درس‌های حوادث سال ۱۴۰۱/ جامعه در حال حرکت به سمت تعادل است

علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آسیب‌شناسی حوادث سال ۱۴۰۱ در سالگرد وقوع ناآرامی‌ها گفت: حوادث سال ۱۴۰۱، یک موضوع خاص داشت که مربوط به سبک زندگی و به‌ویژه پوشش زنان بود. اگر بخواهیم از این منظر به موضوع بپردازیم، آثار ماجرای سال ۱۴۰۱ قابل توجه است.

وی ادامه داد: اگر نگاهی اجمالی به وضعیت جامعه داشته باشیم، به نظر می‌رسد که در همان موضوع خاص که بحث انتخاب نوع پوشش توسط نیمی از جامعه ما یعنی خانم‌ها است، تفاوت‌هایی که امسال نسبت به قبل مشاهده می‌کنیم حاکی از این است که مجموعه جامعه ما اعم از حاکمیت و مردم آشکارا از مطالبات ۱۴۰۱ متاثر شده‌اند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اگر بخواهیم از موضوع اصلی آن فراتر برویم، به نظر می‌رسد که جامعه ما از حوادث سال ۱۴۰۱ درس‌هایی گرفته است، هرچند که به شکل کامل نیست البته موضوع اصلی اعتراضات سال ۱۴۰۱، توجه به مطالبات اجتماعی و سبک زندگی بود.

باقری تصریح کرد: به هر حال اگر به موضوع فهم متقابل حاکمیت و جامعه در خصوص مطالبات مردم و ضرورت‌های نظام حکمرانی بپردازیم، می‌توان گفت که جامعه ما در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته است. هرچند هنوز حوزه‌هایی وجود دارد که نیاز به تفاهم بهتر و عمیق‌تری بین اقشار مختلف جامعه و حاکمیت احساس می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره ارزیابی‌اش از تدبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر توقف اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: به نظر می‌رسد توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب یکی از همان مصادیق نزدیک شدن به مطالبات اقشار مختلف جامعه با میزان رواداری و پذیرش حاکمیت است.

این فعال سیاسی همچنین درباره اینکه چرا علیرغم توقف این قانون توسط یک نهاد بالادستی شاهد اظهارات برخی افراد تندرو مانند آقای آقاتهرانی مبنی بر اینکه اگر مردم در انتخاب رئیس جمهور دقت بیشتری داشتند این قانون اجرا می‌شد، هستیم، گفت: اینکه چرا در کنار این پیوستگی نگاه حاکمیت با مطالبات جامعه، نگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که در پی اعمال راهکارهای متفاوتی از سوی حاکمیت هستند، به نوعی به‌ عدم رسیدن به نقطه مطلوب در جامعه برمی‌گردد و راهی است که باید در جامعه ما طی شود.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که اقشاری در جامعه  با یک نوع خود‌حق‌پنداری نسبت به مطالباتی که مدنظرشان است نگاه می‌کنند عامل این نوع فعالیت‌ها در جامعه همین نگاه خود حق پندارانه است اما ما باید به نقطه‌ای برسیم که علیرغم همه اختلافات، از طرفی نظرات مختلف را به رسمیت بشناسیم یعنی حتی این گروه‌ها که این نوع سبک زندگی که در جامعه جاری است را ناهنجاری می‌دانند، هم بتوانند حرفشان را بزنند. از سوی دیگر این را هم بپذیرند که آنچه در جامعه پیاده می‌شود مانند اکثر جوامع انسانی در اقصی نقاط گیتی، از میان نظرات مختلف باید اجرا شود و در واقع نظری است که در چارچوب‌های متعارف حکمرانی و قانونی حاکم بر کشور به آن حکم می‌شود.

باقری تاکید کرد: یعنی باید به نقطه‌ای برسیم که حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسیم و نوع نگاه‌های متفاوت در جامعه را به رسمیت بشناسیم و نظر خود را مبنای حق و باطل در اجرا و در پیاده شدن در جامعه نگیریم هر چند از نظر خودمان محق باشیم و بر نظر خود اصرار کنیم و آن را تبلیغ نماییم اما نقطه تعادل جامعه ما باید به گونه‌ای باشد که با وجود دیدگاه‌ها و مشرب‌های مختلف، بتوانیم با آرامش زندگی کنیم. به‌طور قطع، ما نسبت به این نقطه فاصله داریم، اما معتقدم که جامعه در حال حرکت به سمت این تعادل است.

وی درباره اینکه این تندروی‌ها و برگزاری تجمعات علیه دولت چه میزان می‌تواند وحدت و انسجام را در جامعه دچار خدشه کند، ادامه داد: نظرات مختلف در جامعه ما وجود دارد و این واقعیت جامعه ما است که می‌تواند به وحدت عمومی در جامعه لطمه بزند اما ما باید بپذیریم که نظرات مختلف ولو اینکه در اقلیت  است و از نظر برخی از ماها حرف مطلوبی نیست، در جامعه وجود دارد و باید به عنوان بخشی از جامعه آن را به رسمیت بشناسیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: حتی باید بپذیریم که این نوع نگاه‌ها باید بتواند در جامعه از طریق یک مجرای قانونمند مطرح شود از سوی دیگر قائلین این نظرها باید بپذیرند که در تبلیغ نگاهشان و مطالبات‌شان مکلف هستند چارچوب‌های قانون را رعایت کنند اینکه به طور مثال یک گروهی درخصوص فلان موضوع در سیاست خارجی که کشور پیش گرفته است منتقد باشند به نظر من حق دارند و می‌توانند منتقد باشند چراکه جامعه‌ای که یکدست باشد، به معنای‌عدم وجود نظرات متفاوت نیست و این تنوع، خود می‌تواند به غنای جامعه کمک کند.

باقری گفت: آنچه مهم است گروهی که نظر متفاوت دارد باید بپذیرد که این نظرات را در مجرای قانونی جامعه بیان کنند اینکه گروه‌هایی که به خود حق می‌دهند که بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای قانونی هر زمان و هر جایی که میل داشتند، نظرات خود را مطرح کنند، این ناهنجاری در جامعه است و این رفتارها می‌تواند وحدت جامعه و هنجارهای جامعه را بهم بریزد و حاکمیت و دولت هم وظیفه دارند برای دفاع از حقوق سایر اقشار جامعه این گروه‌های خاص را متقاعد و در نهایت مجبور کنند به اینکه هنجارهای قانونی را رعایت کنند.