر اساس آمار وزارت صمت، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی هستند و همگی به سامانه‌ها متصل شده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت به سامانه موضوع ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: این سامانه که همان سامانه ثبت ادعاست، از ۲ آذر ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی در سراسر کشور راه‌اندازی شد. مهلت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه محاسبه خواهد شد؛ تاریخی که بنا به دستور رئیس قوه قضائیه اعلام و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. با این حال، سامانه از ۱۲ آذر فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: تا این لحظه ۶۱۹۴ درخواست نقشه در سامانه ثبت شده؛ زیرا مرحله نخست این فرآیند، ترسیم و تهیه نقشه است. از این تعداد، ۱۲۵۸ نقشه صادر شده است.

قویدل با بیان اینکه از آخرین نشست خبری سخنگوی سازمان تاکنون، روند حذف کاغذ در مجموعه با جدیت ادامه پیدا کرده است، گفت: در سال گذشته ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ حذف شده و این اقدام همچنان در مسیر اجراست. ان‌شاءالله بتوانیم کاغذ را به‌طور کامل از سازمان حذف کنیم.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در خصوص اسناد مالکیت‌هایی که در زمان جنگ یا در جریان آتش‌سوزی‌ها از بین رفته‌اند، تا زمانی که مالکان این اسناد به ادارات ثبت مراجعه نکنند و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ندهند، نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه کنیم. مالکان باید هنگام درخواست، صراحتاً حادثه جنگ را به‌عنوان دلیل از بین رفتن سند قید کنند. تشریفات صدور سند مالکیت المثنی با سرعت انجام می‌شود؛ چراکه تمام اطلاعات در سرورهای سازمان ثبت موجود است و به هیچ عنوان از بین نرفته و نخواهد رفت.

وی ادامه داد: تمامی واحدهای ثبتی موظفند در مراجعات مالکان آسیب‌دیده از جنگ، موضوع را در اولویت قرار دهند و سند مالکیت جدید را بدون تأخیر صادر کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اموالی که بازداشت می‌شوند، گفت: بازداشت این اموال بر اساس دستور قضایی و پس از استعلام‌های لازم از سوی سازمان ثبت انجام می‌شود. پس از شناسایی، مطابق سایر دستورات قضایی، فرآیند بازداشت اموال متهمان صورت می‌گیرد. سرنوشت این اموال، از جمله اینکه آیا از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسند یا خیر، موضوعی است که باید از سخنگوی قوه قضائیه پیگیری شود.

وی ادامه داد: سازمان ثبت صرفاً پس از دریافت استعلام، اموال را شناسایی و پاسخ را به مرجع قضایی ارائه می‌کند و سپس طبق دستور، عملیات بازداشت انجام می‌شود. ادامه مسیر در خود مرجع قضایی و دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آخرین وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد گفت: در سال گذشته، میزان ممنوع‌الخروجی افراد از طریق دوایر اجرای ثبت کاهش یافت. در سال ۱۴۰۳، میزان ممنوع‌الخروجی‌ها ۲۶ هزار و ۵۸۲ مورد بود که در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۵۶۱ مورد کاهش یافت.

قویدل درباره رفع ممنوع‌الخروجی‌ها نیز گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۵ هزار و ۶۹۵ مورد رفع ممنوع‌الخروجی صورت گرفت که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار و ۷۹۴ مورد رسیده است.