خبرگزاری کار ایران

توضیحاتی درخصوص پرونده‌های دادسرای دیوان محاسبات

توضیحاتی درخصوص پرونده‌های دادسرای دیوان محاسبات

معاون دادستان دیوان محاسبات کشور با حضور در برنامه سلام خبرنگار آخرین وضعیت پرونده‌های رسیدگی شده در دادسرای این نهاد نظارتی در سال گذشته و ۱۰ ماهه امسال را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز رسانه دیوان محاسبات کشور، علی قربانی طاهری با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات از سراسر کشور در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۵۰ و در ۱۰ ماهه امسال نیز یک هزار و ۴۵۰ پرونده به دادسرا ارجاع شد، تاکید کرد: اطلاعات اولیه بخشی از این گزارش‌ها از طریق سامانه نظارت مردمی ۱۹۸ دیوان محاسبات دریافت شده است. پس از اینکه تخلف از سوی دادسرا احراز شد، دادخواست صادر شده و سپس در هیئت‌های مستشاری رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ برای ۲۳۶ فقره پرونده و در ۱۰ ماهه امسال نیز برای ۱۵۶ فقره توسط هیئت‌های مستشاری حکم محکومیت صادر شده که رای غیرقطعی است و امکان رسیدگی در محکمه تجدید نظر وجود دارد. با توجه به حجم عملیات مالی دستگاه‌ها و تعداد تکالیف و احکام عمومی و اختصاصی که قانوگذار برای آنان مشخص کرده، انحراف‌هایی که گزارش می‌شود متفاوت است. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۷۴ نفر و در دهه ماهه امسال ۴۳۲ نفر اهم از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان محکوم شده‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۳ علاوه بر اینکه برای ۱۵۱ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و در ۱۰ ماهه امسال نیز برای ۱۲۴ نفر مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی صادر شده است، در سال گذشته ۴۶۳ نفر و در ۱۰ ماهه امسال ۲۶۳ نفر نیز محکوم به مجازات کسر از حقوق و مزایا شدند.

معاون دادستان دیوان محاسبات درباره آخرین وضعیت پرونده‌های انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی نیز تصریح کرد: در سال گذشته و همچنین امسال به ترتیب تعداد ۲۳ و ۳۷ نفر حکم انفصال موقت از خدمات دولتی دریافت کرده‌اند، ضمن اینکه در سال ۱۴۰۳ یک نفر و ۱۰ ماهه امسال نیز یک نفر به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. در سال گذشته ۳۵۳ نفر و در ۱۰ ماهه امسال ۲۴۵ نفر محکوم به جبران خسارت در پی ضرر به بیت المال شده‌اند گفت: در این رابطه در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد ریال و در ۱۰ ماهه امسال ۲۵ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشت داده شده است.

وی افزود: برخی از انحرافاتی که به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش می‌شود، علاوه بر تخلف جنبه مجرمانه دارد که رسیدگی به جرایم در صلاحیت مرجع قضایی است و در سال گذشته ۲۷ فقره و ۱۰ ماهه امسال ۳۵ فقره از این دست پرونده‌ها به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز