توضیح رئیس کمیسیون قضایی درباره کلیات طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مهریه
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: ما اعلام کردیم درخصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود.
به گزارش ایلنا، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در خصوص این طرح گفت: طرح مذکور راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، لذا محکومیت‌های مالی حقوق متعددی مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه دارد که مهریه یکی از مصادیق جزیی آن است.
وی افزود: این طرح ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود. در حوزه محکومیت‌های مالی دو بحث وجود دارد، یکی محکومیت‌هایی که به علاوه دین، مالی را دریافت می‌کنند و دیگری بدهکاران در قبال دین مالی دریافت نکرده اند، لذا در این طرح پیشنهاد داریم به اقتضای هر دو محکومیت یک مدل برخورد شود. در جرایم کیفری اگر فردی کمتر از دو سال مجازات آن باشد از سامانه‌های الکترونیک استفاده می‌کند، اما در محکومیت‌های مالی این موضوع پیش بینی نشده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: ما اعلام کردیم درخصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شود که از سامانه‌های نظارت الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما با لحاظ یک سری شرایط و موارد دقیق این کار انجام شود اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود.
وی گفت: یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در آنجا بماند و این در راستای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.
