۱۰۰ مکاتبه و ۲۷ هشدار درباره آلودگی هوا؛ تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان قانون هوای پاک

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز-سه‌شنبه- برگزار شد، ضمن تبریک روز مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک رکن برجسته در قانون‌سازی و هنجارسازی نقش بسیار برجسته‌ای دارد و نمایندگان با توجه به‌ شان نمایندگی‌شان می‌توانند در همه امور کشور دخالت کنند و این نشان می‌دهد نظام ما دینی و مبتنی بر مردم سالاری است. شهید مدرس با خون خود این مسیر را باز کرد و در دوران اختناق نشان داد دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مناسبت‌های هفته گذشته گفت: گرامی داشت هفته بسیج در هفته گذشته برگزار شد و جا دارد که در طول سال تفکر بسیج را گرامی بداریم، چراکه هر چه داریم از تفکر بسیجی است.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی و رهبر انقلاب اسلامی درباره تفکر بسیج و بسیجی گفت: نگاه راهبردی امام به بسیج درس‌های زیادی را به ما آموخت. آموختیم که بسیجی باید در کنار آمادگی معنوی به سلاح مادی مجهز شود یعنی باید به روز باشد و نگاه راهبردی امام راحل این درس را به ما یادآوری می‌کند که باید این آمادگی را در تک به تک افراد که همه بسیجی هستند، حفظ کنیم.

جهانگیر تاکید کرد: پیوند با خدا رمز پیروزی ما است و چیزی است که دشمنان از آن محروم هستند و می‌خواهند از بسیجیان و ملت ما آن را سلب کنند. بسیج ثمره تفکر امام خمینی بود که برای ایران تولید عزت و آبرو کرد و در تمام ساحت‌ها این تفکر خود را نشان داده است و هرجا که این تفکر بوده ما موفق بوده‌ایم بنابراین تفکر بسیجی باید در همه امور ما جاری و ساری شود. امروز هم باز کردن گره‌های کشور در سپردن کار به جوانان است و باید به جوانان اعتماد کرده و اجازه دهیم قابلیت‌هایشان به فعلیت در آید و در سایه تفکر بسیجی به مشکلات فائق آییم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که دشمنان را نگران کرده، این است که این تفکر نمادین بسیج برای اداره کشور به کشورهای مظلوم رفته و در آنجا مورد استفاده قرار می گیرد. رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته هوشمندانه یکی از سرچشمه خدمت به ملت ایران را استفاده از تفکر بسیجی دانسته و ما معتقدیم هر جا به این تفکر عمل شد؛ توانستیم در خدمت موفق شویم.

وی با اشاره به کرامت انسانی در سند تحول قوه قضائیه گفت: دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت و بخش‌هایی به آن اضافه شد و در راستای حفظ حقوق شهروندی اقداماتی به آن اضافه شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وظیفه اصلی دستگاه قضایی استقرار عدالت و توسعه عدالت و امنیت است که یکی از موارد آن مبارزه با فساد است، لذا رویکرد قوه قضائیه در این دستورالعمل تکریم ارباب رجوع است که مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر گفت: ضمن تشکر از رییس قوه قضائیه در خصوص ابلاغ این دستورالعمل از همه کسانی که مشمول این دستورالعمل می‌شوند، خواستاریم تا آن را با دقت اجرایی کنند.

وی درباره آلودگی هوا گفت: مسئله آلودگی هوا یکی از مسائل مهمی است که سالهای زیادی است که کشور با آن‌ روبرو است. متأسفانه هرسال با شروع فصل سرما، آلودگی در شهرهای مهم خود را نشان می‌دهد همه می‌دانیم دستگاه‌ها در این زمینه در سال‌های گذشته کوتاهی داشتند، البته عوامل طبیعی هم دخیل بوده است اما اینها دلیل نمی‌شود دستگاه‌های که کوتاهی کردند، مورد پیگیری قانونی قرار نگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:  لذا سازمان بازرسی این امر را در دستور کار قرار داده و در خصوص موضوعات مختلف از جمله آلودگی ناشی از نیروگاه‌ها و آلودگی ناشی از سوخت خودرو اقدام کرده و جلساتی با دستگاه‌های ذیربط برقرار شده و ۲۷ نامه هشداری و ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مربوطه در این خصوص انجام داده که برخی از آن‌ها انجام شده است. همچنین عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها که از مواد قانون هوای پاک بوده در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همینطور الزام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عرضه نفت کوره که کمتر سولفور داشته باشد به نیروگاه‌های حرارتی در دستور کار قرار گرفته و همینطور صدور مجوز ورود سازمان ملی استاندارد به انبارهای سوخت که قبلاً نبوده، از جمله کارهایی است که با پیگیری سازمان بازرسی اتفاق افتاده است.

او  با بیان اینکه جلسات مشترکی با سازمان محیط زیست و وزارت نیرو در خصوص ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور برگزار شده است، افزود: این مسئله منجر به اخذ توضیحاتی از یکی از وزرای سابق و مقامات این وزارتخانه شده است. همچنین بحث پیگیری اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از جمله مواردی بوده که پیگیری شده و در نهایت لازم است که همین جا اعلام کنیم همه کسانی که به تکالیف‌شان در رابطه با قانون هوای پاک عمل نکردند برایشان حتماً پرونده تشکیل خواهد شد و رسیدگی قضایی در موردشان اتفاق خواهد افتاد و برخورد لازم قضایی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده -دختر وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت- با توجه به اظهارات اخیر وکیل این متهم گفت: از دادگستری استان تهران مجدد سوال کردم تا مشخص شود، آخرین وضعیت پرونده به چه صورتی است. نامبرده حسب دادنامه سال ۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به لحاظ ارتکاب وضع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارایی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم علیه دیگر که آقای احمدرضا لشکری‌پور بود محکوم شد.

جهانگیر ادامه داد: در تاریخ ۲۷.۱۱. ۹۹ سه شرکت داروسازی زهراوی، فارابی و رازک و در تاریخ ۱۳.۹. ۱۴۰۰ شرکت‌های جابر ابن حیان، داروسازی راموفارمین و ایلاک سرنگ رضایت بی‌قید و شرط خودشان را نسبت به نام برده اعلام کردند، اما شرکت‌های استراژن دارو، داروسازی اسوه، پارس دارو، کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارماشیمی با حدود رقم ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت ندادند و رد مالی که به آنها باید صورت بگیرد و رد مال نام برده نسبت به این شرکت‌ها باقی مانده است.

به گفته وی ایشان بعد از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شد، علی رغم ابلاغ اخطاری که شد مراجعه نداشته‌اند و به وثیقه گذار ایشان که پدرشان است ابلاغ شده که ایشان هم اقدامی را برای حاضر کردن محکوم علیه‌ها انجام نداده، لذا دستور ضبط وثیقه ایشان که یک ملک در استان تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد. بر اساس سوابق قضایی در دادسرا ایشان اعاده دادرسی را انجام داده بود که پذیرفته نشد و به اجرای احکام واصل نشد.

جهانگیر ادامه داد: آن چیزی را که وکیل ایشان در رسانه‌ها اعلام کرده در راستای موضوعی بوده که یک نوبت درخواست اعاده دادرسی ایشان پذیرفته شده بود، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ آن دادرسی مردود اعلام شد. رای محکومیت وی قطعی است و در مرحله اجرا است. نکته‌ای که باید اینجا تذکر بدهیم هم به این وکیل و هم به همه وکلای محترم این است که باید در اظهار نظر نسبت به موکلین‌شان با اطلاعات لازم و به صورت مستند در حدودی که قانون به آنها اجازه داده اطلاع‌رسانی کنند و از اظهار نظرهایی که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود به شدت خودداری کنند.

وی افزود: در خصوص ایشان هم با توجه به اظهارات کذب و خلاف واقع و نشر اکاذیبی که داشته دستورات لازم صادر و پرونده تشکیل شده است. مطمئنا باید بدانیم اگر فردی در یک پرونده‌ای از یک عنوان اتهامی ولو برائت بگیرد دلیل نمی‌شود که در بخش‌های دیگر آن پرونده هم برائت گرفته و پرونده‌اش به طور کلی بسته شده است.اگرچه در مورد ایشان باید گفت که در هیچ پرونده این خانم برائتی نگرفته، لذا وکلای محترم باید در اظهار نظراتشان دقت کنند که هم خودشان رو دچار مشکل نکنند با پرونده‌هایی که برایشان درست می‌شود و هم جامعه رو دچار تشویش نکنید.

جهانگیر درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی در الیت گفت: آتش‌سوزی در این جنگل‌ها باعث تأثر و تأسف نه تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد. این حادثه تلخ در یکی از روستاهای استان مازندران اتفاق افتاد و در ساعات اولیه، همکاران قضایی ما در محل حاضر شدند، به‌صورت میدانی از موضوع بازدید کردند، دستورات لازم را برای حضور پررنگ بخش‌های اجرایی صادر کردند و همین‌طور در خصوص کسانی که احتمالاً قصور یا تقصیری داشته باشند پرونده در رابطه با آتش‌سوزی تشکیل شده که پرونده در حال تکمیل است. به محض اینکه عوامل مربوطه میزان تقصیر یا قصورشان مشخص و محرز شد که در وظایفشان کوتاهی داشته‌اند، حتماً نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و برابر قانون به آن‌ها تذکر لازم داده می‌شود.

وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید برابر قوانین و مقررات، آتش زدن عمدی جنگل‌ها در قانون ما مجازات سنگینی را از جمله سه تا ده سال حبس به دنبال دارد. لذا کسانی که در این مقطع با هدف خدمت به دشمنان یا سایر اهداف شوم، تلاش کردند به‌صورت عمدی به‌اصطلاح آتش به جنگل‌های ما بزنند، حتماً علاوه بر اینکه قاطعانه با آن‌ها برخورد خواهد شد، اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی بی‌جهت توسط افرادی که نمایندگان جریان‌های معاند و دشمن هستند از بین برود و بدون اغماض به پرونده‌هایشان رسیدگی خواهد شد.

جهانگیر در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تحریم قاضی دادگاه کیفری ICC گفت: قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی آی‌سی‌سی در لاهه که اخیراً توسط دولت آمریکا به دلیل نقش مؤثری که در صدور مجوز پیگرد نتانیاهو و گالانت، از مقامات رژیم صهیونیستی داشت، تحت تحریم قرار گرفت، اعلام کرد این تحریم محدودیت‌های زیادی برای زندگی شخصی‌اش ایجاد کرده و کار حرفه‌ای‌اش را به‌صورت جدی مختل کرده است. آنچه لازم است گفته شود این است که وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل تحریم‌ها را مشارکت این قاضی در روند صدور حکم بازداشت سران اسرائیلی به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه اعلام کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مجموع شش قاضی و سه دادستان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. ما ضمن محکوم کردن این اقدام آمریکا در مورد تحریم قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی چند نکته را تأکید می‌کنیم: اول اینکه این اقدام تحریمی آمریکا نشان داد هم‌پیمانی‌اش با رژیم صهیونیستی در ارتکاب نسل‌کشی و جنایت علیه بشر یک امر نمادین نیست بلکه یک کار کاملاً مشترک در رابطه با اقداماتی است که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد و این رسوایی در تاریخ آمریکا باقی خواهد ماند.

وی افزود: نکته بعد اینکه این اقدام آمریکا علیه قضات دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان اقدام علیه قانون و عدالت جهانی تلقی می‌شود و نشان‌دهنده افول آمریکا در نقض موازین بین‌المللی است که ادعای ساخت آن را در سال‌های گذشته داشتند و جا دارد تأکید کنیم که خودشان نشان می‌دهند هر جا منافعشان به خطر می‌افتد، موازین بین‌المللی کاملاً نادیده گرفته می‌شود و کنار گذاشته می‌شود.

جهانگیر درباره اقدامات دادگستری استان‌ها درباره مبارزه با قاچاق سوخت گفت: قیمت نفت در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین است؛ لذا دستگاه قضایی به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرده که اقدامات ویژه‌ای در این خصوص انجام دهند. البته سازمان تعزیرات حکومتی هم پا به پای دستگاه قضایی خدمات ارزشمندی را در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان هرمزگان گفت: دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد و پیگیری لازم صورت گرفت. طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی اکنون اجرا می‌شود. از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان امسال در استان هرمزگان تعداد ۷۱۶ فقره پرونده با موضوع قاچاق سوخت و قاچاق سوخت سازمان‌یافته در این دادگستری تشکیل شده است. تعداد دیگری پرونده هم در سازمان تعزیرات تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

جهانگیر گفت: در رابطه با برخورد با قاچاقچیان و فعالیت آن‌ها در حوزه‌های مختلف، با همت دادگستری کل استان هرمزگان، اجرای سیستم‌های میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس اجرا شد. همین سیستم در پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اسکله شهید باهنر عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: در خصوص اقدامات ریشه‌ای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت انجام شده، قریب به ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل و از دست قاچاقچیان خارج شد که از این طریق می‌توانستند سوخت را خارج کنند. همچنین در استان آذربایجان غربی نیز مبارزه همه‌جانبه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بسترهایی که قاچاق سوخت در آن صورت می‌گرفت صدور پروانه‌هایی بود که در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتاد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:  بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده و با توجه به جمعیت هر شهرستان، باید شهرداری‌ها پروانه و مجوز فعالیت در حوزه سوختی صادر می‌کردند. بررسی‌ها نشان داد در برخی شهرستان‌های آذربایجان غربی برخلاف شاخص‌های تعیین‌شده و بدون نظارت، مجوزهای زیادی صادر شده و از همین طریق بخش زیادی از قاچاق سوخت اتفاق افتاده است.

وی افزود: در این راستا دستورات قضایی برای تشکیل پرونده صادر و برای هر شهرستان به‌صورت جداگانه پرونده تشکیل شده که در حال رسیدگی است. به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای مرزی کوچک استان آذربایجان غربی با جمعیت حدود هزار و چند نفر، بیش از ۱۱۰۰ پروانه از طریق شهرداری صادر شده بود که بررسی تراکنش‌های کارت سوختشان نشان داد عمدتاً سوخت‌گیری‌ها در خارج از استان و در مناطق قاچاق سوخت انجام شده است.

جهانگیر گفت: در سه سال اخیر، پس از بررسی تراکنش‌های مربوط به همین ۱۱۰۰ کارت سوخت صادرشده، معلوم شد بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با احتساب سهمیه‌های ماهیانه دریافت و قاچاق شده است. در این رابطه ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانه شناسایی و پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

جهانگیر در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس، گزارشی درباره میزان پیشرفت اجرای کامل برنامه پنجم در سال اول تهیه و در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش، قوه قضاییه در بین همه دستگاه‌های اجرایی و مجری احکام قانون، حائز رتبه اول شد که نشان می‌دهد قوه قضاییه تلاش کرده در راستای برنامه ابلاغیه هفتم اقدامات لازم را انجام دهد و علیرغم کاستی‌ها از نظر بودجه، نیروی انسانی و زیرساخت‌ها، موفق شده در اجرای برنامه، دستگاه برتر شناخته شود و نزدیک به ۷۰ درصد از برنامه‌هایش را به‌درستی اجرا کرده است.

وی با اشاره به شهادت یکی از فرماندهان حزب‌الله گفت: در روزهای گذشته خبر شهادت یکی دیگر از فرماندهان حزب‌الله را شاهد بودیم. شهادت شهید هیثم علی طباطبایی را به ملت قهرمان لبنان و جهان اسلام تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که این شهادت‌ها نه‌تنها ذره‌ای از مبارزه و مقابله با رژیم غاصب نخواهد کاست، بلکه مطمئن هستیم که ریختن خون‌های پاک، بساط این رژیم را از منطقه برخواهد چید.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضاییه درباره بازگشت ارز گفت: من همین موضوع را از دادسرای ویژه امور اقتصادی که در تهران مستقر است سؤال کردم. پاسخ آن‌ها حاکی از این است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط به دادسرای اقتصادی ارجاع شده که ۵۶ فقره به‌صورت مفتوح در حال رسیدگی است. درباره ۵۳ فقره پرونده، بازگشت ارز انجام و قرار منع تعقیب صادر شده و ۱۵ فقره منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده است. همچنین ۲۴ فقره با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع صالح ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بوده که به چرخه بانکی کشور بازگشته است. این رقم در سال جاری (۱۴۰۴) در بازه هفت‌ماهه اول، حدود ۳۵ همت بوده که نسبت به ۲۷ همت سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته و نشان‌دهنده پیگیری بخش‌های مختلف قضایی و بانکی برای بازگشت ارز است. گزارش‌های واصله از بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات که از مهرماه سال جاری به دادسرای اقتصادی ارجاع شده، حدوداً دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است. این آخرین وضعیت گزارش در این حوزه است.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خریدهای اینترنتی گفت: وظیفه اصلی برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری از طریق کپی کارت یا اقدامات مشابه، با دستگاهی است که وظیفه تولید آن را برعهده دارد که قطعاً بانک‌ها و بانک مرکزی در این خصوص مسئولیت نظارت و پیگیری اصلی را برعهده دارند. قوه قضاییه نیز در این خصوص اقداماتی را طبق تکلیف قانونی خود انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر تأکید بر مسئولیت بانک‌ها در قبال تأمین امنیت دارایی‌های مردم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مبارزه با پولشویی و … تأکید می‌کنند که احکام صادره باید به نحوی باشد که سیستم‌های امنیتی دائماً ارتقا پیدا کنند تا امکان سوءاستفاده فراهم نشود.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه با طرح‌هایی همچون تهیه کارت‌های ضدکپی همراهی می‌کند. پیشنهاد می‌شود در کارت‌ها گزینه‌هایی پیش‌بینی شود که تغییراتی درباره نحوه برداشت اعمال کند. این یکی از اقداماتی است که امروز در بسیاری از کشورها مطرح است؛ افراد می‌توانند برای کارتشان محدودیت زمانی و مکانی ایجاد کنند و اگر روزی قصد استفاده نداشته باشند، کدی را فعال کنند تا زمان دلخواه، کارت غیرقابل استفاده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی نحوه استفاده از کارت‌هاست تا امکان سوءاستفاده به حداقل برسد. در مجموع، نقش قوه قضاییه بیش‌تر حمایتی و نظارتی است تا اجرایی.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: سندی با عنوان «تقسیم کار ملی پیشگیری از شیوه‌ها و شگردهای کلاهبردارانه پرتکرار در فضای مجازی» تدوین شده و اقدامات مرتبط با آن در حال پیگیری است. روند کلاهبرداری‌های بانکی آسیب‌شناسی شده و هشدارهای لازم همراه با راهکارهای پیشگیرانه به بانک مرکزی ابلاغ شده است. نظارت دقیق‌تری بر نحوه توزیع و فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوان سیار اعمال شده و ساماندهی این دستگاه‌ها در دستور کار است. همچنین یک کمپین میدانی برای آگاهی‌بخشی به مردم راه‌اندازی شد و پیامک‌های هشداردهنده درباره شگردهای متداول کلاهبرداری ارسال شد.

جهانگیر افزود: از ظرفیت معاونت‌های استانی نیز برای تهیه محصولات رسانه‌ای با حضور همکاران قضایی و کارشناسان در صداوسیما استفاده شده است. همچنین نمایشگاهی با عنوان «پیشگیری از روش‌های نوین جعل و کلاهبرداری» با حضور بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد که در آن آخرین شگردهای کلاهبرداران معرفی شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها اقدام نمی‌کنند، گفت: ملاحظاتی وجود دارد؛ نخست اینکه اجرای سراسری ابزارهایی مانند رمز یک‌بارمصرف یا تجهیزات نسل جدید نیازمند هزینه و تغییرات گسترده در زیرساخت‌های بانکی است و زمان‌بر خواهد بود. ملاحظه دوم اینکه نگرانی از کاهش رضایت مشتریان به‌دلیل پیچیده‌تر شدن فرایندها موجب احتیاط بانک‌ها می‌شود. بسیاری از کاربران آشنایی کافی با فناوری ندارند و پیچیده شدن فرایندها می‌تواند کار را برایشان سخت کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهم دیگر نقش بانک مرکزی است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر امور بانکی و جریان پولی کشور باید بر دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشد و این نظارت نیازمند هماهنگی با ده‌ها بانک و مؤسسه مالی است که هرکدام سامانه و زیرساخت مخصوص خود را دارند؛ چه دولتی و چه خصوصی. بنابراین این فرایند ذاتاً زمان‌بر است. در نهایت ممکن است برای اجرای برخی راهکارها الزام قانونی وجود نداشته باشد. در این موارد باید قوانین اصلاح شود تا مردم بتوانند با اطمینان بیشتر امور بانکی خود را دنبال کنند.

جهانگیر درباره عدم قرار بازداشت برای هیئت‌مدیره بانک آینده گفت: درباره اینکه چرا مبلغ وثیقه برای مدیرعامل بانک آینده کم بوده، باید بگویم این مدیرعامل و هیئت‌مدیره که پرونده آن‌ها تحت بررسی است، از جمله کسانی هستند که در سال‌های اخیر و پس از طرح مشکلات بانک آینده، توسط بانک مرکزی به‌عنوان سرپرست منصوب شدند. متأسفانه وضعیت غیرقانونی موجود در بانک ادامه پیدا کرد و اعتراضاتی که قبلاً در خصوص اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی وجود داشت، در دوره این آقایان هم تکرار شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل داد. با توجه به اینکه دوره مدیریت آنان محدود به همین چند سال اخیر بوده و با پیگیری‌های انجام‌شده متهمان انتفاع شخصی نداشتند و صرفاً اداره امور را طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی دنبال می‌کردند، لذا پرونده تشکیل شده و اکنون در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. این موضوع متناسب با سطح تخلف آن‌هاست و با کل فعالیت بانک آینده و تخلفات احتمالی آن متفاوت است که در جای خود رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: چه بانک آینده و چه هر بانک دیگری که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضایی مسئولیت خود را انجام می‌دهد و با هیچ بانکی مسامحه نخواهد شد.

وی ادامه داد: نظارت بر بانک‌ها وظیفه بانک مرکزی است و همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز وظایف نظارتی خود را انجام می‌دهد. ازآنجایی‌که این وظایف دائمی است، نام بردن از بانک‌ها قبل از تشکیل پرونده صحیح نیست و هم محدودیت قانونی داریم و هم برای جلوگیری از ایجاد مشکل در نظام بانکی اطلاع‌رسانی قبل از وقوع تخلف انجام نخواهد شد.

جهانگیر درباره حکم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های دولت آمریکا به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از آشوبگران سال ۱۴۰۱ گفت: دادگاه رسیدگی به دادخواهی ۶۰۷ نفر از خانواده شهدا و جانبازان حوادث ۱۴۰۱ به طرفیت دولت آمریکا و وابستگان آن، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی، پس از برگزاری جلسات متعدد رأی خود را صادر کرد. بر اساس رأی صادره، اقدامات آگاهانه دولت آمریکا در تأمین مالی و تشویق و حمایت از آشوبگران، ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مغایر با حقوق بین‌الملل بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به اینکه اقدامات آمریکا موجب بروز صدمات جبران‌ناپذیر جسمی، روحی و مالی شده است، دادگاه با استناد به قوانین متعدد از جمله قانون مسئولیت مدنی، قانون مقابله با اقدامات آمریکا، قانون صلاحیت دادگستری ایران و… حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان صادر کرد.

وی گفت: براساس حکم صادره از باب خسارات مادی برای خانواده شهدا: ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار (۶۵۷ هزار میلیارد تومان). از باب خسارات معنوی: ۱۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار (یک‌میلیون و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان). برای ۲۵ مجروح از باب خسارات مادی: ۱۸۷.۵ میلیون دلار. از باب خسارات معنوی همان ۲۵ نفر: ۳۷۵ میلیون دلار. از باب غرامت تنبیهی: ۳۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار همچنین خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی محکوم شدند.

وی درباره اظهارات یکی از فرماندهان فراجا درباره پرداخت جریمه ۱۲ هزار میلیارد تومانی ظرف کمتر از دو ساعت گفت: این مسئله چون افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد، بلافاصله از دادگستری‌های سراسر کشور پیگیری کردیم. بررسی‌ها نشان داد در هیچ دادگستری چنین پرونده‌ای تشکیل نشده و اساساً این مطلب تکذیب می‌شود. گفته‌های مطرح‌شده دقیق نبوده و از نظر سیستم قضایی صحیح نیست.

جهانگیر گفت: اصولاً اگر پرونده‌ای تشکیل شود، مراحل دارد و باید رسیدگی صورت بگیرد؛ ابتدا قرار صادر می‌شود، سپس رسیدگی و حکم انجام می‌شود. اینطور نیست که بدون تشکیل و رسیدگی، جریمه صادر و ظرف چند دقیقه یا چند ساعت پرداخت شود. ما ضمن تقدیر از اقدامات فراجا، انتظار داریم در اطلاع‌رسانی دقت کنند تا موجب تشویش اذهان عمومی نشود.

وی در ادامه درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی گفت: این قانون بسیار مهم و پیچیده است. از ابتدای تصویب، کارگروهی در قوه قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و جلسات آن مرتب برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این قانون ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که ۶ مورد باید در قوه قضاییه و ۸ مورد در هیئت دولت تصویب می‌شد. اکنون ۵ آیین‌نامه از ۶ آیین‌نامه قوه قضاییه تصویب شده و از ۸ آیین‌نامه هیئت دولت نیز ۵ مورد تصویب شده است. تاکنون بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک از ۱۴۶ هزار مشاور دارای پروانه صنفی، از طریق سکوها به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد متصل شده‌اند. همچنین ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه از آغاز به کار آزمایشی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از ابتدای آذرماه خبر داد و گفت دستورالعمل‌های مربوط به کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون پیشرفت نیز در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

به گفته جهانگیر، سامانه موضوع ماده ۶ قانون الزام در حوزه استعلامات نیز راه‌اندازی شده و سامانه ثبت شرکت‌ها با هدف تسهیل فرایندها و حذف کامل کاغذ بازطراحی شده است. این سامانه هم‌اکنون در شش استان کشور به‌صورت آزمایشی فعال است.

وی افزود: سامانه اجرای اسناد رسمی نیز با رویکرد کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات و دفاتر اسناد رسمی و امکان صدور الکترونیکی اجراییه طراحی و آماده بهره‌برداری است. همچنین از ابتدای سال تا ۱۳ آبان ۱۴۰۴ بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شده که بخشی از اقدامات سازمان ثبت پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شهادت قاضی احسان باقری، جزئیات تازه‌ای از روند تحقیقات ارائه کرد.

وی گفت: در روز حادثه، حوالی ساعت ۵:۳۰ صبح، دو نفر با چهره پوشیده هنگام خروج قاضی باقری از پارکینگ منزل به سمت محل کار، از درِ عقب خودرو وارد شده و پس از درگیری، وی را از خودرو خارج و با سلاح سرد (چاقو) از نواحی مختلف بدن مجروح کردند. مهاجمان بلافاصله محل را ترک کرده و قاضی باقری در همان‌جا به شهادت رسید. براساس بررسی‌ها، متهمان پس از حادثه از شیراز به استان کهگیلویه و بویراحمد گریخته بودند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: هویت دقیق متهمان با همکاری حفاظت و اطلاعات دادگستری و نیروهای فراجا مشخص شد و روشن شد که متهم ردیف اول پرونده‌ای مفتوح نزد شهید باقری داشته و همان روز، یعنی ۶ خرداد ۱۴۰۴، وقت رسیدگی پرونده‌اش تعیین شده بود. با ردیابی محل اختفای آنها، مأموران انتظامی به منزل پدری متهم مراجعه کردند که مهاجمان قصد درگیری داشتند و در جریان عملیات هر دو نفر مجروح و بازداشت شدند. پس از انجام درمان و انتقال به زندان، متهمان به قتل عمد اعتراف کرده و بازسازی صحنه با حضور آنان انجام شد.

جهانگیر گفت: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده با صدور قرار نهایی تکمیل و برای هر دو متهم، قرار جلب به دادرسی به اتهام قتل عمد و مشارکت در ایراد ضرب و جرح صادر شد. کیفرخواست مستقل متهمان تهیه و به دادگاه انقلاب شیراز ارسال شده و پرونده اکنون در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.

وی افزود: برای سایر متهمانی که در فراری دادن یا پنهان‌سازی عاملان قتل نقش داشته‌اند نیز قرارهای قانونی متناسب صادر شده است. احکام این پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: بر اساس اعلام سازمان زندان‌ها، این سامانه به‌صورت آزمایشی طی هفته جاری در سه استان کشور شروع به کار می‌کند. در ادامه و با رفع ایرادات احتمالی، این سامانه در سایر استان‌ها نیز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

جهانگیر در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به فوت یکی از متهمان پرونده ازگل، روند پرونده به چه صورتی است، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و دنبال می‌شود. نسبت به کسی که فوت کرده، اگر اتهامی متوجهش بوده باشد، قرار موقوفی صادر می‌شود. قانون به این صورت است که نسبت به فردی که فوت می‌شود، قرار موقوفی صادر می‌شود، اما از نظر مالی، مسائل مالی مفتوح خواهد بود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد؛ یعنی بخش کیفری کار متوقف می‌شود، اما بخش حقوقی ادامه پیدا خواهد کرد. در این خصوص نیز پرونده ادامه پیدا می‌کند.

وی درباره سایر متهمان پرونده گفت: رسیدگی به وضعیت دیگر متهمان پرونده در حال پیگیری است.

وی درباره اینکه آیا با توجه به پویشی برای رسیدگی حقوقی به اقدامات آقای روحانی و ظریف در برجام و بعد از آن وجود دارد، گفت: با پویش نمی‌شود کسی را محاکمه کرد. کارهای کیفری با پویش قابل پیگیری نیست. در این زمینه پرونده‌ای تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات پرونده کلاهبرداری شرکت واریان گستر اظهار کرد: این موضوع را از دادگستری کل استان تهران پیگیری کردم و اعلام کردند متهمین این پرونده که چهار نفر هستند، با همدستی یکدیگر اقدام به تأسیس و اخذ جواز کسب شرکتی تحت عنوان شرکت بسته‌بندی مواد غذایی به نام «واریان گستر کیان کار» کردند. نامبردگان فضایی فیزیکی را در شهر پرند برای خودشان تهیه و در آن‌جا مقادیری اقلام دپو از جمله زعفران و هل و نمک و غیره به‌عنوان شگرد کارشان دپو کردند.

وی ادامه داد: این افراد با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی و برنامه‌های متعددی که در سایت‌های معتبر و معروف کاریابی دنبال کردند، همچنین در کانال‌های مجازی، نسبت به جذب مشتری به‌ویژه بانوان اقدام کردند. در جریان تبلیغات، گواهینامه‌های متعددی هم ارائه می‌دادند. پس از اینکه توانستند افرادی را با مانورهای متقلبانه جذب کنند، از بعضی‌ها چند میلیون تا چند صد میلیون اخذ کردند و بعضاً به‌صورت میلیاردی هم دریافتی داشتند و برای جلب اعتماد افراد، برای مدت محدودی در قبال مبالغی که از آنها گرفته بودند سود پرداخت می‌کردند. پس از جمع‌آوری مبالغ کلان از مالباختگان، احدی از متهمین به بهانه فوت پدرش برای فرار اقدام و شرکت را تعطیل کرده و سپس به کشور ترکیه متواری شده است.

جهانگیر گفت: با شکایت مالباختگان، پرونده‌ای در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رباط‌کریم مستقر در پرند تشکیل شد و اقدامات اولیه صورت گرفت. بررسی‌های لازم به عمل آمده و قرار نهایی صادر شده است. کیفرخواست نیز صادر و به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است. تعداد کل شکات در دو پرونده جداگانه مجموعاً تاکنون ۴۱۳ نفر هستند و کل میزان کلاهبرداری صورت‌گرفته از این افراد نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان است که بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در مورد متهمان فراری، اقدامات لازم از جمله ممنوع‌الخروجی و اعلان قرمز انجام شده، کلیه حساب‌های بانکی آنها مسدود شده و پیگیری‌های لازم برای دستگیری آن‌ها و شناسایی اموالشان در حال انجام است. اسامی آنها نیز اعلام شده و با توجه به اینکه فرار کرده‌اند، اجازه انتشار عکسشان نیز داده شده است. متهمین به اسامی امیرحسین احمدی‌آغول‌بیگ، داوود احمدی‌آغول‌بیگ، مرضیه مرادی و زهرا بهرامی‌فروز هستند که اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری آنها در حال اجراست.

وی در پاسخ به سؤالی درباره بلاتکلیفی خودروهای وارداتی در گمرک که باعث شده تا مردم به‌عنوان خریداران متضرر شوند و احتمال ورود قوه قضاییه به این موضوع، گفت: دستگاه قضایی با تخلفات در هر حوزه‌ای برخورد می‌کند. عزم دستگاه قضا برای برخورد در این حوزه جدی است. پیگیری‌هایی از دادگستری هرمزگان حاکی از این است که دادگستری با تعیین قاضی ویژه برای سهولت در ترخیص بیش از هزار واگن مترو و دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷ هزار دستگاه تاکسی برقی خدمات شهری اقدام کرده و همچنین مبادرت به صدور ابلاغ ویژه برای یکی از معاونان دادگستری جهت تعجیل در ترخیص و کاهش هزینه‌های رسوبی که در بنادر و گمرکات وجود دارد، کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: دستورات ویژه‌ای برای راهکارهای قانونی از جمله عدم اخذ آزمون‌های زیست‌محیطی به لحاظ برقی بودن این تجهیزات و اخذ یک نمونه استاندارد برای نمونه‌های مشابه صادر شده تا سریع‌تر این اتفاق صورت بگیرد. همکاری‌های لازم با سازمان استاندارد و محیط زیست به عمل آمده برای اینکه ترخیص بیش از دو هزار و ۲۵۰ خودروی خارجی وارداتی که توسط دو شرکت واردکننده بوده از طریق بندر شهید رجایی انجام شود که این اتفاق افتاده و در حال ارسال به مناطق مختلف است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز اعلام کرده یکی از دلایل انباشت خودرو در گمرکات کشور مشخص نبودن تعرفه گمرکی است. طبق قانون، هر سال باید ۲۰ درصد برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده که حداکثر پنج سال ساخت داشته باشند، اقدامات لازم صورت بگیرد. با بررسی‌هایی که به عمل آمده، یکی از دلایل تأخیر در ثبت سفارشات خودرو ناشی از ابهامی بود که در آیین‌نامه اجرایی وجود داشت. همچنین با رأی دیوان عدالت اداری، مغایر بودن این آیین‌نامه با قانون تشخیص داده شد و مجدداً این آیین‌نامه توسط معاون اول رئیس‌جمهور اصلاح شد و به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت آمد و این آیین‌نامه مغایر با قانون تشخیص داده شد؛ لذا این امر موجب سردرگمی واردکنندگان خودرو شد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این مسئله تا جایی پیش رفت که حتی افرادی که توانایی واردات خودرو از محل ارز سپرده خود داشتند، با توجه به اینکه تعرفه مشخص نبود قادر به ترخیص خودروهایشان نبودند. لذا با توجه به اینکه تا پایان مهرماه از محل بند «ر» قانون بودجه هیچ ارزی توسط وزارت صمت برای واردات خودرو اختصاص نیافته بود، ثبت سفارش هم صورت نگرفت و نهایتاً درآمدی هم از این طریق برای دولت حاصل نشد.

وی گفت: با توجه به تأیید مصوبه‌ای که در ۲۵ مرداد امسال توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت اتفاق افتاد، این ابهام در تعرفه‌گذاری برطرف شد و امیدواریم بدین ترتیب شاهد تسریع ترخیص خودرو در گمرکات کشور باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نظر قوه قضاییه در خصوص قانون مهریه گفت: مهریه‌ها نباید به‌صورت سنگین باشد که از اساس زمینه اختلاف یا ایجاد مشکل برای مردها، بحث زندان و مسائل بعدی را فراهم کند. دستگاه قضایی با لحاظ آسیب‌شناسی که در سنوات گذشته در این حوزه اتفاق افتاده، یعنی اینکه اجرای این قانون چه مقدار فرصت و چه مقدار تهدید ایجاد کرده است، موضوع را مورد توجه قرار داده و با همین ملاحظه، پیشنهادات کارشناسی را برای مجلس ارائه کرده است. آن چیزی که مجلس تصمیم بگیرد فصل‌الخطاب است. ما ممکن است پیشنهاداتی داشته باشیم، اما اگر قانون‌گذار آن پیشنهادات را نپذیرفت و به نحو دیگری قانون را اصلاح و تصویب کرد، ما موظف هستیم در چارچوب قوانین و مقررات کار کنیم.

جهانگیر تأکید کرد: چون در حال حاضر این طرح در مرحله‌ای است که در مجلس رسیدگی می‌شود، ممکن است بیان پیشنهادات قوه دلخوری را میان همکاران و نمایندگان مجلس ایجاد کند که انگار می‌خواهید نظر خودتان را بر مجلس تحمیل کنید، که این کار صحیح نیست. ما پیشنهادات کارشناسی خود را می‌دهیم؛ اگر آنها پذیرفتند و بعداً ابلاغ شد، اعلام می‌کنیم که در راستای پیشنهادات ما بوده، اما اگر نپذیرفتند و قانون دیگری تصویب شد، می‌گوییم اگرچه ما پیشنهادات خود را دادیم و نپذیرفتند، اما آن چیزی که قانون تصویب کند، ما ملزم به اطاعت و اجرای آن هستیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده تاج‌خودرو کاسپین در استان قزوین گفت: سیاست دستگاه قضایی در پرونده‌های کثیرالشاکی از چند جهت مورد توجه است. اول اینکه دستگاه قضایی تلاش کرده با ارتقای آگاهی‌های عمومی به نحوی عمل کند که مردم در حفظ حقوق خود پیش‌قدم باشند؛ چراکه بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی ناشی از بی‌اطلاعی مردم از قوانین و مقررات و اعتماد بی‌جا به افراد است. لذا مجدداً متذکر می‌شویم که همه مردم در زمان انعقاد قرارداد حقوقی حتماً باید با افراد مطلع و معتمد مشورت کنند.

وی ادامه داد: پرونده مذکور با شکایت بیش از ۸۹۰ نفر در سال ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگستری تهران تشکیل شد و در قبال کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی در پرونده کاسپین‌خودرو و شرکت تاج‌خودرو به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان صورت گرفت. متهم پرونده به ۱۲ سال حبس محکوم و پرونده برای اجرای احکام به دادگستری قزوین ارسال شد. در خصوص پرونده تاج‌خودرو با ۷۰۰ شاکی و ۲ متهم با موضوع مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به شکل کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی که موجب حیف‌ومیل اموال مردم و اخلال کلان در نظام اقتصادی و مباشرت در ۶۶۳ فقره کلاهبرداری به مبلغ مجموعاً ۱۵۰ میلیارد تومان بود، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین تشکیل شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه نسبت به صلاحیت دادگستری‌های قزوین و تهران اختلاف حاصل شد، پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران محرز شد. بر همین اساس، دادنامه‌ای در خصوص اتهام اختلال کلان در نظام اقتصادی کشور صادر شد که منجر به برائت متهمان پرونده شد. در خصوص اتهام متهمان دایر بر ۶۶۳ فقره کلاهبرداری به واسطه فریب شکات با امور واهی، حکم به رد مال تضامنی در حق شکات صادر شد. متهمان همچنین به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت هم محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: شرکت تاج‌خودرو کاسپین نیز به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد. همچنین در رابطه با اتهام ۶۶۳ فقره کلاهبرداری از طریق فریب مردم، متهمین به انفصال ابد از خدمات دولتی و رد مال به‌صورت تضامنی در حق شکات محکوم شدند. در حال حاضر پرونده در شعبه چهارم اجرای احکام در حال رسیدگی است. با توجه به ضبط اموال متهمان توسط دادسرای قزوین، مراحل قانونی مزایده و فروش این اموال در حال انجام است. به همه مال‌باختگان هم ابلاغ شده مطالبه اموال خود را انجام دهند تا نسبت به رد مال شکات اقدامات لازم انجام شود.

وی درباره اینکه آیا دستگاه قضایی طی یک سال اخیر بابت شکایت‌ها یا احکام اشتباه خسارتی به مردم پرداخت کرده یا عذرخواهی صورت گرفته، تصریح کرد: یکی از مواد مترقی قانون در آیین دادرسی کیفری جدید، ماده ۲۵۶ است که بر اساس آن اگر فردی به‌صورت اشتباهی محکوم و زندانی شود و بعداً بی‌گناهی او مشخص شود، امکان جبران خسارت از طریق کمیته‌ای که برای این موضوع پیش‌بینی شده وجود دارد. از سال ۱۳۹۴ کمیته‌ای با عنوان «کمیته جبران خسارت» در دیوان عالی کشور تشکیل شده است. تا اواخر آبان ۱۴۰۴ تعداد ۶۲۵ پرونده به این کمیته ارجاع شده که خروجی آنها شامل ۳۱۶ پرونده مختومه، ۸ پرونده در حال رسیدگی، ۴۳۴ پرونده رد دادخواست و ۳۷ پرونده قبول دادخواست بوده است. پرونده‌هایی که پذیرفته شده‌اند، نسبت به پرداخت خسارت آنها اقدام شده یا روند پرداخت در حال انجام است.

جهانگیر گفت: ماده ۲۵۶ آیین دادرسی کیفری دامنه افرادی را که می‌توانند مطالبه خسارت کنند محدود کرده است. در این ماده مقرر شده اگر بازداشت شخص ناشی از خودداری او از ارائه ادله بی‌گناهی باشد، یا فرد برای فراری دادن مرتکب جرم، خود را در معرض اتهام و بازداشت قرار دهد یا به هر دلیلی خودش موجبات بازداشت ناحق خویش را ایجاد کند، یا اینکه هم‌زمان به دلیل دیگری در بازداشت باشد و سپس اتهام ناروا را بپذیرد، چنین افرادی در صورت بازداشت مستحق جبران خسارت نخواهند بود. با کسر این موارد، سایر پرونده‌ها طبق روال پیگیری خواهد شد. بر اساس مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، افرادی که بازداشت شده‌اند و خود را بی‌گناه می‌دانند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بی‌گناهی، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه قاضی دادگاه تجدیدنظر که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب شده‌اند تحویل دهند.

وی تصریح کرد: در صورت رد این درخواست، متقاضی می‌تواند ظرف ۲۰ روز اعتراض کند. این اعتراض در کمیسیون موضوع ماده مستقر در دیوان عالی کشور و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و دو قاضی دیوان عالی به انتخاب رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود. رأی صادره از سوی این کمیسیون قطعی خواهد بود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستانی از پلمب چند موسسه و مسدودسازی ۴۷ صفحه موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو خبر داده است و در حال حاضر شاهد تبلیغات وسیع در هلدینگ‌های مهاجرتی فاقد مجوز در شبکه‌های اجتماعی هستیم عده‌ای نیز با وعده‌های پوشالی کلاهبرداری شدند، دستگاه قضا برای پیشگیری و برخورد با این گونه شرکت‌های کاغذی چه اقداماتی انجام داده است، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند کسانی که تشویق می‌کنند نخبگان از کشور خارج شوند حال چه به صورت فردی، چه به صورت موسسه‌ای، خیانت به کشور است. 

وی افزود: لذا آسیب شناسی در این خصوص صورت دادیم تا ببینیم چه اتفاقی در این حوزه می‌افتد اولاً خلا‌های علمی و دانشگاهی که در داخل کشور وجود دارد را شناسایی کردیم و مشاهده کردیم بیگانگان خلا‌های رشته‌های پرمخاطب در کشور را شناسایی کردند و با وعده‌های دروغین برای جذب دانشجو در رشته‌های خاصی که پرطرفدار هستند و در داخل با ظرفیت‌های محدودی که دارد امکان تحصیل در آنها وجود ندارد، تلاش می‌کنند در باغ سبزی را برای خروج دانشجویان فراهم کنند. 

جهانگیر عنوان کرد: نکته بعد این بود که در بررسی‌هایی که نهاد‌های اطلاعاتی انجام دادند گزارش دادن که ارتباطات غیر متعارفی نیز بین بعضی از سفارت خانه‌های خارجی با این موسسات صورت می‌گیرد برای اینکه بتوانند اخذ ویزا داشته و اقداماتی را برای مهاجرت یا پناهندگی متقاضیان فراهم کنند. از سوی دیگر سودجویی مدیران متخلف موسسات اعزام دانشجو که بعضاً خیلی از آنها اصلاً از نظر قانونی اجازه فعالیت در این حوزه‌ها را نداشتند و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و با ارائه وعده‌های دروغین تلاش می‌کنند که متقاضیان تحصیل را از کشور خارج کنند مشخص شد. بعضاً هم دیده شده که این موسسات دروغین برای افراد اعزام شده به خارج جعل مدرک کردند و بعد از بازگشت به کشور این افراد دچار مشکل و چه در ایران چه در سایر کشور‌ها با جعل مدرک تحصیلی روبه‌رو شدند؛ و در نهایت مشخص شد که این موسسات به دنبال خروج سرمایه‌های کشور هستند با یک هدفی که دشمن دارد برایشان طراحی می‌کند. 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به همین علت هم دستگاه قضایی هم نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی ورود کردند با همکاری وزارت علوم و وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی موضوع در حال پیگیری است. در خصوص شناسایی و مقابله با موسسات غیرمجازی که مشغول اعزام دانشجو به خارج هستند در این خصوص جمع آوری محور‌های تخلفات در دستور کار قرار گرفته و شیوه هایشان بررسی و نسبت به شناسایی شان اقدام می‌شود. شناسایی کردیم و موسسات غیرمجاز را از موسسات مجاز تفکیک می‌کنیم و اولویت موسسات غیرمجاز است که بتوانیم به قید فوریت شناسایی کرده و برخورد‌های لازم را با ان‌ها صورت دهیم. بعد از آن با موسسات مجازی که اقدامات غیر مجازی انجام می‌دهند، برابر قانون رفتار خواهد شد. در هر صورت دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی موظف شدند که تخلفات موسسات غیرمجاز و تخلفات موسسات مجازی که فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند را شناسایی کنند و بلافاصله به دستگاه قضایی اعلام کنند که با وصول موضوع قوه قضاییه در راستای وظیفه خودش اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد. 

جهانگیر گفت: به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که پیگیری شده بود این بود که در بستر فضای مجازی دانشگاهی با عنوان مردم فعالیت می‌کند که گفته شده محل تاسیس و فعالیتش در کشور آمریکاست و با استفاده از ابزار‌های گوناگون اقدام به جذب و بورسیه دانشجویان ایرانی می‌کردند. با بررسی‌هایی که به عمل آمد مشخص شد که این نهاد توسط یهودیان مدیریت می‌شود و عمده فعالیتش تخلیه تلفنی و اخذ اطلاعات افراد در حوزه‌های مختلف است که در این خصوص نهاد‌های امنیتی هشدار‌های لازم را دادند. همین جا لازم است به دانشجویان یا متقاضیان تحصیل در خارج از کشور و خانواده هایشان اعلام کنیم مراقبت کنند تا عزیزان شان در دام چنین بستر‌ها و دانشگاه‌های دروغینی که فقط هدفشان جمع آوری اطلاعات هموطنان است، نیفتند.

جهانگیر با اشاره به اقدامات اخیر دادستانی در این خصوص تصریح کرد: با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات موسسات مذکور در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران ما شاهد این هستیم که بلافاصله مراکز بدون مجوز تعطیل می‌شوند، مسدود سازی ۴۷ موسسه غیر مجاز توسط دادستانی و پلمب آنها صورت گرفته و بر اساس مهلتی که به دفاتر موسسات غیرمجاز داده شده، بلافاصله بعد از شناسایی اگر نسبت به تعطیلی اقدامات شان عمل نکنند، نسبت به تعطیل و پلمب شان اقدام می‌شود.

وی گفت: برایشان پرونده‌های قضایی هم تشکیل می‌شود، سایت‌ها و صفحاتی هم که به صورت مجازی فعالیت غیر قانونی در زمینه اعزام دانشجو دنبال می‌کنند به صورت مستمر در حال رصد و شناسایی است و برخورد‌های لازم با کسانی که گردانندگان این سایت‌ها باشند از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه در دستور کار است و گزارشاتش به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش دادسرای ویژه رسانه قریب به ۱۰۱ موسسه غیر مجاز در شهر تهران شناسایی شد و پرونده برایشان تشکیل شد و ضمن تعطیلی و پلمب آنها به دادسرا معرفی شدند که پرونده هایشان در حال رسیدگی است. سایت‌هایی هم که تبلیغات اینستاگرامی داشتند در مورد این موسسات، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام به فیلتر و مسدود سازی شان کرده که بر اساس آخرین گزارش برای ۴۷ سایت و چند پیج اینستاگرامی در این خصوص اقدام لازم صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با وجود هشدار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد درباره سویه مهاجم تب برفکی، وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی این هشدار را جدی نگرفته و اقدام مؤثری انجام ندادند و این کوتاهی‌ها به تلفات گسترده دام، خسارت‌های سنگین و بحران شیر انجامیده است. آیا قوه قضاییه و به‌خصوص سازمان بازرسی در ارتباط با ترک فعل‌هایی که در این زمینه انجام شده ورود کرده و پیگیری‌هایی صورت‌گرفته است، گفت: بیماری تب برفکی، ویروسی، بسیار خطرناک و در عین حال واگیردار است که کشور‌های مختلفی را درگیر کرده است برخی از سویه‌های این بیماری در گذشته وارد کشور شده و اصطلاحاً بومی شده و برای این سویه‌های بومی، واکسن‌های مورد نظر ساخته شده و به‌صورت مرتب نیز واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین، برای دام‌های روستایی و عشایری به‌صورت رایگان و برای دامداری‌های صنعتی با پرداخت هزینه انجام شده است.

وی ادامه داد: در خصوص ویروس‌هایی که شناسایی شده و به‌صورت بومی وجود داشته‌اند، واکسن تهیه شده و این اقدام همچنان صورت می‌گیرد. نکته‌ای که در سؤال شما وجود دارد، مربوط به شناسایی سویه جدید است؛ سویه‌ای که معروف به ساتی است و نگرانی جدی را نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از مناطق جهان ایجاد کرده است تاکنون برای این سویه واکسن خاصی شناسایی و ساخته نشده و اصطلاحاً برای ما یک سویه غیربومی محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در این خصوص، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته؛ توصیه‌های لازم به مبادی ذی‌ربط داده شده است. بحث قرنطینه، رعایت نقل و انتقال دام‌ها و انجام واکسیناسیون‌های قبلی که وجود داشته، از جمله اقداماتی است که در حال اجراست. بر اساس اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح، که وجود بیماری جدید را در کشور تأیید کردند، این سویه برای اولین بار در آذربایجان شرقی گزارش شد. بلافاصله سازمان بازرسی وارد عمل شد و اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار کرد: با توجه به هشدار سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) به کشور‌های خاور دور و عضو اوراسیا مبنی بر مشاهده سویه جدید ساتی در کشور‌های منطقه به ویژه عراق، بحرین، ترکیه و لزوم اتخاذ تمهیدات لازم، سازمان بازرسی در تاریخ ۳۱ شهریور امسال نامه‌ای در خصوص ضرورت تدوین برنامه دقیق برای مهار فوری و جلوگیری از شیوع تب برفکی سویه ساتی و تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و امنیت زیستی صادر و به سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد. سازمان دامپزشکی نیز متعاقباً اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

جهانگیر افزود:، اما پس از آنکه در استان تهران، شهرستان اسلامشهر، نیز سویه ساتی شناسایی شد، مشخص شد این سویه با آنچه در آذربایجان غربی شناسایی شده بود تفاوت اساسی دارد. چرا که سویه قبلی مختص کشور‌های غرب آفریقا بود. به همین دلیل، جلسه‌ای در ۳۰ مهرماه سال جاری توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی، رئیس نظام دامپزشکی و رئیس اتحادیه صنفی گاوداران تشکیل شد.

جهانگیر گفت: در این جلسه چند تصمیم اتخاذ شد؛ نخست اینکه سازمان دامپزشکی هر چه سریع‌تر نسبت به جداسازی سویه خالص بیماری اقدام کند تا امکان تولید بذر واکسن فراهم شود و بتوان آن را در اختیار مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی قرار داد. نکته دوم این بود که مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی بذر مورد نیاز برای ساخت واکسن تب برفکی سویه ساتی را دریافت کرده و از طریق شرکت‌های خصوصی یا خود مؤسسه، اقدامات لازم برای تولید واکسن را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین مقرر شد شرکت‌های خصوصی واکسن‌ساز، با ارائه تعهدنامه مبنی بر تولید واکسن ایمن و بی‌خطر در نزد سازمان دامپزشکی، بتوانند واکسن تولید و در حوزه‌های مورد نیاز توزیع کنند. علاوه بر این، سازمان دامپزشکی مأمور شد تا در صورت آماده‌شدن واکسن خارجی برای این سویه، نسبت به واردات گسترده آن اقدام کند اینها از جمله تصمیمات این جلسه بود.

جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی در گزارش دیگری به رئیس سازمان دامپزشکی خواستار ارائه گزارشات نوبه‌ای درباره وضعیت تب برفکی شد که سازمان دامپزشکی نیز این گزارش‌ها را ارائه می‌کند. طبق اعلام این سازمان، یک و نیم میلیون دوز واکسن تب برفکی مونووالان سویه ساتی تأمین شده، ۵۰۰ هزار دوز واکسن نیز برای استان‌های دارای کانون بیماری خریداری و در حال توزیع است. تعطیلی میادین دام در معرض خطر و برقراری اقدامات قرنطینه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: دو جلسه جداگانه نیز با مسئولان سازمان دامپزشکی کشور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و بخش خصوصی برگزار و مقرر شد بذر واکسن در اختیار تولیدکنندگان داخلی نیز قرار گیرد تا تولید انبوه انجام شود. در نهایت، بنا بر اعلام سازمان دامپزشکی، ۹۵ درصد دام‌های صنعتی کشور نسبت به بیماری تب برفکی تحت کنترل قرار گرفته‌اند و کانون‌های جدید بیماری بسیار پراکنده و به صورت تکی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین خصوص، پرونده‌ای درباره نحوه عملکرد سازمان دامپزشکی در کنترل تب برفکی، بررسی احتمال قصور یا تقصیر، منشأ ورود بیماری به کشور و میزان اثربخشی اقدامات انجام‌شده تشکیل شده که به محض تکمیل، گزارش نهایی آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اتمام مهلت بدهی بابک زنجانی گفت: از سوی قوه قضاییه برای بدهی مهلت داده نشده است. شرکت نفت با ایشان توافق کرده باید بپرسیم ببینیم دو ماه مهلت داشتند باید ببینیم به چه نتیجه ای رسیده است. 

جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه آیت الله سبحانی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار استفاده از کلمه عندالاستطاعه به جای عندالامطالبه شده اند نظر قوه قضاییه در این باره چیست گفت: عندلاستطاعه اصولا یک مسئله فقهی است و اصولا وقتی کسی می خواهد خودش را  بدهکار کند باید استطاعت پرداخت داشته باشد، برخی از علما به این موضوع که فردی صرف اینکه عندالمطالبه را بپذیرد و با همین کلمه مطالبه بخواهیم، بدهکارش کنیم و او را به زندان بفرستیم و نتواند حق و حقوق همسرش را پرداخت کند، از نظر فقهی ایراداتی دارند. 

وی ادامه داد: نظر برخی از علما این است که اگر از ابتدا معلوم شود که فردی اصولاً استطاعت پرداخت ندارد باید بحث مهریه‌ها به صورت عندلاستطاعه باشد تا هم طرفین بدانند که با چه کسی قرارداد می‌بندند و به نوعی برای ازدواج توافق می‌کنند و همین که از نظر مالی زمینه گرفتاری برای دو طرف ایجاد نشود اگر بدانیم که کسی در حد استطاعتش بدهکار است و با لحاظ این مسئله با او ازدواج صورت بگیرد در صورتی که نتوانست به تعهداتش عمل کند بلافاصله از نظر حقوقی می شود در حد استطاعتی که داشته آن را جبران کرد و چیزی را که تعهد کرده پرداخت کند ولی اگر اینطوری نباشد مثل خیلی از کسان دیدیم دچار مشکل می شوند.

وی تصریح کرد: ما هم باید مراقبت کنیم که مسائل تسهیل ازدواج فراهم شود که بی جهت خانم ها به دلیل مهریه های سنگین با تاخیر در امر ازدواج روبرو نشوند همین که در صورتی که خدای نکرده توافق ازدواج منجر به طلاق و جدایی شد گرفتاری‌های بعدی برای خودشان و خانواده های طرفین ایجاد نشود شاید یکی از راه هایی که می شود انجام داد این  است که ما بیایم بیمه مهریه را راه اندازی کنیم اگر کسی ادعا دارد که من می‌خواهم به شما این مقدار مهریه را پرداخت بکنم، در حدی که این ادعا را دارد؛ بیمه در صورتی که پذیرفت یعنی بررسی کرد و می داند که ایشان استطاعتش را دارد،  حق بیمه‌ای برای آن پرداخت می شود، در چنین صورتی اگر خانمی خواست مهریه اش را وصول کند دیگر کاری به شوهر ندارد و از طریق بیمه می تواند اقدام کند.

وی تصریح کرد: این یک راهی است که نظرم می شود عملیاتی شود که هم حقوق خانم ها حفظ شود و هم اینکه افراد بی جهت وعده های دروغین ندهند و خانواده های خودشان و دیگران را گرفتار بکنند همینطور جامعه و قوه قضاییه و پلیس و دادگاه و زندان را درگیرنکنند.