خبرگزاری کار ایران

آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی/ آمار نهایی مالباختگان/ برگزاری جلسه دادگاه در ۱۳ مهرماه

آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی/ آمار نهایی مالباختگان/ برگزاری جلسه دادگاه در ۱۳ مهرماه

سخنگوی قوه قضاییه، آخرین جزئیات پرونده جنجالی کلاهبرداری موسوم به «موبایل موسوی» در استان مازندران را تشریح کرد. وی اعلام کرد که در این پرونده که با وعده فروش آیفون و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار، بیش از ۴ هزار و ۳۹۰ شاکی و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالباختگی ثبت شده است.

به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری خود آخرین جزئیات پرونده جنجالی کلاهبرداری موسوم به «موبایل موسوی» در استان مازندران را تشریح کرد. وی اعلام کرد که در این پرونده که با وعده فروش آیفون و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار، بیش از ۴ هزار و ۳۹۰ شاکی و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالباختگی ثبت شده است. جهانگیر افزود: متهمان دستگیر و پرونده پس از رفع اختلاف صلاحیت، به دادگاه انقلاب ساری ارجاع شده و تاریخ رسیدگی آن ۱۳ مهرماه سال جاری تعیین شده است.

کلاهبرداری فریبنده با قیمت‌های باورنکردنی موبایل

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز (سه‌شنبه ۸ مهر) با تشریح ابعاد پرونده کلاهبرداری «موبایل موسوی» که در شهرستان آمل اتفاق افتاده است، گفت که شرکت «ارتباط همراه آرامی» با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش، در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی فعالیت می‌کرده است.

وعده‌های دروغین و فریب افکار عمومی 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شیوه کار این شرکت اظهار داشت: «این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای، اقدام به فروش مدل‌هایی نظیر آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده که این قیمت‌ها غیرواقعی و فریبنده بوده‌اند.»

جهانگیر تأکید کرد که برای اعتمادسازی و فریب مردم، از چهره‌های مشهور فضای مجازی و اسپانسر‌های باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی برای تبلیغ استفاده شده بود که در نهایت منجر به مالباختگی تعداد زیادی از شهروندان شده است.

آمار نهایی مالباختگان و مسیر قضایی پرونده 

سخنگوی دستگاه قضا آمار نهایی و خسارات وارده را به این شرح اعلام کرد:

تعداد شکات: ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت ثبت شده.

ارزش ریالی کلاهبرداری: حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

جهانگیر تصریح کرد که متهمان اصلی پرونده با دستور قضایی جلب و روانه زندان شده‌اند. در ادامه مسیر قضایی، پس از اختلاف صلاحیت اولیه میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب داد. پرونده هم‌اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز