وزیر اقتصاد:
افزایش مالیات متناسب با تورم و حتی پایین‌تر از آن خواهد بود
وزیر اقتصاد و دارایی درباره احتمال افزایش مالیات گفت: خیر. در واقع افزایش مالیات متناسب با تورم حتی پایین‌تر از تورم خواهد بود که فشار به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی که داشتیم بالا نباشد و در حد همین سال گذشته باشد یا حتی شاید بتوانیم کمتر هم کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید علی مدنی‌زاده در پایان جلسه امروز دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره بودجه سال آینده گفت: در بودجه‌ای که برای سال آینده تدوین می‌شود، از یک‌طرف به‌دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت هستیم و از طرف دیگر نیز افزایش‌هایی که صورت خواهد گرفت، مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: با این کار می‌کوشیم بهره‌وری افزایش یابد و ازسویی دیگر نیز روی منابع قابل اطمینان برنامه‌ریزی می‌کنیم نه در قالب اینکه اوراق باشد یا منابعی که قابل اتکا نیست و ما را به صورت عملی با کسری بودجه مواجه کند.
وی درباره میزان کسری بودجه گفت: هنوز قطعی نیست، چون الان هنوز تصمیم گیری نشده.
مدنی‌زاده درباره کاهش درآمدهای نفتی گفت: ما الان بحثی از کاهش درآمدهای نفتی نداریم و سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی نیست و طبق روال برنامه در دستور کار بودجه قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش مالیات گفت: خیر. در واقع افزایش مالیات متناسب با تورم حتی پایین‌تر از تورم خواهد بود که فشار به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی که داشتیم بالا نباشد و در حد همین سال گذشته باشد یا حتی شاید بتوانیم کمتر هم کنیم.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت بورس اظهار داشت: وضعیت بورس که الان که خوب رو به رشد و خوب هست ولی ما کماکان برنامه‌های اصلاحی مان را در حوزه بورس داریم که بتواند انشالله تا جای ممکن تعمیق شود و سهمش از تامین مالی افزایش پیدا کند و مردم برای اینکه بتوانند پس‌انداز هایشان را ببینند کجا ببرند بورس رو بعنوان گزینه اولشان داشته باشند.
وی درباره ناترازی دیگر بانک‌ها مانند آینده گفت: بحث ساماندهی بانک‌ها جزو برنامه ها هست و از طریق برنامه‌های اصلاحی که بانک مرکزی خواهد داد و آنهایی که اصلاح شود اصلاح می‌شوند آنها که نتوانند اصلاح شود طبیعتا فرآیند گزیر برایشان در پیش خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه هفتم ما را مکلف به افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی کرده است، افزود: این موضوع در دستور کار سازمان مالیاتی است تا از طریق سیستمی کردن مالیات و تغییراتی که در ساختار مالیات‌ستانی ایجاد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند، بتوانیم سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه‌ای افزایش یابد.
مدنی‌زاده با اشاره به برنامه مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: موضوع اول در این زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تا جای ممکن است تا مالکیت و مدیریت آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. بخش دیگر هم ابزار قدرتی هیئت مقررات‌زدایی است. در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در تلاشیم با کاهش مقررات زائد که مانع سرمایه‌گذاری مردم شده، میزان ورود مردم به اقتصاد را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: بخش سوم مردمی‌سازی اقتصاد، اجرای طرح اعتبار ملی است تا اعتباری را در اختیار همه مردم قرار دهد که کالاهای بادوام تولید داخل را خریداری کنند.
وزیر اقتصاد درباره بزرگترین چالش وزارتخانه نیز اظهار کرد: در حال حاضر گمرک وضعیت نامطلوبی دارد که برنامه جدی داریم تا وضعیت گمرکات را بهتر کنیم. ساماندهی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را هم آغاز کرده‌ایم و از دو سه هفته گذشته برنامه‌های اصلاحی آن شروع شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی میزان تورمی سال آینده، گفت: عدد تورم سال آینده هم ناشی از اتفاقات و سیاست‌های سال قبل (۱۴۰۴) است که شوک‌های متعدد اقتصادی و فضای جنگ و پس از جنگ و نیز اسنپ‌بک را تجربه کردیم. دولت برنامه‌هایی برای کنترل تورم دارد. اعدادی که ارائه شده از جنس این است که اگر دولت کاری نکند چه خواهد شد؟
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند هم از طریق کنترل ناترازی بودجه و کنترل ناترازی بانکی و نیز فراهم‌سازی زمینه هایی که رشد اقتصادی را بیشتر کند و اثر شوک‌ها را کاهش دهد بتوانیم تورم را کاهش دهیم.
مدنی‌زاده یادآور شد: بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و تلاش می‌کنیم با کاهش کسری بودجه تورم را کنترل کنیم که از طریق کاهش هزینه‌ها و خلق درآمدهای متعدد از منابع مختلف نیز پیش می‌رود.
