طاهری در صحن علنی:
درباره بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تقریباً هیچ کاری در کشور انجام نشده است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: در حوزه مجوزهای زمین‌پایه، که اصل مجوزها محسوب می‌شوند، هنوز استعلام‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود و فقط یک دستگاه فرآیند الکترونیکی را اجرا کرده است.
به گزارش ایلنا، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: برای مردمی کردن اقتصاد، در مجلس قبل دو قانون به‌صورت مفصل کار شد. یکی از محورهای اساسی این مسیر، تسهیل صدور مجوزها برای تولد آسان یک کسب‌وکار و مورد بعدی بهبود محیط کسب‌وکار و تأمین مالی تولید است تا زمینه رشد سریع و پایدار فراهم شود.
وی با اشاره به برخی موانع ساختاری افزود: بخشی از کار مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و ما هم باید کمک کنیم این مسیر به نتیجه برسد. قرار بود ۴۷۰۰ مجوز شرایط خود را اعلام کنند اما هنوز برخی شرایط خود را اعلام نکردند.حدود پنج درصد از این مجوزها که از نوع کسب‌وکارهای مهم و پایه‌ای هستند، هنوز به درگاه ملی وصل نشده‌اند.
طاهری تأکید کرد: بخش زیادی از دستگاه‌ها نیز مجوزهای قبلی را به شناسه یکتای واحد تبدیل نکرده‌اند تا بتوان از آن در تمدیدها و استعلام‌ها استفاده کرد. درخصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تقریباً هیچ کاری در کشور انجام نشده و لازم است استانداران و وزارتخانه‌ها به‌صورت جدی وارد عمل شوند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه مجوزهای زمین‌پایه، که اصل مجوزها محسوب می‌شوند، هنوز استعلام‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود و فقط یک دستگاه فرآیند الکترونیکی را اجرا کرده است. بنابراین لازم است وزارت اقتصاد در این زمینه پاسخ‌گو باشد. ما اعلام کرده‌ایم گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ کفایت نمی‌کند و در صورت لزوم باید موارد به قوه قضاییه ارجاع شود.
وی همچنین خطاب به دولت گفت: بنده فهرست دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه وصل نشده یا شناسه‌ها را تبدیل نکرده‌اند بعد از جلسه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم.
طاهری با انتقاد از وضعیت فعلی مقررات‌زدایی اظهار داشت: اقداماتی که تاکنون گزارش می‌شود مربوط به چند سال قبل است؛ در یک سال و نیم اخیر عملاً روند مقررات‌زدایی متوقف شده است. آخرین بار که فهرست شروط و مدارک مجوزها به‌روز شد مربوط به اوایل دوره بود. در این حوزه هنوز ظرفیت‌های فراوانی برای اصلاح وجود دارد.
او با اشاره به صدور مقررات خلق‌الساعه افزود: طبق اطلاعات سامانه شکایات، در شش ماه اخیر حدود ۵۰ تا ۶۰ مقرره خلق‌الساعه تصویب شده و نزدیک به ۸۰۰ نفر از فعالان اقتصادی از این موضوع شکایت کرده‌اند. این نشان می‌دهد نظارت و اصلاح جدی ضروری است.
