بررسی محورهای افزایش سرمایه بانک مسکن و تأمین مالی زیرساخت‌ها با حضور وزیر اقتصاد

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی، با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موضوعات مرتبط با افزایش سرمایه بانک مسکن، استفاده از دارایی‌های مازاد دولت و همچنین الزامات تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور در این نشست مطرح و بررسی شد و وزیر اقتصاد قول مساعدت داد این موارد به شکل عملیاتی اجرایی شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سال ۱۴۰۴، باید ۱۰۰ همت از محل دارایی‌های مازاد در اختیار صندوق املاک و مستغلات تشکیل‌شده توسط بانک مسکن قرار گیرد و سهام این صندوق صرف افزایش سرمایه بانک مسکن شود که در گام نخست، خزانه‌داری کل کشور باید دارایی‌های مازاد معرفی‌شده را به این صندوق منتقل کند. علت تعلل سازمان بورس در تصویب و اجرای ابزارهای مالی شناسایی‌شده برای تأمین مالی بخش مسکن (اوراق سلف مسکن)، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود که مقرر شد وزارت اقتصاد این موضوع را پیگیری کند تا موانع اجرایی برطرف شود.

رضایی‌کوچی با اشاره به احکام قانونی مرتبط با تأمین وثیقه پروژه‌های زیربنایی تصریح کرد: مطابق مواد ۷ و ۸ قانون، بانک‌ها مجازند طرح‌ها و عواید طرح‌های زیربنایی را به‌عنوان وثیقه بپذیرند و این موضوع به‌ویژه در طرح‌های کلانی مانند خرید هواپیما، کشتی، لوکوموتیو و سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها، راه‌آهن، نیروگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها و نیروگاه‌های خورشیدی که دارای تضمین درآمدی هستند، اهمیت بالایی دارد.

وی افزود: طبق قانون تأمین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است سامانه‌ای ایجاد کند تا بازپرداخت اقساط وام‌های سرمایه‌گذاری بدون دخالت مستقیم سرمایه‌گذار و از محل درآمد خود طرح‌ها انجام شود و بانک‌ها نیز با اطمینان از بازگشت منابع، عواید و درآمد طرح‌ها را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. هرچند این سامانه ایجاد شده، اما به‌طور کامل و قابل اتکا اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: وزیر اقتصاد در این نشست ضمن استماع دغدغه‌ها و مطالبات کمیسیون عمران، قول داد زمینه اجرای کامل این احکام قانونی، به‌ویژه در حوزه مسکن و پروژه‌های زیربنایی، فراهم شود تا از ظرفیت‌های قانون در مسیر تأمین مالی غیرتورمی و رونق تولید و ساخت‌وساز استفاده شود.