ادغام بانک آینده نقطه عطفی در جلوگیری از فساد مالی است

به  گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر از جلسه امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) کمیسیون اصل نود با حضور محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی پیرامون موضوع ادغام بانک آینده خبر داد و گفت: با اشاره به پیگیری‌های مستمر یک‌ساله کمیسیون اصل نود در خصوص چالش‌های بانک آینده، گفت: در نخستین فرصت، از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست کردیم تا در جلسه کمیسیون اصل نود حضور یابند و اقدامات صورت‌گرفته در این خصوص را مرور کنند تا بتوان به‌تبع آن این اطمینان را مردم بدهیم که این فرایند کاملاً با دقت، فنی و بدون هیچ نگرانی آغاز شده است.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس در ادامه این فرایند، افزود: این اقدام، نقطه آغاز یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر، با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد نشود. از اقدام بانک مرکزی که می‌تواند آغازی یا نقطه عطفی در جلوگیری از بروز جریان‌های فساد در سیستم پولی و مالی کشور باشد، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

 وی با تأکید بر قانونی‌بودن فرایند این تعیین‌تکلیف، خاطرنشان کرد: این فرایند کاملاً قانونی است، اگرچه در ابتدا مجوز آن به‌صورت خاص از سوی سران سه قوه صادر شد، اما امروز کلیات فرایند گزیر در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. قطعاً در صحن علنی مجلس نیز تلاش خواهیم کرد تا این موضوع با سرعت لازم به تصویب نهایی برسد.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیات ادغام بانک آینده با بانک ملی، این اقدام را حاصل همکاری سه قوه و حمایت نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی و به ویژه کمیسیون اصل نود دانست و از حمایت‌های مستمر و موثر رئیس کمیسیون اصل نود در طول این مدت تشکر و قدردانی کرد.

فرزین  در ادامه، با تأکید بر اهمیت قانون در اجرای این طرح، گفت: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به‌عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی‌ای بودند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.

 رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تعامل مستمر با کمیسیون‌های مختلف مجلس، خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس نیز همکاری لازم را داشته و ما به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه و مسائل و مشکلات را مطرح می‌کردیم و از حمایت‌هایشان بهره‌مند می‌شدیم.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود، به رفع ابهامات درباره نحوه انتقال دارایی‌ها و ناترازی‌ها پرداخت و تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، هیچ‌گونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد گرفت.

 فرزین با اشاره به آغاز فعالیت هیئت گزیر و نحوه شناسایی دارایی‌ها، افزود: کلیه دارایی‌ها توسط هیئت گزیر که از روز گذشته آغاز به کار کرده، شناسایی خواهد شد. تمامی دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذارانی هستند که اکنون در بانک ملی حضور دارند، همچنین مطالباتی که از مجموعه بانک آینده وجود دارد نیز در این فرایند لحاظ شده‌اند.

 رئیس کل بانک مرکزی در پایان، با تأکید بر تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ حقوق سپرده‌گذاران، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حافظ و نماینده سپرده‌گذاران است؛ بنابراین، سپرده‌های مردم نه‌تنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.