رئیس مرکز وکلا:
ایران باید از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله با مکانیزم ماشه استفاده کند
اعضای کمیسیون امور بین الملل مرکز وکلای قوه قضاییه در نشستی تخصصی با عنوان «اسنپ‌بک و فرصت‌های پیش‌رو» بر ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه ایران از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی به‌منظور حفظ منافع ملی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی «اسنپ‌بک و فرصت‌های پیش‌رو؛ راهبردهای حقوقی و پیشنهادات» با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و اعضای کمیسیون امور بین‌الملل مرکز برگزار شد.
عبدلیان‌پور در آغاز این نشست گفت: موضوعی که مرکز وکلای قوه قضاییه به‌عنوان یک نهاد نخبگانی در حوزه حقوق بین‌الملل، پرداختن به آن را ضروری دیده، مکانیزم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» است. متأسفانه در کشور ما کمتر به این موضوع پرداخته شده است و دلایل این کم‌توجهی روشن نیست؛ چرا که در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی، حقوقدانان ما کمتر وارد میدان شده‌اند و تاکنون خروجی قابل‌توجهی نیز نداشته‌ایم از این رو هدف این نشست، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تبدیل این چالش‌ها به فرصت است.
ایران باید از ظرفیت‌های حقوقی خود بهره‌برداری کند
عبدلیان‌پور با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، اظهار کرد: این قطعنامه به‌عنوان مبنای اصلی برنامه جامع اقدام مشترک برجام در تاریخ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود و بند ۸ آن خاتمه خواهد یافت. از یک‌سو، انقضای این قطعنامه و از سوی دیگر، تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه، جامعه بین‌المللی را با یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های دیپلماتیک و حقوقی دهه‌های اخیر مواجه کرده است.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، ایران باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، از فرصت‌های پیش‌آمده نهایت بهره را ببرد. جنبش‌عدم تعهد نیز که با هدف دفاع از اصول منشور ملل متحد، حفظ استقلال کشورها و حمایت از چندجانبه‌گرایی شکل گرفته، در برنامه‌ای در سازمان ملل، به نقش گروه‌های همکاری و چندجانبه گرایی اشاره داشته که نهایتاً به تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ انجامید. این جنبش تصریح می‌کند که مفاد این قطعنامه باید در موعد مقرر، یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) پایان یابد.
ایران باید با اسناد حقوقی بین‌المللی موضع خود را تثبیت کند
رئیس مرکز وکلا افزود: ایران می‌تواند با اتخاذ مسیر صحیح در مدیریت اختلافات تفسیری و تعامل با شورای امنیت، پایان قطعنامه را به منزله پایان دائمی پرونده ایران در شورای امنیت اثبات کند. یکی از مهم‌ترین اختلافات در تفسیر بندهای ۸.۱۱ و ۱۲ است. روسیه، چین و بسیاری از حقوقدانان مستقل بر این باورند که انقضای قطعنامه به معنای پایان تحریم‌هاست؛ در حالی که غربی‌ها معتقدند بندهای ۱۱ و ۱۲ می‌توانند مکانیزم بازگشت تحریم‌ها را مجدداً فعال کنند.
وی ادامه داد: ایران باید بر محدودیت زمانی قطعنامه تأکید کند و نشان دهد که هیچ اقدام جدیدی از سوی شورای امنیت نمی‌تواند فراتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در خود قطعنامه باشد. برای تقویت این رویکرد و این خط دفاعی، لازم است مجموعه‌ای از یادداشت‌های حقوقی از سوی کارشناسان بین‌المللی، دانشگاه‌ها، مؤسسات مستقل و حقوقدانان مرکز وکلای قوه قضاییه تهیه، منتشر و در دبیرخانه سازمان ملل به‌عنوان اسناد رسمی ثبت شوند. این مستندات می‌توانند پشتوانه‌ای حقوقی برای مقابله با چالش‌های احتمالی آینده باشند.
در ادامه عبدالحسین صفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل، با اشاره به اهمیت موضوع برجام در شرایط کنونی بیان کرد که این موضوع از دو جهت بسیار مهم است؛ اول از منظر نظام بین‌الملل و نادیده گرفتن بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، و دوم از منظر منافع ملی کشور.
اندیشکده‌ها باید برای دفاع از منافع ملی وارد عمل شوند
وی افزود که هرچقدر در این زمینه نشست‌ها، مقالات علمی و دیدگاه‌های مختلف مطرح شود، باید اندیشکده‌ها به‌طور جدی این مسائل را دنبال کنند تا هم به نظام بین‌الملل خدمت کنند و هم از منافع ملی کشور دفاع نمایند.
عبدالحسین صفایی کارشناس حقوق بین الملل
وی ادامه داد: مکانیزم ماشه که در شورای امنیت به تصویب رسید، اساساً برای جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه طراحی شده است، اما متأسفانه کشورهای اروپایی این ترتیبات را رعایت نکردند. به‌ویژه، طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، حل و فصل اختلافات باید ابتدا به‌طور دیپلماتیک و از طریق کمیسیون مشترک انجام می‌شد. اما آن‌ها این فرآیند را نادیده گرفته و به‌طور مستقیم به شورای امنیت مراجعه کردند.
صفایی همچنین تأکید کرد که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است که پایان عمر برجام پس از ۱۰ سال به‌طور طبیعی موجب از بین رفتن اعتبار این قطعنامه و دیگر قطعنامه‌های مربوطه خواهد شد. بنابراین، در تحلیل حقوقی، اسنپ بک هم تا تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴ اعتبار دارد و بعد از آن نمی‌توان هیچ اقدام جدیدی در این راستا پیش‌بینی کرد.
وی در ادامه افزود: آمریکا در سال ۲۰۲۰ زمانی که به اسنپ بک متوسل شد، به‌دلیل‌عدم رعایت ترتیبات قانونی و چون عضو برجام نبود، درخواستش از سوی کشورهای دیگر رد شد. این نکته نشان‌دهنده ضعف حقوقی درخواست‌های کشورهای غربی است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل همچنین اشاره کرد که در وضعیت فعلی، با توجه به مخالفت دو عضو دایم شورای امنیت (روسیه و چین) با اقدامات کشورهای اروپایی، تفسیر دوگانه‌ای از موضوع اسنپ بک به‌وجود آمده است.
وی گفت: این تفسیر دوگانه می‌تواند مبانی نظری خوبی برای کشورهای مخالف این اقدامات، از جمله چین و روسیه، فراهم کند.
روسیه می‌تواند با اعلام پایان برجام، نظم حقوقی را حفظ کند
صفایی در پایان تأکید کرد که امیدوار است روسیه به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت، خطای کره جنوبی در سال ۲۰۲۰ را اصلاح کرده و با توجه به بیانیه‌های جنبش غیرمتعهدها، پایان برجام را اعلام کند. "این اقدام می‌تواند به توقف اقدامات غیرقانونی و حفظ نظم حقوقی بین‌الملل کمک کند.
در ادامه وحید دهنوی، عضو کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه، با اشاره به اینکه مکانیزم ماشه فارغ از چگونگی به نگارش درآمدنش، اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نشانه رفته است، گفت: این مکانیزم نه تنها اصول اساسی حقوق بین‌الملل را زیر سوال برده، بلکه به نوعی نشان‌دهنده‌عدم توانایی نظام بین‌الملل در اجماع‌سازی و ناتوانی حقوق بین‌الملل در قاعده‌مند ساختن روابط میان دولت‌هاست.
همچنین وی با توجه به اختلاف جدی اعضای ثابت شورای امنیت در چگونگی فعال شدن مکانیزم، گفت: اعمال این مکانیزم بیش از هر زمان دیگری اصلاح ساختاری شورای امنیت را به ذهن متبادر می‌سازد.
مکانیزم ماشه اصول حقوق بین‌الملل را زیر سوال می‌برد
این عضو هیئت علمی دانشگاه، در ادامه به نقض چهار اصل اساسی حقوق بین‌المل در این زمینه اشاره کرد و گفت: پایبندی متقابل به تعهدات یکی از این اصول است.
وی توضیح داد که خروج آمریکا از برجام وعدم اجرای تعهدات سه کشور اروپایی، موجب شده که هر گونه اقدام علیه ایران بر اساس این مکانیزم بی‌اساس باشد.
دهنوی همچنین به اصل حسن نیت در کنوانسیون وین حقوق معاهدات اشاره کرد و تأکید کرد که استفاده از این حق تنها در صورتی مشروع است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری شورای امنیت و نقض اصل حاکمیت قانون توسط مکانیزم ماشه، گفت: این مکانیزم به نحوی موجب سلب حقوق اعضای ثابت شورای امنیت شده و به صورت غیرمستقیم با تعهدات بین‌المللی مغایرت دارد.
به گفته دهنوی، اسنپ بک در چنین شرایطی نه تنها به ضرر یک کشور خاص به منظور بازگردان تحریم‌ها، بلکه به ضرر حقوق بین‌الملل خواهد بود و این امر تهدیدی جدی برای نظم جهانی است.
وی همچنین از مخالفت‌های روسیه و چین با اجرای مکانیزم ماشه یاد کرد و گفت: این کشورها به دلیل‌عدم فراهم شدن مقدمات لازم، نمی‌توانند این مسئله را بپذیرند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر این چالش‌ها حل نشوند، ممکن است یک رویه خطرناک ایجاد شود که پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت.
ایران تعهدات خود را بدون تخلف اجرا کرده است
در ادامه مرتضی عبدی، رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلا، ضمن بیان تاریخچه‌ای از تاسیس سازمان ملل متحد و اهداف آن، به مکانیزم ماشه اشاره کرد و تأکید کرد: مکانیزم ماشه، که در توافق هسته‌ای (برجام) برای مقابله با تخلفات احتمالی طرفین پیش‌بینی شده است، تنها زمانی باید به کار گرفته شود که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه تخلفی به تعهدات خود عمل کرده است.
فرصت‌های جدیدی با ریاست روسیه بر شورای امنیت شکل گرفته است
وی همچنین به تحولات جدید در عرصه بین‌الملل و به‌ویژه ریاست دوره‌ای روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و گفت: با توجه به تحولات اخیر، از جمله ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل و ارتباطات استراتژیک ایران با اعضای دائم این شورا، فرصت‌های جدیدی برای بهره‌برداری از قوانین بین‌الملل و حمایت از منافع جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چراکه وضعیت امروز دنیا با وضعیت سال ۲۰۱۵ به‌طور کامل متفاوت است.
رئیس کمیسیون بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: امروز کشورهای غربی دیگر قادر به اعمال فشار مشابه گذشته بر ایران نیستند. ایران در طی ده سال گذشته تجربه‌های زیادی در دور زدن تحریم‌ها و ایجاد شبکه‌های مالی مستقل و ارزهای جایگزین کسب کرده است. این تجربیات و ظرفیت‌ها باعث شده که ایران در موقعیت به مراتب قوی‌تری قرار گیرد.
عبدی تصریح کرد: ما باید به‌طور مستمر بر مشروعیت و حقانیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام تأکید کنیم و برعدم مشروعیت چنین مکانیزم‌هایی پافشاری کنیم. بر اساس قوانین داخلی کشورمان، قراردادها و توافقاتی که تاریخ انقضای آن‌ها گذشته است، دیگر قابلیت استناد و اجرا ندارند. بنابراین، هیچ‌گونه اجبار قانونی برای پایبندی به این سازوکار وجود ندارد.
