خداییان در نشست خبری مطرح کرد؛
جزئیات ورود سازمان بازرسی به موضوع برنج‌های وارداتی/ تشکیل پرونده برای کسانی که ارز صادرات را برنگردانند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که نظارت جدی‌تری داشته باشند. اگر این نظارت وجود داشته باشد و برنج از لحظه ورود تا زمانی که در اختیار فروشگاه گذاشته میشود، کنترل شود، قاعدتاً نباید برنج با این قیمت به دست مردم برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: مدتی است که هفته دفاع مقدس به اتمام رسیده که لازم است یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت و دفاع از حرم و به‌ویژه شهدای جنگ دوازده‌روزه اخیر را که جمعی از مردم عزیز ایران اسلامی و سرداران و دانشمندان هسته‌ای توسط رژیم صهیونیستی و اشغالگر به شهادت رسیدند، گرامی بداریم.
وی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: فراجا از جمله نیروهایی است که در خدمت مردم بوده و شبانه‌روز تلاش میکند تا مرزها آرام و مردم در داخل کشور در امنیت و آرامش به‌سر برند. مرتب شاهد هستیم که توسط دشمنان نظام، پرسنل فراجا به شهادت می‌رسند. همچنین پیشاپیش سالروز تشکیل سازمان بازرسی را تبریک می‌گویم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بعد از پیروزی انقلاب در ۱۹ مهر تشکیل شده است. در این روز تلاش میکنیم گوشه‌ای از اقدامات و تلاش‌های بازرسان پرتلاش این سازمان را به اطلاع مردم عزیز برسانیم.
جزئیات ورود سازمان بازرسی به موضوع برنج‌های وارداتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره نظارت بر بازار برنج گفت: برنج یکی از اقلامی است که بعد از نان بیشترین مصرف را در کشور دارد. ما در اواخر سال گذشته و اوایل امسال با افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی مواجه شدیم و حتی رئیس قوه قضائیه نسبت به این امر واکنش نشان داد و خواست تا علل و عوامل موضوع بررسی شود. ما هم به‌عنوان یک دستگاه نظارتی وظیفه داریم به این موضوع ورود کنیم. از مسئولان محترم دعوت کردیم و توضیحات آنها را شنیدیم.
وی ادامه داد: بخشی از برنج کشور از طریق واردات با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین میشود. کسی که اقدام به ثبت سفارش میکند باید برنج را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت مصوب عرضه کند، اما شاهد هستیم که با قیمت بیشتری عرضه میشود. سؤال ما از مسئولان جهاد این بود که تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می‌کنید؟ گفتند به میزان ۱۱۰ درصد نیازی که داریم، ثبت سفارش قبول میکنیم و بعد سامانه را می‌بندیم.
سهمیه‌های واردات نباید به شکلی باشد که انحصار ایجاد شود
نباید چیزی به‌عنوان پشت فاکتور وجود داشته باشد
خداییان عنوان کرد: اگر ثبت سفارش تکمیل شد و واردکننده آن را وارد نکرد و کمبود ایجاد شد، چه اقدامی از سوی وزارت جهاد انجام میشود؟ دیدیم این زمان تعیین‌شده، یک بازه وسیع است و ثبت سفارش انجام میشود اما کالا وارد نمیشود و باعث گرانی میشود. اعلام کردیم که زمان ثبت سفارش کوتاه شود و اجازه داده شود سایر واردکنندگان هم وارد سامانه شوند. سهمیه‌ها نباید به شکلی باشد که انحصار ایجاد شود و باید ترتیبی اتخاذ شود که انحصار به‌وجود نیاید.
وی ادامه داد: اعلام کردیم سامانه طوری طراحی نشود که فقط واردکنندگان قبلی و واردکنندگان عمده بتوانند ثبت سفارش کنند. این سهمیه نباید به شکلی باشد که فقط یکی‌دو شرکت بتوانند ثبت سفارش انجام دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نکته بعدی این بود که مشخص است چه کسی برنج وارد میکند و از زمانی که برنج وارد کشور و وارد گمرک میشود و از گمرک وارد انبار میشود تا زمانی که در اختیار بنکدار یا فروشگاه گذاشته میشود، باید توسط جهاد کشاورزی رصد شود و چیزی به‌عنوان پشت فاکتور وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در این زمینه پرونده تشکیل شده و هم به مرجع قضایی و هم به سازمان تعزیرات منعکس شده و ما در حال بررسی هستیم، گفت: انتظار ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که نظارت جدی‌تری داشته باشند. اگر این نظارت وجود داشته باشد و برنج از لحظه ورود تا زمانی که در اختیار فروشگاه گذاشته میشود، کنترل شود، قاعدتاً نباید برنج با این قیمت به دست مردم برسد.
ابطال برخی مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که منجر به صدور پایان کار توافقی می‌شد
خداییان درباره شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: موضوع بسترهای فساد یا گلوگاه‌های فساد در ابتدای دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و مدیریت سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفت. ما با یک کار پژوهشی و تحقیقاتی حدود ۲۰۰۰ آسیب یا مسئله را در کشور شناسایی کردیم و اینها را مورد سنجش قرار دادیم و نهایتاً ۲۱۳ مورد را در دستور کار قرار دادیم. اینها به دولت هم ابلاغ شدند و ما با کمک دولت برای رفع این بسترهای فساد تلاش میکنیم.
وی ادامه داد: تاکنون موفقیت‌هایی داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد با کمک دستگاههای اجرایی برطرف شده‌اند. به‌عنوان مثال، در شهرداری‌ها کمیسیون‌هایی تحت عنوان «کمیسیون توافق» داشتیم که با مصوباتی از شوراهای اسلامی، احکامی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب یا جرایم سنگین صادر شده بود را بدون توجه به آن احکام، با توافقاتی با طرف مقابل پایان کار صادر می‌کردند. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، این مصوبات از طریق کمیته حل اختلاف مرکزی ابطال شد و نسبت به رفع مشکل اقدام شد.
خداییان ادامه داد: همچنین در تنظیم قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی یا فروش املاک، رعایت تشریفات مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌های شهرداری صورت نمی‌گرفت. با پیگیری‌های انجام‌شده، نسبت به این موارد اقدام شد. از این دست موارد در کشور زیاد داریم. بنابراین ما در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای در اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن، اگر با اشخاصی مواجه شدیم که مرتکب فساد شده بودند، طبیعتاً با شخص مفسد هم برخورد خواهد شد.
اگر شخص یا اشخاصی از عملکرد سازمان نظام مهندسی شکایتی داشته باشند، می‌توانند اعلام کنند
وی درباره اقدامات سازمان بازرسی در نظارت بر سازمان نظام مهندسی گفت: ما برای نظارت بر این سازمان در سال ۱۴۰۳ یک پرونده نظارت بازرسی در سطح کلان کشور تشکیل دادیم و بعد از بررسی، بخشی را که به وزارت راه و مسئولان مربوط می‌شد را شناسایی و آن آسیب‌ها را ابلاغ کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به چند مورد از این آسیب‌ها گفت: آسیب‌هایی که شناسایی شد، از جمله عدم تصویب نظام‌نامه ارجاع بود. ما این موارد را منعکس کردیم و پیگیر هستیم ایرادات برطرف شوند. همچنین اگر شخص یا اشخاصی از عملکرد سازمان نظام مهندسی شکایتی داشته باشند، می‌توانند آن را اعلام کنند.
تشکیل پرونده برای کسانی که ارز صادرات را برنگردانند
خداییان درباره اینکه با توجه به مکانیسم ماشه چه نظارتی بر بازار طلا و ارز وجود دارد، گفت: به موجب قانون بانک مرکزی وظیفه نظارت بر این بازار را دارد. ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که با توجه به تحریم‌های ظالمانه ای که وجود دارد ممکن است با کمبود ارز مواجه شویم و مصارف باید مدیریت شود که خدایی نخواسته بی جهت در کشور هزینه ایجاد نشود.
رئیس سازمان بازرسی گفت: همچنین ما سعی کردیم در این خصوص نظارت را بیشتر کنیم یکی از این اقدامات نظارت بر کسانی است که صادرات داشتند و مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. بر اساس آماری که در سال گذشته و امسال داریم بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو در قالب استرداد عین ارز یا ضبط وسایل و یا اجرای موضوع سازمان تعزیرات را داشتیم.
وی گفت: ما برنامه نظارتی روی مسئله رفع تعهدات ارزی داریم و برای کسانی که باید ارز را به کشور برگردانند و تاکنون برنگردانده‌اند پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال می شود و نکته بعدی هم که باز در دستور کار ما است این است که ارزهایی که پتروشیمی ها و فولادی ها در خارج از کشور دارند باید برگردد و وارد چرخه اقتصادی جامعه شود.
در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج امسال به حدود ۱۵ بانک اخطار دادی
خداییان درباره نظارت سازمان بازرسی بر عملکرد سازمان‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: هر ساله مجلس شورای اسلامی تکالیفی را بر عهده بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات جدید، مانند تسهیلاتی که باید بابت ازدواج یا فرزندآوری پرداخت کنند، در ارتباط با تولید یا مسکن تعیین میکند. البته گاهی دیده میشود که این تکالیفی که گذاشته میشود، مازاد بر توان بانک‌هاست و در اثر این تکالیف، در واقع تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند.
وی ادامه داد: بنابراین در درجه اول، زمانی که دولت یا مجلس می‌خواهد تکلیفی را بر عهده بانک‌ها بگذارد، باید به منابع توجه داشته باشند؛ در غیر این صورت، با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی مواجه می‌شویم. اما نکته بعد این است که زمانی که قانونی تصویب شد و بانک‌ها مکلف شدند که نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند، ما هم به‌عنوان یک دستگاه نظارتی مکلف به اجرای صحیح قانون هستیم.
خداییان تصریح کرد: یکی از این تسهیلات، تسهیلات فرزندآوری و دیگری تسهیلات ازدواج است. ما در خصوص تسهیلات فرزندآوری و ازدواج امسال به حدود ۱۵ بانک اخطار دادیم.
در رابطه با مسکن هم، بانک‌ها نتوانستند به تکلیفی که برایشان تعیین شده بود عمل کنند
وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تقریباً ۱۳ مهرماه، در بحث تسهیلات ازدواج، ۱۰۹ همت تسهیلات به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است و ۴۷۴ هزار نفر همچنان در صف هستند؛ چراکه مبلغی که برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده، کفایت نمیکند. بنابراین، تعدادی همانطور که در پایان سال ۱۴۰۳ در صف انتظار قرار گرفتند و به سال ۱۴۰۴ موکول شدند، امسال هم تعدادی داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رابطه با فرزندآوری، حدود ۲۴ همت به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده است، اما باز در اینجا هم صف انتظار ۵۳۶ هزار نفر است. در کنار این، اقداماتی را انجام دادیم؛ مثلاً در سال گذشته مشاهده کردیم که برخی از بانک‌ها در تسهیلاتی که می‌دهند، شخص وام‌گیرنده را مکلف می‌کردند که بخشی از سپرده خود را مسدود کند.
وی گفت: ما روی این موضوع ورود کردیم و با ورود ما، چیزی حدود ۱۵ همت از تسهیلات مردم از مسئولیت خارج شد و حدود ۳۰۰ هزار نفر موفق شدند آن را در اختیار داشته باشند. در رابطه با مسکن هم، بانک‌ها نتوانستند آن تکلیفی که برایشان تعیین شده بود را عمل کنند و طبیعتاً عقب هستند.
ورود سازمان بازرسی به قراردادهای نجومی فوتبالی
خداییان درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی و پرداخت به ارزهای خارجی گفت: این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و پیگیری آن آغاز شده است. در گذشته و حال حاضر، سازمان بازرسی بر قراردادهای بازیکنان و مربیان با دستمزدهای غیرمتعارف نظارت داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قراردادهایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قراردادهای بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.
وی ادامه داد: البته قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود که متأسفانه تاکنون این اقدام به‌طور کامل صورت نگرفته است و انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
خداییان درباره قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی گفت: برای بازیکنان خارجی نیز الزام شده که افراد مورد نظر از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. موضوع اعزام افرادی که به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور می‌روند نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آنها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها میشود. همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت میکنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود. همکاران ما در بخش‌های مختلف به‌طور مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارند تا شفافیت در فعالیت‌ها افزایش یابد و موجبات نارضایتی مردم ایجاد نشود.
وی درباره نظارت سازمان بازرسی بر مدیریت منابع ارزی و نظارت سازمان بازرسی بر کالاهای لوکس گفت: چه بانک مرکزی، چه وزارت صمت و چه وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند منابع و مصارف ارزی را به‌درستی مدیریت کنند. زمانی که منابع محدود است، نباید این منابع صرف کالاهایی شود که اساسی یا ضروری نیستند. این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات، زمانی که نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی داریم، باید این نیازها را در اولویت قرار دهیم. برخی کالاها ممکن است در اولویت چندم باشند؛ برای مثال، آیا خرید گوشی‌های لوکس ضروری است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؟
وی تصریح کرد: پرونده‌های مرتبط با ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت تشکیل شده و مسئولان مربوطه دعوت شده‌اند تا توضیحات خود را ارائه کنند. در صورتی که توجیه مناسبی ارائه نشود، پروندهها در سال جاری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره شفافیت در کشور گفت: ما از بدو ورود به سازمان بازرسی، اعلام کردیم که اگر می‌خواهیم در کشور فساد کم شود، نمی‌خواهم بگویم ریشه کن شود بالاخره در هر کشوری ممکن است فساد وجود داشته باشد، عرض کردیم که اگر می‌خواهیم یک مبارزه جدی با فساد در کشور داشته باشیم مهم‌ترین راهکارش، ایجاد شفافیت در امور است.
وی افزود: اعلام کردیم که ما برای ایجاد شفافیت، نیاز به قانون نداریم؛ بلکه به اندازه لازم قانون وجود دارد. ما قانون شفافیت قوای سه گانه و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قانون اعلام دارایی مسئولان و قانون برنامه ششم و قانون برنامه هفتم را داریم. این قوانین همه تاکید بر شفافیت دارد؛ اما در عمل آن طور که انتظار می رود این قوانین اجرا نمی شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال ۱۴۰۱ ما یک همایش سراسری با حضور سران سه قوه تحت عنوان همایش شفافیت را برگزار کردیم و فراخوان مقاله را داشتیم و بیش از ۶۰۰ مقاله در ارتباط با شفافیت به آن همایش ارسال شد. مسئولان قوای سه گانه تاکید بر ایجاد شفافیت کردند اما حقیقتش این است که دستگاههای اجرایی ان طور که انتظار می‌رود نسبت به اجرای این قوانین اقدام نمی‌کنند. بعد از آن همایش، دبیرخانه دائمی ترویج و سنجش شفافیت در کشور را در سازمان بازرسی راه اندازی کردیم. در سند تحول و تعالی در قوه قضاییه در بازنگری که در این دوره و در دوره حاج اقای محسنی اژه‌ای در سند تحول صورت گرفت؛ از جمله وظایفی که برای سازمان بازرسی در این سند دیده شد، سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی در امر شفافیت است؛ یعنی مقرر شد در این سند که ما عملکرد دستگاه اجرایی را بررسی کنیم و ببینیم آیا قوانین مربوط به شفافیت را در مجموعه خود اجرا کردند یا نکردند.
خدائیان تأکید کرد: شاخص‌های شفافیت به دستگاه‌ها ابلاغ شده و عملکرد آنها مورد سنجش قرار میگیرد. در آذر ماه سال جاری، جشنواره معرفی دستگاههای برتر در زمینه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار خواهد شد و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، به مردم معرفی خواهند شد. شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش سوءاستفاده میشود و همه دستگاه‌ها باید اجرای قوانین مربوطه را جدی بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون اخیر مجلس با تکالیف روشن برای همه دستگاه‌ها تصویب شده و سازمان بازرسی مکلف به نظارت بر اجرای آن است. در سازمان بازرسی، قرارگاهی ویژه برای اجرای این قانون تشکیل شده و هر ساله این نظارت جزو برنامه‌های مستمر ما است.
وزارت صمت در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد
وی درباره نظارت سازمان بازرسی بر مدیریت منابع ارزی ونظارت سازمان بازرسی بر کالاهای لوکس گفت: چه بانک مرکزی چه وزارت صمت و چه وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند منابع و مصارف ارزی را به‌درستی مدیریت کنند زمانی که منابع محدود است نباید این منابع صرف کالاهایی شود که اساسی یا ضروری نیستند. این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد.
وی گفت: با توجه به نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات، ما زمانی که نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی داریم باید این نیازها را در اولویت قرار دهیم. برخی کالاها ممکن است در اولویت چندم باشند برای مثال آیا خرید گوشی‌های لوکس ضروری است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؟
وی تصریح کرد: پرونده‌های مرتبط با ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت تشکیل شده و مسئولان مربوطه دعوت شده‌اند تا توضیحات خود را ارائه کنند. در صورتی که توجیه مناسبی ارائه نشود پروندهها در سال جاری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی درباره تخصص ارز دولتی و واردات گفت: منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس اختصاص یابد. سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پرونده‌های مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. تکالیف و وظایف بانک‌ها و دستگاههای مرتبط مشخص است و سازمان بازرسی نظارت جدی بر اجرای آن دارد.
معرفی ۲۰ مدیر به مرجع قضایی درخصوص عدم اجرای قانون جوانی جمعیت
وی درباره قانون جوانی جمعیت گفت: این یک قانونی است که بر اثر ضرورتی که در جامعه ما وجود دارد توسط مجلس به تصویب رسید و قانون نسبتاً خوبی است چون در این قانون تکالیفی برای دستگاه ها مشخص شده و برای عدم اجرای تکالیف هم برعکس سایر قوانین ضمانت اجرایی حتی کیفیت ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده ما هم ناظر هستیم.
وی ادامه‌داد: در اجرای این قانون یک قرارگاهی در سازمان بازرسی تشکیل شده همه معاونین سازمان عضو هستند و هر ساله جز برنامه‌های مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر دستگاههای اجرایی است. ما از قبل تکالیف هر دستگاه را احصا کردیمو به آنها ابلاغ کردیم اظهارات انها را گرفتیم مورد راستی آزمایی قرار گرفتند، برخی از دستگاه به تکالیف شان عمل نکرده بودند از ۶۶ مدیر اخذ توضیح شد، قریب ۲۰ نفر به مرجع قضایی معرفی شدند در سال گذشته با ورودی که در بحث نظارت بر تسهیلات داشتیم و همچنین تخصیص زمین و آپارتمان ما در با نظارت که صورت گرفت با رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین نسبت به قبل مواجه شدیم سال ۴۰۳ جمع مبلغی که بابت تسهیلات ازدواج پرداخت شد ۲۰۵ همت بود رشد ۱۴۳ درصدی را داشتیم همچنین در تحصیلات فرزندآوری رشد ۹۸ درصدی را داشتیم اماچون تعداد کسانی که در صف هستند زیاد هستند ما نتوانستیم به همه متقاضیان متناسفانه در بحث تسهیلات به تکالیف عمل کنیم ولی همچنان نظارت وجود دارد و طبیعتا در پایان هر سال دستگاه‌هایی که نتوانستند به تکالیف شان عمل بکنند اگر توجیه برای عمل نداشته باشند هم نسبت به تشکیل پرونده برای تخلفاتی یا قضایی یا کیفری اقدام میشود.
صرف ترک فعل جرم نیست
وی درباره اقدامات سازمان بازرسی برای ورد به ترک فعل دستگاه‌ها گفت: همانطور که بارها ریاست محترم قوه قضاییه تاکید کردند دستورالعملی در این رابطه شد طبیعتا یکی از موضوعاتی که در دستور اجرای صحیح قانون است و کسی که ترک فعل میکند به وظیفه اش عمل نمیکند اما سوال اینجاست آیا هر کسی ترک فعل کرد جرم مرتکب شده، طبیعتا میگوییم خیر صرف ترک فعل جرم نیست مگر اینکه در قانون برای او مجازاتی در نظر گرفته شده به عنوان مثال ترک فعل در قانون جوانی جمعیت جرم است و به اگر به وظیفه در اینجا عمل نشود به مرجع قضایی معرفی می کنیم و تاکنون هم کردیم اما در خیلی از قوانین که ترک فعل صورت میگیرد اما جرم نیست سعی میکنیم به هیئت‌های حل اختلاف معرفی کنیم. قریب به ۲۰۰۰ پرونده را ما در سال گذشته به هیات حل رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردیم البته بخشی مربوط ترک فعل است. بیش از ۶۰۰ نفر پرونده کیفری تشکیل دادیم البته این پروندهها همه اش مربوط به ترک فعل نبوده ولی پرونده های بوده که در سازمان تشکیل شده طبیعتا برخی از اینها مربوط به ترک فعل هست بنابراین ان مواردی که مسئول مرتکب جرم باشد و چه اونهایی که جرم نباشند را بررسی میکنیم و به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.
وی درباره ورود سازمان بازرسی برای تنظیم بازار خودرو گفت: تنظیم‌بازار خودرو بر عهده سازمان بازرسی نیست ما به عنوان یک دستگاه نظارتی وظیفه داریم نظارت کنیم که آیا دستگاه‌هایی که ناظر بر تنظیم بازار خودرو هستند به وظیفه‌شان عمل می‌کنند یا نمی‌کنند در این رابطه جلساتی با همه مسئولین مربوط به این موضوع داشته ایم.
وی ادامه داد: طبق مقررات تشخیص اینکه آیا توزیع یا تولید یک کالای انحصاری است یا خیر بر عهده شورای رقابت است. شورای رقابت تولید خودرو اعلام کرده که توسط دو خودروساز در داخل کشور انحصار است. موقعی که انحصاری تشخیص داده شده مقرر شده به موجب قانون که شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را تهیه کند. شورای رقابت هم به این وظیفه عمل کرده است یعنی دستورالعمل تنظیم قیمت را در رابطه با محصولات شرکت سایپا و ایران خودرو تنظیم کرده و به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است و این سازمان مکلف است بر اساس ان ضوابط و معیارهایی که در این دستورالعمل آمده قیمت خودرو را مشخص کند. اینجا هم بر اساس این دستورالعمل قیمت را مشخص کرده و به وزیر محترم صمت ابلاغ کرده منتها اختلافی که وجود دارد این است که وزیر صمت مدعی است که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مبلغ اضافه ای که باید به خودرو تعلق بگیرد ۱۵ درصد است که یکی از خودروسازها معتقد هست که بر اساس دستورالعملی که شورای رقابت تنظیم کرده ۱۵% کم است و بیشتر از این باید قیمت خودرو افزایش پیدا بکند شورای رقابت هم همین نظر را دارد و این اختلاف ایجاد شده که در این رابطه جلساتی گذاشته شد و مقرر گردید که بررسی شود که آیا ستاد تنظیم بازار اختیار ورود به این موضوع را دارد اختلاف هم در اینجاست ما داریم بررسی میکنیم و انشالله اعلام خواهیم کرد.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی به برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها را داده است که آن دستگاه‌ها رعایت نمی‌کنند سازمان بازرسی چه سازوکاری برای برخورد با آن دستگاه‌ها دارد، گفت: به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی پیشنهاداتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای اصلاح فرایند‌ها و اصلاح امور به دستگاههای اجرایی اعلام میکند مدیران مربوطه مکلف‌اند ظرف ۱۰ روز نسبت به اجرای پیشنهادات اصلاحی این سازمان اقدام کنند و در صورت عدم اجرای این پیشنهادات بدون ارائه توضیح قانع‌کننده، ترک فعل مدیران جرم تلقی خواهد شد و قابل تعقیب است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، سازمان بازرسی بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور و نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ هشدار به دستگاههای اجرایی ارائه داده است که با استقبال مدیران و همکاری آنها همراه بوده و فرآیند اصلاحات در حال اجراست. چنانچه برخی مدیران در مدت تعیین شده نسبت به اجرای پیشنهادات اقدام نکنند یا توضیح مناسبی ارائه ندهند، حتماً به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
خداییان درباره نظارت بر اجرای پروژه‌های ملی گفت: سازمان بازرسی با وجود محدودیت نیرو تلاش میکند نظارت مستمری بر حوزه های مختلف داشته باشد همکاران ما پیش از انعقاد قرارداد در جلسات مستندسازی پیش‌فراخوان‌ها و مزایدات حاضر شده و با نظارت میدانی در روند تهیه اسناد از بروز تخلفات جلوگیری می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین پس از انعقاد قرارداد اجرای پروژه‌ها تحت رصد قرار میگیرد و عملکرد پیمانکاران در زمان‌های تعیین شده ثبت و پایش میشود.
طبق وعده آب طالقان تا مهر به تهران خواهد رسید
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا اشاره به پروره انتقال آب طالقان ادامه داد: پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت داشته اما در نیمه نخست سال جاری، پیشرفت پروژه به بیش از ۹۰ درصد رسیده است دلیل آن تأمین بودجه و اراده برای تسریع کار است. طبق وعده آب طالقان تا مهر به تهران خواهد رسید و ۶۲ کیلومتر از مسیر لوله‌گذاری نیز تکمیل شده است. در مورد دیگر با نظارت مستمر بر روند اجرای قراردادها حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از معاملات دستگاههای تحت نظارت شامل بانک‌ها و بیمه‌ها تجدیدنظر و یا لغو شده است. برخی قراردادها به دلیل رعایت نشدن شرایط مجدد مناقصه یا مزایده شده‌اند. در یکی از استان‌ها یک موسسه عمومی بین‌دولتی حدود ۲۰ درصد سهام شرکتی را به ارزش ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته که به قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده که با ورود بازرسان اصلاح شد.
وی ادامه داد: بازرسان این سازمان با حضور میدانی بر نحوه خدمت‌رسانی به مردم نظارت دارند و گاهی این حضور به صورت غیر محسوس انجام میشود. در دوره جنگ ۱۲ روزه، تمامی بازرسان به صورت ۲۴ ساعته کشیک بوده و بر نحوه تأمین کالاها و خدمات و ارائه خدمت به مردم نظارت داشتند.
خدائیان تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه برای حضور میدانی مدیران تدابیری اتخاذ کرده اند و همکاران ما به صورت منظم در بیمارستان‌ها اورژانس بانک‌ها سازمان تأمین اجتماعی و ادارات حضور یافته و روند خدمت‌رسانی را بررسی می‌کنند. این نظارت گاهی غیر آشکار و گاهی آشکار است و در مواردی با همکاری رسانه‌ها، به اطلاع عموم می‌رسد. در شرایط عادی نیز بازرسان سازمان با حضور میدانی بر توزیع کالا و خدمات نظارت دارند و در صورت مشاهده ترک فعل یا تخلف، ابتدا تذکر داده میشود و در صورت ادامه، اقدامات قضایی یا انتظامی اعمال خواهد شد.
وی درباره ورود سازمان بازرسی درخصوص نظارت بر واردات و صادرات باتوجه به نوسانات نرخ ارز گفت: متاسفانه بخشی از این نوسانات جنبه روانی دارد و تحت تاثیر مکانیسم ماشه شاهد نوسانات متعددی هستیم و برخی سواستفاده می کنند دستگاههای متعددی از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات تعزیرات و ... ورود کرده اند ما از چند باب این موضوعات را بررسی می کنیم یکی بحث رفع تعهدات ارزی است نظارت میکنیم و آمار را گرفتیم از طریق سامانه ها داریم پیگیری میکنیم کسانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکردند ارزهای خود را ارائه بدهند که خود به خود در میزان عرضه ارز به بازار تاثیر میگذارد و دیگری بحث وصول ارزهایست که در برخی از موارد ممکن است وجود داشته باشد که بارها مسئولین تذکر دادند و در حال رصد هستیم و همچنین نظارت میکنیم بر عملکرد بانک مرکزی که اگر وظیفه خودش عمل بکند و از طرف دیگر هم صادر کننده ها اعم از فولادی ها پالایشگاه ها وزارت نفت به موقع اقدام به واردات سازمان واردات ارز حاصل از صادرات کنند طبیعتا ما میتونیم انشالله این نوسانات را کنترل کنیم.
وی در رابطه با بخشنامه سازمان بازرسی در خصوص کسانی که عضو هیات مدیره متعدد هستندگفت: در جریان طرح حقوق های نجومی در فضای عمومی جامعه از جمله مدیرانی که بیشتر مورد اعتراض عموم مردم قرار گرفتند که از حقوق نجومی برخوردار هستند، اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی وشبه دولتی بودند. در آن زمان یک بررسی صورت گرفت و مشخص شد که برخی از مدیران از شرکت‌های مختلف حقوقی دریافت کردند که جمع انها روی هم مبلغ کلانی می شد.
وی ادامه داد: تحت تاثیر ان مطالبه عمومی مجلس قانونی را تحت عنوان ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصویب کرد در این ماده واحد مقرر شد که هیچ کسی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از اشخاصی در بیش از یک هیئت مدیره شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی است عضویت داشته باشد تعدادی از کسانی که در شرکت‌های متعدد عضو هیئت مدیره بودند استعفا دادند و به دلخواه خودشان در یک هیئت مدیره تحت عنوان مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا هیئت مدیره باقی ماندند. مدتی که گذشت متاسفانه دیگر اجرای این قانون به فراموشی سپرده شد و نه تنها به قانون عمل نشد مغایر قانون عمل کردند.
وی ادامه داد: با بررسی که همکاران ما بر اجرای این قانون داشتند متوجه شدیم که عملاً این قانون اجرا نمیشود و تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره ها کسانی هستند که در شرکت های متعدد عضو هیئت مدیره هستند لذا ما جهت اطلاع مسئولان اجرایی که بر این شرکت‌ها نظارت دارند، بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کردیم و اجرای این قانون را متذکر شدیم، هم به همکاران هم به دستگاههای اجرایی که هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این ماده قانونی اقدام شود در بدو امر از شرکت‌ها خواستیم که به صورت خوداظهاری کسانی که در هیئت مدیره‌های متعدد عضو هستند خودشان اعلام کنند و استعفا بدهند برخی این کار را کردند و برخی نکردند.
وی ادامه داد: ما فقط در یکی از وزارت‌خانه‌ها بخشی از اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی که تحت نظارت وزارت کارت تعاون و رفاه اجتماعی هستند حدود بیش از ۷۰۰ مورد را بررسی کردیم ۱۴۵ نفر مشمول حکم این ماده بودند یعنی در بیش از یک هیئت مدیره عضویت داشتند که با کمک مسئولین وزارتخانه تعدادی از انها استعفا دادند در برخی از این شرکت‌ها و برخی هم هنوز اقدام نکردند ما تشکیل پرونده دادیم بقیه وزارت سمت وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌هایی که دارای شرکت‌هایی هستند که تمام یا بخشی از انها متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیرولتی هستند به اصطلاح شبه دولتی هستند انتظار ما این است که چنانچه افرادی هستند که مشمول این حکم می‌شوند و در بیش از یکی از مدیر عضویت دارند خودشان نسبت به استعفا اقدام کنند در غیر از این صورت ناچاریم که برای آنها پرونده تشکیل بدهیم.
